البصرة / متابعةكشف رئيس هيئة استثمار البصرة علي فاضل عن وجود مساع مشتركة مابين هيئته ومحافظة البصرة لحل أزمة المتجاوزين على أراضي الدولة باعتبارها تمثل أحد أهم المعوقات التي تواجه عملية الاستثمار في المحافظة. في حين أفادت لجنة الإعمار والتطوير في مجلس البصرة، ، بأن بعض المشاريع المنفذة في العامين الماضيين لم تكن جيدة لأن الحكومة المحلية لم تلتزم بتطبيق قرار يمنعها من التعاقد مع شركات عراقية على تنفيذ مشاريع خدمية كبيرة  وقال فاضل:ان"هيئة الاستثمار بذلت جهودا كبيرة لاستحصال أراضي المشاريع الاستثمارية ولاسيما بعد مصادقة الخارطة الاستثمارية من قبل وزارة البلديات لتلافي مشكلة التقاطعات بين القوانين مابين دوائر الدولة وهيئة الاستثمار".
وأوضح انه" بالرغم من تجاوز اغلب العقبات، لازلت الهيئة تعاني من مشكلة المتجاوزين الذين يمثلون العقبة الكبرى أمام إقامة المشاريع الاستثمارية". وأضاف ان" هيئته طالبت الجهات المعنية بالعديد من المخاطبات الرسمية لغرض حل هذه المشكلة وأبرزها مطالبتها المستمرة الى لجنة رفع التجاوزات في محافظة البصرة، ولكن الأخيرة تعذرت بسبب عدم وجود تخصيصات مالية لتعويض المتجاوزين".وبين أن" مسألة تعويض المتجاوزين ليس بالأمر السهل حيث ان صرف التخصيصات المالية يحتاج الى مرجعية قانونية معينة، وكذلك الصلاحيات التي يجب ان تتوفر لصرف هذه المبالغ الكبيرة في ضل الزيادة المستمرة لعدد المتجاوزين". وشدد ان" أزمة المتجاوزين تحتاج الى حل جذري من خلال إيجاد تخصيصات مالية وقطع أراض لحسم هذا الملف بالكامل من خلال إنشاء المجمعات السكنية والبني التحتية الأخرى".وكشف فاضل ان" هيئته وبالتعاون مع محافظ البصرة قطعت أشواطا كبيرة بهذا الخصوص من خلال استحصال الموافقات لرصد مبلغ مالي بقيمة 200 مليون دولار لحل مشكلة المتجاوزين عن طريق توفير السكن لهم".وأكد ان" محافظة البصرة ستعلن خلال الشهر القادم عن هذه التخصيصات لإقامة المشاريع التي ستساهم في حل أزمة التجاوزات على أراضي المحافظة". وتشير الإحصائيات الى وجود أكثر من 30 ألف متجاوز على أراضي الدولة في محافظة البصرة، اغلبهم استخدموا الأراضي الواسعة لبناء مجمعات سكنية بسيطة اغلبها من الطين والصفيح، في ظل ارتفاع أسعار قطع الأراضي والدور السكنية، وكذلك ارتفاع معدلات إيجار البيوت التي وصلت الى أسعار مرتفعة جدا تتجاوز كلفتها دخل المواطن متوسط الدخل. ومن جهة ثانية أفادت لجنة الاعمار والتطوير في مجلس البصرة، بأن بعض المشاريع المنفذة في العامين الماضيين لم تكن جيدة لأن الحكومة المحلية لم تلتزم بتطبيق قرار يمنعها من التعاقد مع شركات عراقية على تنفيذ مشاريع خدمية كبيرة، لافتة إلى أن الحكومة المحلية لم تطبق الكثير من الضوابط التي يتضمنها القرار.وقال رئيس اللجنة مصطفى عطية إن "الحكومة المحلية في البصرة لم تلتزم في العامين الماضيين بتنفيذ تفاصيل قرار للمجلس يلزمها بعدم التعاقد مع شركات عراقية لتنفيذ مشاريع تزيد كلفتها على أربعة مليارات دينار"، مبيناً أن "الحكومة المحلية لم تتعاقد مع شركات عراقية على تنفيذ مشاريع كبيرة، لكنها تجاهلت 16 فقرة أخرى يتألف منها القرار".واعتبر عطية أن "عدم تطبيق القرار بشكل كامل أثر بشكل سلبي على نوعية المشاريع المنفذة".وكان مجلس محافظة البصرة قرر، في شهر شباط من العام الماضي، إلزام الحكومة المحلية بعدم التعاقد مع شركات محلية على تنفيذ مشاريع خدمية تزيد كلفتها على ملياري دينار، ومن ثم رفع كلفة المشروع إلى أربعة مليارات دينار، في محاولة لجذب الشركات الأجنبية ومنحها فرصة التعاقد مع الحكومة المحلية لتنفيذ مشاريع خدمية كبيرة، الأمر الذي يعارضه بشدة أصحاب الشركات المحلية التي تصنف من الدرجة الأولى.ولفت عطية إلى أن "القرار يسمح للشركات بالتعاقد والعمل مع الشركات الأجنبية المتعاقدة بشكل مباشر مع الحكومة المحلية على أن تتولى الشركات الأجنبية التوقيع على عقود المشاريع، وأن توفر معدات وآليات تنفيذ المشاريع، إضافة إلى استقدام 50% من كوادرها التخصصية التي يتطلبها تنفيذ المشاريع، لكن تلك الضوابط لم تطبقها الحكومة المحلية".وأضاف عطية أن "المجلس لم يكن يهدف من خلال القرار إلى معاقبة الشركات العراقية، وإنما أراد لها اكتساب الخبرة وتطوير قدراتها الهندسية والإدارية وإمكانياتها التكنولوجية عبر دفعها الى العمل مع شركات أجنبية".يشار الى أن البصرة حصلت في العام الحالي نتيجة تطبيق مشروع (البترودولار) للعام الثاني على التوالي على أكبر موازنة في تاريخها بلغت ترليون و130 مليار دينار، إضافة الى مبلغ 688 مليار دينار مدور من موازنة العام الماضي، كما خصصت الحكومة الاتحادية 300 مليار دينار لتنفيذ مشاريع في المحافظة متعلقة باستضافة بطولة كأس الخليج بنسختها الحادية والعشرين والمزمع إقامتها عام 2013، وعلى الرغم من وفرة التخصيصات المالية وتفاقم معاناة المواطنين من تردي الخدمات الأساسية، الا ان مجلس المحافظة لم يصادق بعد لأسباب مختلفة على الكثير من المشاريع الخاصة بموازنة العام الحالي.يذكر أن محافظة البصرة، ، شهدت في غضون السنوات القليلة الماضية، تنفيذ مئات المشاريع التي شملت جميع القطاعات الخدمية ومنها الكهرباء والصحة والتعليم والمجاري، وأنفقت عليها الحكومة المحلية وبعض المنظمات الأجنبية عشرات ملايين الدولارات، لكن تلك المشاريع لم تخفف من معاناة المواطنين الناجمة عن نقص الخدمات الأساسية، ويرى مسؤولون وخبراء اقتصاديون أن ذل