متابعة/ المدى يرى مراقبون أن ضعف حضور الأحزاب والقوى الديمقراطية في العملية السياسية يعود لأسباب تتحملُها تلك القوى نفسها،  فضلا عن طبيعة العملية السياسية التي شهدها العراق بعد تغيير النظام عام 2003. إلى ذلك يأخذ المحلل السياسي عبد المنعم الاعسم على القوى الديمقراطية وقوفهَا موقف َالمتفرج أحيانا من الصراعات السياسية  التي قادتها قوىً استمرأت الخيارات الطائفية والقومية.ونقلت إذاعة العراق الحر عن الاعسم انه لو تسنى لقوى الديمقراطية
 تقييم ُوضعها، وتحديد مصادر قوتها وتحشيد قطاعات شعبية أوسع،  فإنها قد تدفع إلى تغيير الواقع السياسي.مجموعة أحزاب وقوى وشخصيات ديمقراطية وليبرالية سعت من خلال تشكيل تيار خاص بها مؤخرا،  إلى استقطاب الأوساط التي تأمل ببناء الدولة المدنية الديمقراطية في العراق "وفق رؤية إستراتيجية لمعالجة الأزمة الاقتصادية الاجتماعية الراهنة"، بحسب بيان عن اللجنة المنسقة لتلك القوى.ويرى سكرتير الحزب الشيوعي العراقي (وهو احد مكونات هذا التيار)،  بان موسما جديدا يتيح للقوى الديمقراطية واللبرالية تأكيد حضورِها وسعيها إلى التغيير.وأشار حميد مجيد موسى إلى التظاهرات المطلبية التي يشارك بها طيف منوع من المواطنين.من جانبه يجد أمين الحركة الاشتراكية العربية عبد الإله النصراوي، أن حل الأزمة السياسية العراقية يكمن ُفي بناء الدولة المدنية الديمقراطية التي تساوي بين العراقيين، مشيرا إلى أن النظام الديمقراطي الحقيقي مفتقدٌ في العراق اليوم، وأن ما موجود هو نظام توافقي يقوم على المحاصصة الطائفية السياسية.وقال النصراوي أن القوى المكونة لـ"التيار الديمقراطي العراقي"، لم تفلح بالحصول على تمثيل لها في مجلس النواب الحالي،  ما يكشف عن مفارقة مريرة.ويعترف سكرتير الحزب الشيوعي حميد مجيد موسى، بأن قوى التيار كثيرا ما تعرضت للإقصاء والمعاناة،  لكن إصرارها على المواصلة والانتصار لمطالب المواطنين تجعلها جديرة بامتلاك المستقبل بحسب تعبير موسى.وتابع بالقول:"هل تسمح القوى المتحكمة بالعملية السياسية والتي تحتل جُلَ مقاعد مجلس النواب اليوم، إحداث تغيير جوهري في طبيعة العملية السياسية. بما قد يقلص من مساحة حضورها وقوتها؟  يعترف أمين الحركة الاشتراكية العربية عبد الإله النصراوي بصعوبة ذلك،  لكنه يحث في الوقت نفسه مختلف القوى على العمل لبناء مشروع دولة مدنية وطنية بحسب وصفه.ويذهب النصراوي ابعدَ من ذلك، من خلال اتهامه العملية السياسية ونظام َالتوافق والمحاصصة، بالتسبب في تدمير العراق، منبها إلى الأصوات الداعية مؤخرا إلى إقامة فدراليات بهويات طائفية.يذكر أن البلاغ الذي صدر عن اجتماع قادة الأحزاب والحركات الديمقراطية مؤخرا، أشار إلى تناول آخر التطورات السياسية والاستعصاء في العملية السياسية، واستعراض  الحلول الدستورية التي تساعد على الخروج من الأزمة، ومنها فكرة "إجراء الانتخابات المبكرة". بحسب البلاغ،  سألتُ المحلل السياسي عبد المنعم الاعسم عن مدى قدرة التيار الديمقراطي على إجراء تغيير في شكل العملية السياسية في العراق، فاعترف بصعوبة المهمة، وان مواجهة القوى المتحكمة بالعملية السياسية اليوم،  ليست يسيرة ً لكن لعبة الصراعات قد تتيح فرصا أوفر للديمقراطيين،  لكنه لم ينفِ وجودَ الفرصة،  مع اتساع مساحة المناصرين للخيار الديمقراطي في العراق. يشار إلى أن اغلب الكتل السياسية التي خسرت في انتخابات السابع من آذار وجهت انتقادات حادة لقانون الانتخابات النافذ، على أساس انه مناف للقواعد الديمقراطية.وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى العراق ستيفان دي ميستورا انتقد في وقت سابق النواب العراقيين لإسقاط فقرة من قانون الانتخابات وضعت لحماية حقوق الأقليات.وقال دي ميستورا إنه قد اندهش وأحبط بسبب حذف تلك الفقرة وطالب بإعادتها بأسرع ما يمكن.وكانت المادة 50 من قانون الانتخابات المحلية العراقي قد تضمن عدداً محدداً من المقاعد في مجالس المحافظات للأقليات العراقية المختلفة.