 بغداد/ إياس حسام الساموك كشفت إحصائيات لـ"المدى" امتلاك العراق 700 دبابة و60 طائرة مروحية، وان نسبة التقدم على مستوى الاتصالات العسكرية لم تتعد حتى اللحظة 34 بالمئة، وهي بحسب المراقبين، غير كافية لردع الاعتداءات الخارجية، في حين أكدت حاجة البلاد إلى
32 مليار دولار لإكمال تجهيز قواته الدفاعية.جاء ذلك في وقت، حذر الجيش الاميركي من عدم مقدرة القوات الأمنية تحمّل مسك زمام الأمور بعد الانسحاب.المتخصصون بالشأن العسكري والسياسيون اجمعوا على أن العراق وعلى المستوى الداخلي ومحاربة الإرهاب بات مهيئا ومنذ فترة طويلة، إلا أنهم شككوا بقدرات وزارة الدفاع والتي تعاني الكثير من الإشكالات ولم تصل حتى اللحظة إلى درجة تؤهلها لحماية البلاد من الأخطار الخارجية.وكيل وزارة الداخلية لشؤون الإسناد الفريق احمد الخفاجي أكد مقدرة قوى الأمن الداخلي وجميع تشكيلات وزارته على المسك بزمام الأمور بعد رحيل القوات الاميركية وقال "إن وجودهم كان شكليا خلال الفترة الماضية للردع النفسي لبعض الجهات التي تحاول زعزعة الأمن في البلاد"، مضيفا في اتصال هاتفي مع "المدى" أمس "إن القوات الأمنية العراقية مسكت بالأرض منذ عدة سنوات وحققت نجاحات كبيرة في حربها ضد البعث والقاعدة والميليشيات المدعومة من الخارج".لكن واقع الحال يختلف على الصعيد الخارجي، فلا تزال تشكيلات وزارة الدفاع ركيكة وغير قادرة على رد أي اعتداء خارجي، وهذا جاء باعتراف لأحد مقربي رئيس الوزراء نوري المالكي والذي أكد في حديث سابق لـ"المدى" مقدرة أية دولة صغيرة الوصول إلى بغداد وإسقاطها في ساعات. ويقول مصدر رفيع المستوى في وزارة الدفاع "ليس لدينا الإمكانات الكاملة في مسك زمام الأمور بعد رحيل القوات الاميركية، نحن في حيرة من أمرنا، ومن غير المعقول أن نتحمل مسؤولية الحفاظ على البلاد من أي اعتداء خارجي ولا نمتلك قوة جوية ولا شبكة رادارات ولا حتى أجهزة استخبارية تعطينا قاعدة معلومات نستطيع من خلالها رصد أي تحركات في حال حدوث اعتداء خارجي على البلاد".وينتقد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه في حديث لـ"المدى" إخضاع ملف الانسحاب إلى المراهنات والمناكفات السياسية، موضحا "هذه مسألة غاية في الخطورة وعلى القائد العام للقوات المسلحة اتخاذ القرار وفق دراسات عملية وحقائق مع ذوي الاختصاص العسكري، لكن الذي يحصل هو العكس؛ فالمالكي يريد تحويلها إلى الكتل السياسية لإبداء موقف من الملف، وتهميش ذوي الاختصاص رغم أنهم المعنيون وبالدرجة الأساس في الموضوع، فلا داع لربط مصير البلاد الأمني بقرارات منفردة للسلطة السياسية توصلنا إلى منزلقات خطيرة".في المقابل، يرى سياسيون أن عدم وجود قدرات لدى الجيش في مسك زمام الأمور لا يعد مبررا لبقاء القوات الاميركية، فالأخيرة ستكون قريبة من العراق عبر قواعد كبيرة في الخليج، فدول المنطقة تعيش حالة من الاضطرابات الداخلية فمن غير الممكن أن تعتدي على العراق.ويقول النائب عن التحالف الوطني عمار الشبلي "إن بلدان الخليج العربي بالرغم من عدم امتلاكها قوات رادعة فأنها لا تتعرض لأي اعتداء خارجي لوجود قواعد أمريكية فيها".وبحسب الشبلي فأن العراق لا يزال بحاجة إلى العديد من الدبابات والمروحيات، مبينا "نمتلك 700 دبابة و60 مروحية، هذا عدد غير كاف لمواجهة الأخطار الخارجية في حين كان لدينا قبل سقوط صدام 5200 دبابة وأكثر من 250 مروحية".وعلى مستوى الاتصالات والاستخبارات العسكرية يقول الشبلي وهو عضو لجنة النزاهة البرلمانية "زرت وزارة الدفاع في وقت سابق، وجدت أن نسبة التطور في أجهزة الاتصالات لم تتجاوز 34 بالمئة حتى اللحظة لازال العراق يحتاج إلى أموال تصرف على أجهزة الرادارات والاستخبارات العسكرية".كما أعرب الشبلي عن أسفه في تصريح لـ"المدى" لتحويل الموازنة التي كانت مخصصة لشراء طائرات الـ "أف 16" إلى وزارة التجارة وذلك لأسباب سياسية، مبينا "خصصت الموازنة الاتحادية مبلغ 960 مليون دولار لشراء طائرات مقاتلة، إلا أن خشية أطراف سياسية من أن تحسب هذه الطائرات على القائد العام للقوات المسلحة افشل المشروع وتحول هذا المبلغ لوزارة التجارة بالرغم من حاجة العراق للطائرات المقاتلة". واعترف قائد طيران الجيش اللواء الركن حامد المالكي أن الطيران العراقي لا يستطيع حماية الأجواء العراقية بعد الانسحاب الامريكي، إذ قال في تصريح سابق لـ"المدى" إن السلاح يمتلك طائرات تصوير واستطلاع، وهو يعجز بهما عن حماية الأجواء العراقية.وتابع:"مسؤولية السيادة الجوية لكل من القوة الجوية وطيران الجيش".كما يقول القائد العسكري إن القوة الجوية لا تزال حتى اللحظة لا تملك طائرات مقاتلة، موضحا أن الاعتماد سيكون خلال الفترة القادمة على طيران الجيش الذي سيؤدي مهام الحماية الجوية حتى 2016، مستدركا بالقول إن مهام الطيران هي تقديم الإسناد إلى القوات البرية والبحرية فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، أما حماية الأجواء العراقية فهو قاصر على فعل ذلك، وبالت