بغداد/ المدى يستعد البرلمان العراقي لمناقشة قانون من المؤمل أن ينظم عمل الأحزاب السياسية من قبل وزارة العدل التي ستتولى إصدار التراخيص للأحزاب السياسية. لكن بعض القوى السياسية متخوفة من تولي إدارات رسمية هذه المهمة وقيام الحكومة بتمويل الأحزاب المرخصة كما ينص قانونها، الأمر الذي قد يضعها تحت هيمنتها وتأثيرها باعتبارها الماسكة بالأموال التي ستمول نشاطات الأحزاب.
ومن المنتظر أن يحل القانون الجديد فور التصديق عليه في مجلس النواب محل قانون الأحزاب المعمول به حاليا والصادر عن سلطة الائتلاف عام 2003. وكان الحاكم المدني الاميركي السابق بول بريمر قد اصدر الأمر رقم 97 لعام 2003 بتشكيل قانون الأحزاب والهيئات السياسية بناءً على السلطات المخولة له بصفته "المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة".وأبدت قيادات حزبية مخاوف من سيطرة الحكومة وتأثيرها على الأحزاب السياسية من خلال استخدام الموازنة العامة وتمويلاتها لها لاملاءات سياسية تفقدها استقلاليتها وتضعها رهينة السلطة التنفيذية إضافة إلى إمكانية مراقبة بعض الأحزاب وتمويلها خاصة مع تأكيدات بان بعض هذه الأحزاب تتلقى معونات مالية من دول خارجية.ويعرف القانون الحزب السياسي بأنه: كل جماعة عراقية منظمة على أساس مبادئ وأهداف مشتركة تساهم في تشكيل الإرادة السياسية على المستوى الاتحادي أو الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم وتشارك في الشؤون العامة وتسعى إلى المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشؤون السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية للدولة وتمارس نشاطها بالوسائل الديمقراطية بهدف تداول السلطة سلميا أو المشاركة فيها. التفاصيل ص3