 ترجمة عبدالخالق علي
تراجع العراق رسميا يوم الاربعاء الماضي عن خططه الطموحة في مضاعفة انتاجه النفطي الى ثلاثة اضعاف بحلول عام 2017، لكنه يبقى متفائلا بشأن سرعة و زيادة الانتاج . آخر الأهداف التي وصلتها بغداد تبين ان العراق – الذي يضخ حاليا 3.4 مليون برميل يوميا – حريص على أن يكون اكبر لاعب على خارطة الطاقة العالمية رغم عقود الحروب و العقوبات التي مر بها. مؤخرا تجاوز العراق إيران كثاني اكبر منتج للنفط في منظمة اوبك، لذا فان المزيد من الانتاج سيعزز مرتبته بعد العربية السعودية التي تحتل المركز الاول كأكبر منتج في المنظمة .
خلال حديثه بمناسبة نشر وكالة الطاقة الدولية نظرتها المتشائمة عن قطاع الطاقة في العراق، توقّع  نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني بان انتاج النفط في البلاد سيصل الى 5- 6 ملايين برميل يوميا في عام  2015 ، و صوّر زيادة الانتاج الى 9 – 10 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020  على انه مستوى يمكن ادامته على مدى عشرين عاما . كان العراق سابقا يستهدف وصول الطاقة الانتاجية الى 12 مليون برميل قي اليوم بحلول عام 2017 ، بينما العديد من الخبراء يعتقدون ان ذلك الهدف غير واقعي . يضيف الشهرستاني دون ان يبين اسباب تعديل الاهداف النفطية قائلا " استنتجت دراساتنا و دراسات المستشارين المستقلين في وزارة النفط ان العراق يتمكن من رفع انتاجه النفطي الى حوالي 0-10 ملايين برميل يوميا في 2020 ". اصدرت وكالة الطاقة الدولية الثلاثاء تكهناتها بامكانية انتاج العراق 6.1 مليون برميل يوميا في 2020 و 8.3 مليون في 2035 . بالاستفادة من تحسن الوضع الامني، فقد بدأ العراق عام 2008 بجذب شركات النفط العالمية لتحسين عائداته من النفط و الغاز من اجل كسب النقد المطلوب لاعادة البناء بعد الحرب. من بين كبريات الشركات النفطية التي جاءت للعراق شركة اكسون موبيل الاميركية، و شل الملكية الانجلو-هولندية، و  بي بي البريطانية،  و سي ان بي سي الصينية و لوكاويل الروسية . منذ ذلك الحين منح العراق 12 عقدا نفطيا لتطوير ما يقارب 65 بالمئة من احتياطياته النفطية البالغة 143.1 مليار برميل. كما منح ثلاثة عقود اخرى لتطوير حقول الغاز الرئيسية. نتيجة لذلك، قفز الانتاج اليومي و التصدير الى مستويات لم يشهدها البلد منذ اواخر السبعينات او بداية الثمانينات، فالعراق ينتج اليوم 3.4 مليون برميل يوميا أي اعلى من 2.4 في العام 2009 ، و من معدل صادراته اليومية خلال الشهر الماضي التي بلغت 2.6 مليون برميل. و ارتفعت عائداته النفطية لتشكل  ما يقارب 95  بالمئة من الميزانية . الا ان وكالة الطاقة تقول بان العراق بحاجة الى تسوية قضاياه الداخلية لكي تتحقق تكهناته، فمن بين اكثر الامور المسببة للمتاعب الافتقار الى البنية التحتية النفطية مثل شبكات الانابيب و المستودعات ومرافئ التصدير، بالاضافة الى الخلافات بين الحكومة المركزية و حكومة اقليم كردستان حول حقوق تطوير الموارد الطبيعية . و ذكر تقرير الوكالة ايضا ان زيادة الانتاج النفطي للعراق ضروري للاسواق العالمية حيث من المتوقع ان يحتضن العراق نصف النمو المتوقع في الانتاج النفطي العالمي خلال العقد الحالي. المثير للتشاؤم اكثر ان الوكالة ترى في نفس التقرير ان إنتاج العراق من النفط سيرتفع الى أربعة ملايين برميل فقط يوميا  وفي اعلى الاحتمالات 9.2 مليون برميل  في 2020 ،   والى 5.3 مليون برميل يوميا في 2035 .ذكر المراقبون أن الإيرادات السنوية للعراق من صادرات الطاقة يمكن أن تتضاعف الى 200 مليار دولار سنويا على مدى السنوات العشرين القادمة. هذا السيناريو المتفاءل سيجعل الاقتصاد العراقي في عام 2035 بنفس حجم الاقتصاد السعودي الحالي .