رشيد العزاوي في الشارع يتحرك نوعان.. البشر من جهة والسيارة من جهة أخرى، وعادة ما يتحرك الإنسان ممتطياً صهوة السيارة او جالساً خلف مقودها او مشاركاً غيره في استخدام سيارات النقل العام.هذه الحقيقة التي نجدها بقوة في الشارع جعلت واسطة النقل (السيارة) جزءاً أساسياً من حياتنا ..
 وكأية ظاهرة حديثة حملت معها الإيجاب والسلب ، فالإيجاب يتمثل في خدماتها العديدة للناس وفي مقدمتها النقل، والسلب في حوادث السيارات وما أكثـرها.... ان ذلك حتم تنظيم هذه الظاهرة ، وتأطير هذا التنظيم بأنظمة وقوانين تؤمن النقل ، الآمن والسريع ، وفي الجانب العلمي صدرت وثيقة السيارة التي تحمل مواصفاتها لونها ورقمها وأصبحت هذه الوثيقة بالنسبة الى السيارة كهوية الأحوال الشخصية بالنسبة إلى الأفراد .. وصدرت إجازة السوق التي تمنح لمن يمتلك الأهلية الفنية والصحية لقيادة السيارة .. وتأسس جهاز لإدارة هذه العملية تحت عنوان (دائرة المرور) ولنا ان نتصور حجم مسؤولية هذه الدائرة....كنت استعيد هذه الموضوعات وأنا ادخل مديرية المرور العامة لأقابل العميد نجم عبد جابر مدير قسم العلاقات والإعلام في مديرية المرور العامة حاملا هموم المواطنين وشكاواهم ولأستمع أيضاً الى هموم رجال المرور ، فكانت هذه الحصيلة. القطوعات والاسلاك الشائكة والكتل الكونكريتية ..هي السبب !!قلنا للعميد جابر: هل من حل لعقدة انسيابية سير السيارات والمركبات ومضايقة المشاة الذين يضطرون لاخذ نهر الشارع ممرا لهم؟ قال: إن مشكلة الزحام التي يعاني منها المواطن وجميع شرائح المجتمع جاءت نتيجة الظروف الطارئة التي مر بها البلد والتي ادت الى زيادة ملحوظة في أعداد السيارات والمركبات التي دخلت العراق بعد أحداث 9/4/2003.إذا كان عدد السيارات المسجلة من سيارات الأجرة والحمل والسيارات الخصوصية لا يتجاوز الــ (275) ألف سيارة .. وبعد الأحداث دخلت إلى العراق سيارات عدة ومن مناشئ مختلفة وأصبحت تتجول في معظم الشوارع وهي لا تحمل لوحات تسجيل ، مما اثر على الحالة الأمنية والحالة الجنائية ..وخلال تلك الفترة لم تكن مديرية الكمارك جاهزة لتسجيل هذا الكم الهائل من المركبات بشكل مؤقت ، فأخذت مديرية المرور العامة على عاتقها مهمة تسجيل هذه المركبات والسيارات بشكل مؤقت فسميت بـــ(سيارات المنفيست) مضيفاً :نحن نعترف بأن أعداد هذه السيارات كبير جداً ، وهي التي شكلت مشكلة مرورية وزخماً مرورياً حاداً ، مضافاً إليها وجود القطوعات الفورية للشوارع والأسلاك الشائكة والكتل الكونكريتية التي أدت إلى تفاقم هذا الزخم المروري الشديد والخانق. * قلنا: وهل من حل؟ قال: سابقاً.. وقبل احداث 9/4/2003 وعندما كان يحصل الزخم المروري تبادر أمانة بغداد باختصار الجزرات الوسطية وتقليل مساحات أرصفة مرور المشاة .. لأجل خلق انسيابية مرورية اكثر في نهر الشارع .. إلا أن ذلك كان يؤدي أيضاً الى حصول كثافة مرورية قرب التقاطعات او الإشارات الضوئية ، أما الآن وأمام حالة زيادة عدد السيارات والمركبات الى اكثر من المليون .. ومع وجود تلك المعوقات التي تسهم في خلق الزخم المروري الحاد فالواجب يقضي على الجهات المعنية واقصد هنا الدوائر والوزارات الساندة لعمل مديرية المرور العامة كأمانة بغداد والهيئة العامة للطرق والجسور والهيئة العامة للنقل الخاص أن تسرع في انجاز المشاريع التي تسهم في عملية فك هذا الزخم المروري وخلق انسيابية مرورية طبيعية في الشوارع العامة والطرقات الرئيسة ومنها الجسور والأنفاق والطرق الحولية والعمل بنظام النقل الجماعي لاختصار عدد السيارات التي تسير في الشوارع وضرورة تفعيل أسلوب النقل النهري وعمل المنصات الخاصة باستقبال المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم فيها .. وبهذه الأمور نتمكن من الحد من تراكم السيارات وزحامها ونخفف عن المواطن شيئاً من عبئه الثقيل. ماذا تعرف عن المشروع الوطني لإجازات السوق وتسجيل السيارات ؟وعن هذا الموضوع .. أجاب العميد نجم قائلاً: إن المشروع الوطني لإجازات السوق وتسجيل المركبات كانت قد عملت به مديرية المرور العامة في بغداد والمحافظات منذ بداية تشرين الأول من العام الماضي 2010 والعمل جارٍ به حتى الآن ، ويتكون من مرحلتين ، هما المرحلة السريعة التي تتضمن تسجيل السيارات المسجلة بموجب القرار رقم 17 لسنة 2005 القاضي بتسقيط السيارات القديمة من موديل 1989 فما دون .. وتنفيذ قرار الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم 215 لسنة 2009 والخاص بتسقيط السيارات من موديل 2000 فما دون ، كذلك تسجيل السيارات الحكومية وتسجيل السيارات المباعة بمزادات الدولة وتسجيل السيارات المباعة من قبل الشركة العامة للسيارات إضافة الى تسجيل الدراجات النارية.اما المرحلة الثانية فسيتم المباشرة بها بعد انتهاء المرحلة الاولى (السريعة) التي سيباشر بها بتسجيل سيارات (المنفيست) والسيارات القديمة، غير المسقطة.ومن اجل تبسيط الإجراءات الخاصة بتسجيل وإصدار إجازات السوق أدخلت مديرية المرور العامة تقنيات حديثة لتسهيل تقديم هذه الخدمات من خلال العمل والمباشرة بالمشروع الوطني وقد وضعت مديرية المرور العامة خطة لمنح هذه الإجازة تتمثل بسحب استمارة خاصة بالإجازات من مواقع ثلاثة