بغداد/ إياس حسام الساموك اعتبرت اللجنة القانونية في مجلس النواب أن السبيل الوحيد لإرجاع أعضائه الذين صاروا وزراء، إلى البرلمان يكون من خلال التحايل على القانون وعقد اتفاقات سياسية وإجبار مجلس النواب على إعادتهم، فيما نفى مقرب من رئيس البرلمان أسامة النجيفي إمكانية تحقق الأمر كونه
محكماً بالنظام الداخلي والتشريعات ذات الصلة.جاء ذلك في وقت أكدت مصادر أن الوزير المشمول بالترشيق سيحال إلى التقاعد وبالتالي يتسلم 80 بالمئة من راتبه حين كان بالمنصب بالرغم من قلة خدمته في الوزارة، لان القانون يعطيهم الحق كونهم استمروا في مناصبهم ستة اشهر لافتة إلى أن الترشيق لن يؤثر على ميزانية الدولة باعتباره شكلياً يقتصر على تقليل أعداد الوزراء فقط لا تقنين مصروفات المال العام مع أن راتب الوزير كبير جدا، لاسيما وزارات الدولة التي استحدثت للترضيات السياسية فقط وليست فيها أية خدمة للمواطن العراقي.وأضافت المصادر لـ"المدى" لا يحق قانونيا للوزير الرجوع إلى مجلس النواب وإجبار نائب معين على التنازل لمصلحته، إلا أنها أكدت "حال وجود توافق سياسي وهو الطابع العام في الحراك، فأن الوزير يسترد منصبه كنائب في مجلس النواب رغم مخالفته للقانون، شريطة ألا تكون هناك شكوى من داخل البرلمان على هذا الحال".وكانت تقارير صحفية قد نقلت عن وزراء مشمولين بالترشيق أو الدمج أو الإقالة، مناشداتهم لكتلهم السياسية من اجل العودة إلى منصبهم السابق في مجلس النواب.وتشير المصادر ذاتها إلى وجود مخاوف لدى النواب الذين صعدوا إلى البرلمان كبدلاء عمن تبوأ منصبا تنفيذيا، من أن تجبرهم قياداتهم السياسية في التخلي عن المقعد البرلماني للوزير إذا ما خرج من منصبه.وتتابع "هناك تجربة سابقة خالفت فيها الكتل السياسية نص القانون واعتمدت على التوافقات عندما رشحت شخصيات إلى مجلس النواب من محافظات غير التي فاز فيها النائب الذي تحول إلى وزير فيما بعد".اللجنة القانونية في مجلس النواب شددت على أن التشريعات تمنع من كان نائبا في البرلمان العودة إلى منصبه بعد تقديم استقالته، غير أنها ألمحت إلى إمكانية تحقق ذلك إذا ما وجد توافق سياسي بين القادة.عضو اللجنة، النائب عن المجلس الإسلامي الأعلى حسون الفتلاوي، أشار إلى أن القانون واضح وصريح بهذا الصدد ولا يحق للنائب الذي تحول إلى وزير العودة إلى البرلمان، مستطردا "أما الحديث عن وجود حالات انتهاك للقانون في مجلس النواب، فأن هناك دعاوى أمام محكمة التمييز لم تحسم حتى اللحظة".يشار إلى أن أزمة أثيرت حول ترشيح جواد البولاني إلى البرلمان والذي كان مرشحاً عن محافظة بغداد بديلا عن علي الصجري وزير الدولة للشؤون الخارجية وهو مرشح عن محافظة صلاح الدين، حيث طالب أعضاء في ائتلاف وحدة العراق والذي ينتمي إليه كل منهما بإعطاء مقعد الصجري إلى مرشح آخر من صلاح الدين وفق للقانون.ولم يستبعد الفتلاوي في تصريحه لـ"المدى" أن يُجبَر مجلس النواب على إرجاع الوزراء إليه إذا ما حصلت اتفاقات سياسية بين القيادات الرفيعة داخل الكتل البرلمانية بالنظر إلى أن عددا لا يستهان به من هذه القيادات أصبح في مناصب تنفيذية في الغالب أنها تشريفية وارضائية.  وفي سياق متصل، لا يرى التيار الصدري أن هناك داعي للقلق في مسألة رجوع الوزراء إلى البرلمان، معولا على النظام الداخلي لمجلس النواب والذي يمنع مثل هكذا أمر.ويوضح النائب عن تيار الأحرار جواد الجبوري "مسألة رجوع الوزير إلى البرلمان أمر مستبعد ولا يمكن أن تتحقق مطالب بعض الوزراء في الرجوع كنواب لان عملية الاستبدال منصوص عليها في التشريعات ذات الصلة والنظام الداخلي لمجلس النواب". ونوه الجبوري في اتصال هاتفي مع "المدى" أمس إلى "أن الذي كلف بمنصب الوزير يجب أن يفكر بعدم وجود خيار ثالث، إما أداء مهامه بالشكل الصحيح الذي يرضي به الشعب وبالتالي يصعد إلى مناصب أعلى، أو أن يفشل بما كلف به ومن ثم تسحب الثقة عنه ولا يبقى مكانه في مجلس النواب محجوزا في هذه الحالة بالرغم من انه انتخب من قبل الشعب"، مشددا على ضرورة أن يتحمل الوزير جميع المتغيرات التي تلاقيه وألا يتمسك بالبرلمان الذي تخلى عنه مقابل الحصول على منصب الوزير كان المفترض أن يكون للمصلحة العامة- على حد قوله.من ناحيته، مقرر مجلس النواب، هو الآخر استبعد إمكانية رجوع الوزراء إلى البرلمان.إذ قال محمد الخالدي وهو قيادي في تجمع عراقيون بزعامة رئيس البرلمان أسامة النجيفي "إن قوانين تحكم اختيار الوزراء والتي من بينها ضرورة الاستقالة من مجلس النواب"، مبينا "أن أي وزير لم يمارس مهامه التنفيذية في هذه التشكيلة الا بعد تقديمه استقالة انقطعت من خلالها علاقته بمجلس النواب ولا يوجد هنالك أية  للعودة إليه".وحيال المخاوف من تدخل الاتفاقات السياسية بين الزعماء للتحايل على القانون قال مقرر البرلمان في تصريح لـ"المدى" أمس "إن الأمر لا يمكن ربطه نهائيا بالاتفاقيات السياسية ولا يمكن إخراج أي نائب بالقوة كونه أدى القسم أمام البرلمان والشعب".وكان رئيس الوزراء