 متابعة/ المدى كشفت لجنة النزاهة النيابية عن أنها عازمة على فتح جميع ملفات الفساد في الحكومات المتعاقبة على العراق من عام 2003 ولغاية الآن، مبينة أن ملف ضياع أموال من صندوق تنمية العراق كان من بين الملفات التي كشفت عنها اللجنة.
ويعاني العراق من استشراء ظاهرة الفساد المالي والإداري بجميع مرافقه ومؤسساته الحكومية، وتصنفه الحكومة على أنه إرهاب من نوع آخر، فيما يعزو مراقبون تزايد معدلات الفساد إلى ضعف الإجراءات الرقابية وعدم استقرار الوضع السياسي والأمني في البلاد. وقالت عضو اللجنة عالية نصيف لوكالة كردستان للانباء، إن "لجنتها عازمة على فتح جميع ملفات الفساد التي حصلت في البلاد منذ عام 2003 ولغاية الآن"، مبينة أن "اللجنة نجحت في الكشف عن ضياع 17.5 مليار دولار من صندوق تنمية العراق في إبان الحاكم المدني للعراق بول بريمر". وأوضحت نصيف أن "اللجنة تحقق حاليا في العديد من ملفات الفساد في الحكومات المتعاقبة على العراق بعد التغيير"، لافتة إلى أن "القرارات القضائية التي أصدرتها محكمة البصرة باعتقال وزيري التجارة السابقين عبد الفلاح السوداني وصفاء الدين الصافي لا تعني إنهما مدانان بقضية الفساد". وكان قاضٍ في محافظة البصرة قد اصدر قبل عشرة أيام مذكرة إلقاء القبض بحق وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني ووزير التجارة بالوكالة صفاء الدين الصافي الذي يشغل حاليا منصب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب على خلفية ملفات فساد مالية.وتحقق اللجنة الاقتصادية النيابية بملف الزيت الفاسد في مخازن بميناء البصرة الذي استورد بمبلغ تجاوز 50 مليون دولار، فيما تحقق اللجنة أيضا بملف الفساد المتعلق بالشاي والحليب الفاسد في مخازن محافظتي كركوك والأنبار.وفيما تصاعدت حدة الانتقادات الموجهة إلى الحكومة بشأن غياب مفردات البطاقة التموينية قررت الأخيرة  توزيع مبلغ (15) ألف دينار عراقي لكل مواطن كتعويض لمفردات البطاقة التموينية التي لم يتم تجهيزها خلال الأشهر الماضية.وتعتمد شريحة واسعة من العراقيين في غذائها الأساسي على ما تتزود به عن طريق البطاقة التموينية وذلك منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991 عقب غزو صدام الكويت.وتتضمن البطاقة التموينية توزيع خمس مواد غذائية رئيسية على العوائل العراقية شهريا، هي الدقيق والرز والزيت والسكر، إضافة إلى حليب الأطفال وبسعر رمزي، غير أن المواطنين يشتكون من عدم تسلمهم المفردات كاملا منذ أكثر من سنة.ويطبق النظام بشكل أساسي منذ عام 1996 وكان يتضمن توزيع أكثر من 10 مواد بينها البقوليات ومعجون الطماطم ومساحيق الغسيل التي رفعت من البطاقة في العام الماضي.