جدد محافظ بابل محمد علي المسعودي دعوته الحكومة الاتحادية إلى اعطاء المزيد من الصلاحيات للحكومات المحلية لكي تمكنها من تقديم الخدمات والابتعاد عن المركزية القاتلة للتطور .
وقال المسعودي في تصريح لـ "المدى"، ان " الصراع بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية في المحافظات يتمحور حول الصلاحيات التي تمكنها من ادارة شؤون المحافظات بعيدا عن تدخلات الوزارات فالخروقات الامنية والتفجيرات التي تحصل نقوم بتشكيل لجان تحقيقية لاترتبط بقيادة الشرطة لكي تجري تحقيقا عادلا وشفافا بها الا ان وزارة الداخلية رفضت اللجان محتجة باحد مواد قانون مجالس المحافظات والتي تحدد صلاحيات المحافظة".
وتساءل المسعودي "هل ان المحافظ يامر قيادة الشرطة بالتحقيق مع نفسها اذا ماحصل خرق امني في المحافظة ولماذا كل هذا التحجيم للمحافظ لصلاحياته وهو اولا واخيرا يتحمل المسؤولية عن أي خرق امني ".
واضاف ان "اساس القانون لايعطي صلاحيات على وحدات الجيش فقط وانما على الشرطة وحتى هذه الفقرة معطلة فالخطة الامنية تصدر من قائد العمليات حصرا وان مايشاع عن مسؤولية المحافظ عن كل شيء فهي تستخدم للتسقيط السياسي فالقسم الاكبر من المتصدين للعملية يعلمون جيدا ان المحافظ ليس لديه صلاحيات بل هو احد العاملين في حفظ الامن في المحافظة ".
وبين ان "المشاكل بين الحكومات المحلية والمركز كبيرة جدا لعدم التزام الحكومة الاتحادية بنص الدستور والقانون فلو التزم الكل بالقوانين لما حصلت أي مشكلة" مضيفا ان المركز يريد تحجيم الصلاحيات لاسباب امنية او سياسية وقد تكون محقة في البعض منها فالشعب العراقي صوت لمبدا اللامركزية في الادارة لكنها للاسف غير متوفرة ففي بعض الاحيان نذهب بوفد رسمي الى العاصمة ونلتقي باحد الوزراء لتغيير احد مدراء الدوائر وهو موظف بسيط في الدولة العراقية وتقدم له دلائل على تقصيره وعدم حرصه على دائرته والوزير قد يقتنع او لايقتنع فاذا كانت الامور تسير لصالحه او لصالح حزبه فانه يوافق اما اذا كانت لاتلائمه فانه يقدم عدة تبريرات لكي لايوافق ومن ثم يقوم باستبداله دون علم الحكومة المحلية وهذه مشكلة كبيرة بما فيها من تحجيم للطاقات بالاضافة الى توطيد المحاصصة الحزبية ".
من جانب اخر أكد المحافظ إن مشاريع المحافظة ومنذ استلامنا المسؤولية نجد إن نسب انجاز المشاريع قد فاقت التوقعات ونسبة انجاز مشاريع 2012 الفني اكثر من 50% والمالي يصل الى 70% تم صرف بحدود 250 مليار دينار وستصل الى 275مليار دينار نهاية الشهر والمبالغ الباقية ستدور ولا ترجع للخزينة الاتحادية حسب قانون الموازنة علما انه تم استلام الخطة بعد مصادقتها في الشهرالخامس وجاء عملنا هذا بتكاتف الجهود من اجل جعل محافظتنا متقدمة ومزدهره بالمشاريع وشكا المسعودي من قلة التخصيصات المالية فهي لاتكفي للنهوض بالمحافظة ومستوى الخدمات فيها واموال البترودولار التي اقرها مجلس النواب لم نستلم منها شيئا لحد الان .
واشار الى إن احد أهم أسباب تلكؤ المشاريع السابقة هي طريقة الإحالة على الشركات والمقاولين موضحا ذلك بإحالة عشرة مشاريع إلى شركة واحدة وبالتالي فإنها تعجز عن اداء مهامها وواجباتها في انجاز المشاريع و إن هناك بعض المشاريع متلكئة منذ عام 2006 ولحد الآن.
وتابع إن تلكؤ المشاريع دفعنا إلى تشكيل لجان تنفيذ وتم فتح حساب جار وباشرت هذه اللجان بإكمال هذه المشاريع وقسم من هذه المشاريع وصلت إلى نسب انجاز عالية بالإضافة إلى إن هناك قسما من المشاريع مستلمة استلام أولي وليس نهائيا وهذا يرجع إلى تقصير الدوائر المعنية بالاستلام وبين وجود مشاريع متلكئة تابعة للوزارات وهي مشاريع وزارة الرياضة والشباب ومجمع الهاشمية الكبير وفي هذه الأعمال هناك إجراءات سحب عمل ولكنها تأخذ وقتا.
وكشف عن اقامة دعاوى قضائية على الوزارات التي لم تلتزم بقانون الموازنة، وحول الاستعدادات الامنية لزيارة الاربعين قال المسعودي إن الأجهزة الأمنية على علم بتحركات تنظيم القاعدة الإرهابي في هذه المرحلة وخاصة مع قرب زيارة الأربعين للإمام الحسين(ع) لايقاع الاذى بزوار اربعينية الامام الحسين و إن احد أساليبه المعروفة هي اختطاف المواطنين لغرض المساومة عليهم وهو الأمر الذي يؤدي إلى جانبين أولهما إثارة الوضع الأمني والرأي العام والثاني يأتي في إطار تمويل عملياتهم الإرهابية وهو أمر معروف لدى الجهات الأمنية التي تقوم بمتابعة حتى الشبكات التي تعمل على ذلك والاجهزه الامنية متيقظة جدا للاسلوب الجديد للارهابيين وحذر المسعودي ايضا الزوار من قيام العصابات الارهابية بتسميم الاطعمة والمياه والعصائر طالبا منهم رفض أي مواد تقدم لهم الا من المواكب المجازة .
