 متابعة/ المدىعزت الناطقة عن القائمة العراقية ميسون الدملوجي أسباب الخلاف بين قائمتها وقائمة دولة القانون الى عدم تنفيذ (9) نقاط من اتفاقية أربيل.وقالت  في تصريح لوكالة كل العراق: إنّ " الخلاف السياسي بين العراقية ودولة القانون يتعلق بعدم تنفيذ الأخير تسع نقاط من اتفاقية أربيل ومن بينها عدم تحقيق  التوازن والشراكة الحقيقية في إدارة مؤسسات الدولة وعدم تحديد سقف زمني لعمل هيئة المساءلة والعدالة ،وإنّ آخر مشكلة بين الطرفين هي المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية".
وأوضحت الدملوجي أنّ "قيادات العمليات كقيادة عمليات بغداد ونينوى واللواء (56) التي يديريها رئيس الوزراء نوري المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة هي غير دستورية ومخالفة للقانون"، داعية الى "إعادة ربطها بالمؤسسات الأمنية الحكومية كوزارتي الدفاع والداخلية".واتفقت الكتل السياسية في تشرين الثاني الماضي ضمن المبادرة على عدد من النقاط، منها الالتزام بالدستور، وتحقيق كل من التوافق والتوازن، وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة، وتفعيل المصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة شراكة وطنية.وتضمن الاتفاق ضمن مبادرة بارزاني الذي تمخض عنه تشكيل الحكومة، منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني وتشكيل مجلس جديد أطلق عليه "مجلس السياسات الستراتيجية" الذي تناط رئاسته بالقائمة العراقية وتحديداً إياد علاوي الذي قرر في وقت سابق تخليه عن المنصب.يذكر أنّ وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني إضافة الى رئاسة جهاز المخابرات لاتزال شاغرة الى الآن بسبب عدم توافق الكتل السياسية على المرشحين لهذه المناصب. وقدمت القائمة العراقية الى رئيس الوزراء نوري المالكي مرشحين عديدين لمنصب وزير الدفاع من بينهم اللواء خالد العبيدي الذي نال قبول المالكي إلا أنّ القائمة العراقية سحبت ترشيحها للعبيدي واستبدلته بمرشحين آخرين الأمر الذي قابله رئيس الوزراء المالكي بالتمسك بهذا المرشح.وكان مجلس النواب منح، في 21 كانون الثاني 2011، خلال جلسته الاعتيادية الرابعة عشرة، الثقة لحكومة المالكي المتكونة من(43) وزارة فعلية ووزارة دولة.وكان رئيسا الجمهورية والبرلمان اتفقا امس الاول على عقد اجتماع لقادة الكتل السياسية السبت المقبل، يهدف إلى تفعيل اتفاقات أربيل والعمل المشترك وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين.وقال بيان صدر عن مجلس النواب إن "رئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بحثا التطورات السياسية في البلاد واتفقا على عقد اجتماع لقادة الكتل السياسية لتفعيل اتفاقات أربيل والعمل المشترك وتقريب وجهات النظر بين جميع الفرقاء السياسيين"، مبيناً أنهما "حددا السبت المقبل موعداً لعقد الاجتماع في مقر إقامة رئيس الجمهورية".وتصاعدت الأزمة السياسية التي يشهدها العراق منذ أكثر من عام وشهرين بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، والقائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي، على خلفية التظاهرات التي شهدتها ساحة التحرير في بغداد، في 10 حزيران الماضي، والتظاهرات المضادة التي يُعتقد أن الحكومة رعتها والتي طالبت بإعدام مرتكبي جريمة عرس الدجيل ومحاسبة السياسيين الذين يقفون وراءهم.وانسحب نواب القائمة العراقية من جلسة مجلس النواب، في 12 حزيران الماضي، احتجاجاً على الأحداث التي شهدتها ساحة التحرير في 10 من الشهر ذاته، وإبقاء الوزارات الأمنية شاغرة حتى الآن، فضلاً عن الاعتداء على النائب حيدر الملا، مهددين بمقاضاة النائب كمال الساعدي في حال لم يتخذ حزب الدعوة موقفاً إزاء الموضوع.