يعد بسماية من المشاريع العملاقة التي قد تقضي على أزمة السكن في العاصمة إلا أن الروتين المعقد حسب رأي بعض البرلمانيين أدى الى دخوله ضمن قائمة المشاريع المتلكئة في البلاد ،ويضم المخطط الهندسي للمشروع مئة الف وحدة سكنية .
وتقول عضو مجلس النواب نجيبة نجيب لـ"المدى": " ان الروتين المتوارث الذي تمارسه معظم الدوائر الحكومية قد يطيح في المشاريع كافة ومن ضمنها بسماية السكني ،حيث من المؤمل أن يكون المشروع حلاً للكثير من العوائل التي لا تمتلك منازل لكن البيروقراطية تقف حاجزاً أمام اتمام المشروع"، مضيفة ً "ان التأخير يعد فساداً من نوع آخر كونه يوثر في المواطن بشكل او آخر".
من جانبه يوضح عضو لجنة النزاهة النيابية في مجلس عثمان الجحيشي للمدى " لا نستطيع ان نقر بوجود فساد مالي في المشروع لعدم وجود إثبات ملموس على ارض الواقع"، مبيناً "أن الروتين سبب أساسي بالتلكؤ كون الأرض لحد الآن غير محالة فكل تلك الإشكاليات كان وراءها الروتين".
ودعا الجحيشي إلى الإسراع في إكمال المشروع من اجل المساهمة الفعلية في تخفيف المعانات عن الشعب العراقي لا سيما الذين لا يمتلكون مؤوى لهم.
وقالت اللجنة الاقتصادية البرلمانية في وقت سابق إن هيئة الاستثمار الوطنية طلبت الاقتراض من الحكومة لتنفيذ مشروع بسماية المتوقف.
وقالت النائب نورة البجاري في تصريح صحفي إن مشروع "بسماية" متوقف ولم تبدأ فيه أي خطوة للتنفيذ نتيجة قلة أعداد المسجلين على الوحدات السكنية فيه.
وأضافت البجاري أن المشروع حاليا موقع على الورق بين هيئة الاستثمار والشركة الكورية لكن لن ينفذ قبل أن تمنح الحكومة الهيئة قروضاً مالية، مبينة ان هذا الكلام أوصله رئيس هيئة الاستثمار سامي الاعرجي الى اللجنة الاقتصادية البرلمانية خلال الفترة الماضية.
يذكر أن الهيئة الوطنية للاستثمار وقعت عقد تنفيذ مشروع "بسماية" السكني منذ اشهر دون المباشرة بالمشروع الاستثماري الأضخم بالعراق والذي يضم "100" ألف شقة سكنية.
هذا وكان النائب عزيز العكيلي أكد في وقت سابق أن عدم البدء بتنفيذ مشروع "بسماية" سيبقى دون حل نتيجة مطالبات الشركة الكورية بضمانات من البرلمان لحفظ حقوقها المالية من تشريع قانون الدفع بالاجل، مبينا ان تأخر هذا القانون الذي واجه اعتراضات من الكتل البرلمانية سيعطل بسماية وأي مشروع تنفذه شركة كورية او صينية.
واضاف العكيلي أن الشركات الكورية رفضت ضمانات قدمتها الحكومة لأنها تتخوف من زوالها بأية لحظة لذلك تصر على ضمانات من البرلمان.
وتعد مدينة بسماية هي أول مشروع استثماري سكني من نوعه في العراق ، حيث توفر السكن الكريم للمواطن العراقي مع كافة المرافق والخدمات التي يحتاجها المواطن لمعيشته.
وتقع مدينة بسماية إلى الجنوب الشرقي من مدينة بغداد وتبعد حوالي (10) كم من حدود مدينة بغداد على الطريق الرابط بين بغداد - كوت علماً انه سيتم انشاء طريق سريع ثاني يربط المدينة الجديدة بمركز مدينة بغداد وستؤمن للمدينة كافة الخدمات مثل التعليم ( مدارس- رياض اطفال) ومراكز تجارية ومراكز صحية ومراكز ترفيهية ( ملاعب رياضية- ساحات- حدائق) دور عبادة، وتحتوي الوحدة السكنية على كافة مستلزمات الحياة العصرية من منظومات الماء والمجاري والكهرباء وشبكة الغاز إضافة الى منظومات إطفاء الحريق والمصاعد.
تبلغ مساحة مدينة بسماية الجديدة بحدود (18300000م2) (ثمانية عشر مليونا وثلاثمائة الف متر مربع) وخطط لها أن تستوعب بحدود (600000 نسمة) ستمائة ألف نسمة وبعدد (100000 وحدة) مائة ألف وحدة سكنية.