متابعة/ المدىأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب أن قانون المساءلة والعدالة سيطبق في الجامعات العراقية قريبا، لأن الجامعات مازالت تضم عددا كبيراً من الأساتذة من أعضاء حزب البعث المنحل.
وأوضح الوزير على هامش مشاركته في احتفالية بمناسبة يوم السيادة الوطنية أقيمت في النجف، أن وجود هؤلاء في الجامعات قد يؤثر على أفكار الأجيال الجديدة.ودعا الوزير خلال كلمة ألقاها في الاحتفالية إلى تبني مقاومة من طراز جديد أسماها "مقاومة ثقافة الاسترخاء. ومقاومة ثقافة الخارج، وتعزيز الثقافة الوطنية من خلال تحقيق الوحدة الوطنية".وحول مشاريع الوزارة المستقبلية قال الأديب انه سيتم خلال العام الحالي وضع حجر الأساس لاثنتي عشرة جامعة في مختلف المحافظات العراقية، مؤكدا أن هذه الجامعات ستفتح آفاقا واسعة أمام خريجي الثانوية لدراسة مختلف الاختصاصات.في المقابل، يحرص  مسؤولون وسياسيون عراقيون على تأكيد أهمية المصالحة الوطنية وحث القوى المختلفة للمشاركة في العملية السياسية.ودعا وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية عامر الخزاعي خلال مؤتمر الاثنين الماضي العراقيين، في الداخل والخارج إلى المساهمة في استقرار العراق وبنائه، مشددا على انه لا مصالحة مع حزب البعث الذي حظره الدستور ولا "القاعدة" ذات المنطق التكفيري التي تنأى بنفسها عن المصالحة ليس في العراق فحسب، بل وفي مناطق مختلفة من العالم.وأكد الخزاعي أن الحكومة  تتصالح من موقع القوة وأن كل من ينأى بنفسه عن المصالحة يتحمل المسؤولية وسيبقى تحت طائلة القانون، مشيرا إلى انه لم يجر التصالح مع فئة أو جماعة أو كيان أو طرف، إنما تصالحنا مع أفراد من هؤلاء، وعالجنا كل حالة على حالها. ويقترن مصطلح المصالحة الوطنية بالمبادرة التي أطلقها رئيس الوزراء نوري المالكي عام 2006 في خطوة هدفت حينها إلى التقريب بين قوى عراقية مختلفة للمشاركة في العملية السياسية، لكن مراقبين يلاحظون  بعد خمس سنوات من إطلاق المبادرة ارتباكا في مفهوم المصالحة والشروط التي تضمنتها، كما قال الباحث يحيى الكبيسي.وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية عامر الخزاعي أكد أن المصالحة الوطنية "لا تشمل المجرمين" من القاعدة وحزب البعث، لكنها مفتوحة أمام الذين قاوموا الاحتلال لسبع سنوات وهم يشهدونه اليوم في طريقه إلى الانسحاب نهاية 2011 ، لكن الباحث يحيى الكبيسي يلفت إلى أن موضوع انسحاب القوات الأمريكية لم يزل غيرَ محسوم مع تكرار دعوات للإبقاء على تلك القوات لعدم جاهزية القوات العراقية.وأبدى الكبيسي قلقه من أن تصاعد معدل عمليات العنف خلال الأشهر الأخيرة، في عدد من المحافظات العراقية، لا يدل على  تحوّلٍ في مواقف بعض الفصائل والقوى المسلحة تجاه المصالحة الوطنية التي تدعو لها الحكومة العراقية.الى ذلك يعتقد عضو مجلس النواب قيس الشذر بضرورة توسيع الدعوة إلى المصالحة مع الذين طرأ تغيرٌ على مواقفهم السياسية، خصوصا في ما يتعلق بإنهاء الاحتلال بالطرق السلمية.وكان الوزير عامر الخزاعي أكد في تصريحاته أن المصالحة لن تشمل من "تلطخت أيديهم بدماء العراقيين"، وهذا الوصف توقف عنده النائب عن القائمة العراقية قيس الشذر الذي وجد خلال حديثه لإذاعة العراق الحر أن الفصلَ في أمر هؤلاء مرهون بالقضاء والمحاكم المختصة.مستشار الصحوات في العراق ثامر التميمي قال أن حزب البعث محظور كحزبٍ وفق الدستور، لكن الأفراد الذين كانوا منتمين إليه لهم الحق في الدخول في العملية السياسية، إذ لا حظر على الفكر حسب قول التميمي.وفي الموضوع  نفسه يرى المحلل السياسي واثق الهاشمي في حديثه لإذاعة العراق الحر أن عملية اجتثاث الأفكار عملية مرفوضة، مثيرا التساؤل مجددا حول مفهوم المصالحة: مع مَن؟ ولأي غرض؟ لافتا إلى وجود ضغوط سياسية وادوار خارجية تنال من عملية المصالحة الحقة.ونبه الهاشمي إلى أن تاريخ العراق الحديث شهد َمنذ النصف الثاني من القرن الماضي حالات من الإقصاء والتجريم مارستها قوى سياسية مختلفة ضد بعضها البعض، ما سمح َ باتساع ساحة الصراع والقتال وتراكم الضغائن.ودعا المحلل السياسي واثق الهاشمي إلى اعتماد جميع الأطراف مصالحة وطنية تتيح للبلاد السير بثقة حال كثير من الدول مرت بتجارب مماثلة.وكانت وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية أكدت أنها لم تتصالح مع دولة العراق الإسلامية كونها مرتبطة بتنظيم القاعدة، مؤكدة أن اتفاقات المصالحة تمت مع قادة ميدانيين في الفصائل المسلحة. وقال الخزاعي إن "الوزارة لم تتصالح مع دولة العراق الإسلامية كونها مرتبطة بتنظيم القاعدة"، مشيرا إلى أن "الفصائل الأخرى التي تقول إنها مقاومة للتواجد الأمريكي لم يبق لها عذر لحمل السلاح، طالما أن الوجود الأمريكي في طريقه للخروج". وأضاف الخزاعي أن "الوزارة لم تتفق على المصالحة مع قادة الفصائل المتواجدين خارج البلاد، إنما تم الاتفاق مع قادة ميدانيين على الأرض معنيين بحمل السلاح"، مبينا أن "هناك من ينفي المصالحة، وه