أعلنت دائرة صحة كركوك، امس الأحد، المباشرة باستقبال العوائل السورية النازحة إلى المحافظة وتقديم المساعدات والخدمات الطبية المجانية لها وشمولها بحملات التلقيحات المختلفة.

وقال مدير شعبة الرعاية الصحية في صحة كركوك برهان عمر "عقدنا سلسلة من الاجتماعات فاتحنا بعدها الجهات المعنية في وزارة الصحة العراقية وقررنا على ضوئها استقبال العوائل السورية النازحة إلى كركوك وعلاجها وتقديم الخدمات الصحية لها وشمولها بالعلاج المجاني في المستشفيات الحكومية".

وأضاف عمر أن "قرار الصحة يأتي للتأكد وضمان خلو هذه العوائل من الأمراض السارية حيث تم رصد 6 حالات مصابة بالحصبة في مجمع دوميز في محافظة دهوك".

وبين عمر أنه "سيتم معاملة هذه العوائل أسوة بالمواطنين العراقيين من حيث مجانية العلاج والتلقيحات الدورية المختلفة والخدمات". ولا توجد إحصائية دقيقة لعدد العوائل السورية النازحة إلى كركوك لكنها تتواجد بأعداد قليلة في المحافظة وتنتشر في مناطق مختلفة.

وكان المجلس المحلي لقضاء القائم، (350 كم غرب الرمادي) كشف، اليوم الأحد، أن أعداداً من اللاجئين السوريين بدأت تغادر عائدةً إلى الأراضي السورية بشكل يومي بعد أن أصبحت مناطقهم في البو كمال "مؤمنة"، في حين أكدت قائمقامية القائم قرب إنجاز المخيم الثالث للاجئين السوريين.

وكانت محافظة الأنبار أعلنت في الـ(22 من تشرين الثاني 2012)، أن عدد اللاجئين السوريين الذين دخلوا إلى الأراضي العراقية عبرها بلغ اكثر من تسعة آلاف، فيما أكدت أنها غير قادرة على تقديم المساعدة لهم متهمة في الوقت نفسه وزارة الهجرة بالتقصير، في حين أعلنت الأمم المتحدة خلال شهر كانون الأول الحالي أن عدد اللاجئين السوريين الذين دخلوا إلى العراق بلغ لحد الآن أكثر من 64 الف لاجئ.

وقررت الحكومة العراقية في (25 من أيلول 2012)، إطلاق حملة إغاثة شعبية من الشعب العراقي إلى الشعب السوري بواسطة جمعية الهلال الأحمر العراقية.

وتشهد سوريا منذ (15 آذار 2011)، حركة احتجاج شعبية واسعة بدأت برفع مطالب الإصلاح والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام بعدما قمعت بعنف دموي من قبل قوات النظام و"الشبيحة"، مما أسفر عن سقوط ما يزيد عن 30 ألف قتيل وأكثر من 100 ألف جريح بحسب آخر إحصاء للمرصد السوري لحقوق الإنسان في حين فاق عدد المعتقلين في السجون 25 ألف معتقل بحسب المرصد، فضلاً عن مئات آلاف اللاجئين والمهجرين والمفقودين، فيما تتهم السلطات السورية مجموعات "إرهابية" بالوقوف وراء أعمال العنف.

يذكر أن نظام دمشق تعرض ويتعرض لحزمة متنوعة من العقوبات العربية والدولية، كما تتزايد الضغوط على الأسد للتنحي من منصبه، إلا أن الحماية السياسية والدبلوماسية التي تقدمها له روسيا والصين اللتان لجأتا إلى استخدام حق الفيتو ثلاث مرات حتى الآن ضد أي قرار يدين ممارسات النظام السوري العنيفة، إلى جانب أنواع الدعم الذي تقدمه إيران مما أدى إلى تفاقم النزاع الداخلي بشكل خطير يُخشى أن يتمدد تأثيره إلى دول الجوار.