مصر
إقامة مزارع للرياح
 كشفت وزارة الكهرباء المصرية أنها ستطرح لأول مرة مزايدة علنية لإقامة مزارع رياح بنظام حق الانتفاع بقدرة إجمالية 600 ميغاوات بمنطقة خليج السويس للمستثمرين، مقابل نسبة من الطاقة المنتجة، أو جزء من قيمتها بحد أدنى 2%، وذلك طبقاً للقواعد التنظيمية التي أقرها مجلس الوزراء، فيما أكد مسؤول بالوزارة في تصريحات صحفية  أن الاستثمارات التي سيضخها القطاع الخاص لإنشاء تلك المزارع لن تقل عن مليار دولار.
جاء طرح هذه المزايدة بعد إعداد الخطوات التنفيذية لتطبيق القواعد التنظيمية لإتاحة هذه الأراضي بنظام حق الانتفاع، وإعداد مستندات المزايدة لإتاحة 6 قطع أراض للمستثمرين، مساحة كل واحدة منها نحو 15 كيلومتراً مربعاً، لإقامة مزارع رياح عليها.
ولدى مصر، بحسب دراسات دولية، شروط مثالية لتوليد الطاقة من المصادر المتجددة، فأراضيها الصحراوية منبسطة، وبالتالي لا تعاني من مشكلة الزوابع الهوائية، ويقابلها هضاب شبه الجزيرة العربية على الجانب الآخر من البحر الأحمر، وهو ما يخلق وضعاً له مفعول المحرك النفاث، وتلك الحالة تعتبر من أفضل الشروط لنصب طواحين الهواء على امتداد الساحل الشرقي لمصر اللازمة لتوليد الطاقة الكهربائية.
سوريا
المعارضة تنعش سعر الليرة في السوق السوداء
 في بلدة دير الزور شرق سوريا، يقوم قائد لقوات المعارضة بمبادلة ما لديه من دولارات كثيرة بليرات سورية ليدفع رواتب مقاتليه الذين يحاربون قوات الرئيس بشار الأسد.
وقال مبدلو العملات إن تدفقاً للعملة الصعبة في وقت سابق هذا الشهر ساعد في رفع سعر الليرة في السوق السوداء في البلدة الفقيرة 10% على الأقل.
وعلى بعد مئات الكيلومترات في دمشق باع السوريون الفزعون الذين يستعدون لمزيد من العنف الليرة مقابل الدولار، وهو ما دفع الليرة التي فقدت نصف قيمتها منذ بدء الانتفاضة في آذار من العام الماضي في الاتجاه المعاكس.
وتوضح الأحداث في الطرفين المتقابلين من البلاد الضغوط المتباينة على العملة التي حدت من تأثير هبوطها الحاد عوامل، من بينها تدخل البنك المركزي والتدفقات النقدية من أصدقاء الأسد وخصومه في الخارج، بل والأمل في أن ترد إلى البلاد موجة من الاستثمارات الخارجية إذا سقط الأسد.
اليمن
إقرار الموازنة بعجز يفوق 3 مليارات

ذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن مجلس الوزراء اليمني أقر مشروع موازنة العام المقبل بعجز ناهز 682 مليارات ريال (3.1 مليارات دولار) ونفقات بلغت 2.77 تريليون ريال (ما يفوق 12 مليار دولار) وإيرادات يتوقع أن تصل إلى 2.08 تريليون ريال (9.6 مليارات دولار).
ويفوق العجز المتوقع في موازنة العام المقبل بنسبة 21% مستوى العجز المنتظر في العام الحالي، كما زادت الإيرادات بنحو 2%، حيث ناهز العجز في موازنة 2012 قرابة 562 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، وتوقع صندوق النقد الدولي أن يناهز عجز موازنة اليمن للعام الجاري 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعزى تراجع العجز إلى المنحة النفطية السعودية وتخفيض النفقات.
وتسعى حكومة صنعاء للحصول على مساعدات بمليارات الدولارات للتغلب على التحديات المالية والأمنية، وقد تعهد مانحون دوليون -منهم السعودية - قبل أشهر بتقديم مساعدات بنحو ثمانية مليارات دولار خلال العامين المقبلين إلى اليمن الذي دفعته الاضطرابات التي رافقته الاحتجاجات المطالبة برحيل الرئيس السابق إلى شفا إفلاس اقتصادي.