 عن: لوس انجلوس تايمزيستعد البيت الأبيض لإبقاء 10000 مقاتل اميركي في العراق بعد نهاية العام الحالي وسط قلق متزايد من ان الانسحاب المبرمج لكل القوات الاميركية سيؤدي إلى هجمات مسلحة مكثفة حسبما جاء على لسان مسؤولين اميركان.
إن إبقاء القوات بعد الموعد النهائي يتطلب اتفاقا بين مكونات الحكومة العراقية المنقسمة إلى حد كبير. حتى الآن لم يقدم العراقيون طلبا رسميا لإبقاء القوات الاميركية. بعض القوى السياسية المتنفذة تعارض استمرار الوجود الاميركي في العراق. كانت إدارة أوباما ولا تزال تتجادل في حجم القوة التي من المفترض إبقاؤها في العراق، وتأمل تسلم طلب من حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بهذا الشأن وان تمهل البنتاغون وقتا للتخطيط لذلك. سيكون مقر القوات في محيط بغداد وبأعداد قليلة في المواقع الستراتيجية الأخرى في البلاد. وبما ان العراق لم يقدم طلبا بذلك حتى الآن، فقد ذكر السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، جاي كارني، "هناك ما يكفي من الوقت لتقديم مثل هذا الطلب، وإذا ما قدموه فسوف ننظر فيه، وإلا فإننا نسير وفق الجدول". ما لم يطلب العراق إجراء تغيير على اتفاقيته لعام 2008 مع إدارة جورج دبليو بوش، فسوف يبقى حوالي 200 من منتسبي الجيش الاميركي كمستشارين بعد نهاية العام. في عام 2007 كان في العراق أكثر من 166000 مقاتل اميركي، بقي منهم الآن حوالي 46000. تبقى فكرة إبقاء القوات في العراق خاضعة للجدل والخلاف في العراق وفي الولايات المتحدة على حد سواء. ففي العراق يواجه المالكي ضغوطا من أعضاء متصلبين في تحالفه حول عدم تمديد الوجود الاميركي، كما أن بعض النواب الاميركان يفضلون سحب كافة القوات حسب الجدول. عندما كان الرئيس أوباما مرشحا للرئاسة في 2008، وعد بإنهاء الصراع في العراق وبعد تسلمه المنصب تعهّد بالالتزام بالموعد النهائي للانسحاب. لكن مسؤولي الإدارة أشاروا أيضا إلى إمكانية مناقشة حكومة المالكي بشأن تمديد الوجود الاميركي. رغم انخفاض نسبة العنف بشكل كبير في السنوات الأخيرة، فان العبوات الناسفة و غيرها لا تزال تعتبر ممارسات يومية في العراق. يقول المسؤولون العراقيون و الاميركان بان العراق لا زال بحاجة إلى العون في التعامل مع الإرهابيين من جانب و في تدريب الجيش العراقي والقوة الجوية من جانب آخر. مسؤولو الحكومة العراقية منقسمون حول بقاء أو مغادرة القوات الاميركية. الكرد هم الوحيدون الذين أعلنوا تأييدهم لبقاء القوات الاميركية، أما المالكي فانه، سرا، يريد بقاء القوات لكن حزبه – حزب الدعوة – نشر تصريحا في منتصف حزيران يعلن فيه أن على الاميركان أن يحترموا الاتفاقية الخاصة بالانسحاب في نهاية العام. التيار الصدري يعارض بشدة وجود القوات الاميركية وقد يشكل اكبر العقبات أمام القوات الاميركية التي تبقى، و من جهة أخرى فان المالكي يحتاج الدعم الصدري للبقاء في السلطة.ومن المتوقع أن يعقد القادة السياسيون اجتماعا هذا الأسبوع لمناقشة مشاركة السلطة في الحكومة العراقية، لكن من المحتمل أيضا أن يفتحوا قضية السماح للقوات الاميركية بالبقاء في العراق. قال سامي العسكري، من ائتلاف دولة القانون و الذي لعب دورا رئيسيا في التفاوض بشأن اتفاقية 2008، ان الانشقاقات السياسية تجعل من الصعب هذه المرة إبقاء القوات الاميركية على الأرض العراقية، حيث قال " في عام 2008 بادر المالكي إلى دفع الجميع للموافقة على ذلك، لكنه لا يستطيع تكرار تلك المبادرة الآن. لماذا يفعل ذلك و يدفع الثمن سياسيا؟ من الجنون أن يفعل ذلك بدون التأكد من مساندة الآخرين"؟ المسؤولون الاميركان قلقون من أن يتخذ السياسيون العراقيون قرارا بعد مغادرة معظم أو كل القوات المتبقية، مما يضع البيت الأبيض في موقف صعب من اجل إعادة بعض القطعات مرة أخرى". منذ شهور ومسؤولون في البنتاغون يقولون بأنهم بحاجة إلى قرار بشأن بقاء القوات أم لا. في الأسبوع الماضي، قال مساعد قائد القوات البحرية وليم مكريفن المرشح لقيادة القوات الخاصة الاميركية، بضرورة إبقاء قوة صغيرة من القوات الخاصة لمساعدة الوحدات العراقية في مطاردة الإرهابيين. ترجمة/ المدى