 متابعة / المدى انتقدت الهيئة العامة للكمارك العراقية أمس الأحد، أداء جهاز السيطرة والتقييس النوعية على المنافذ الحدودية، معتبرة أن عمله لا يرتقي إلى مستوى المهام الملقاة على عاتقه. وتتدفق البضائع الأجنبية على السوق العراقية منذ رفع الحصار عنه في عام 2003. ولكن العراقيين كثيرا ما يشتكون من دخول بضائع فاسدة أو منتهية الصلاحية إلى أسواق البلد نتيجة ضعف السيطرة النوعية على المنافذ الحدودية فضلا عن وجود الفساد.
وقال مدير عام الكمارك اللواء نوفل سليم حميد لوكالة كردستان للإنباء (آكانيوز) إن "الحكومة مطالبة بتطوير القدرات التفتيشية والرقابية لجهاز السيطرة والتقييس النوعية بما يتلاءم مع حجم البضائع المستوردة إلى البلاد". وأضاف أن "العراق يعمل على تنظيم البضائع الداخلة وعدم إغراق السوق بالبضائع الرديئة والتي تسبب مشاكل اقتصادية كبيرة". وتدخل العراق كميات كبيرة من المواد الغذائية المعلبة والمشروبات الغازية واللحوم والزيوت النباتية والأجبان، إضافة إلى المواد المنزلية والأجهزة الكهربائية، من دول عربية وأجنبية كسوريا ومصر وإيران والصين، عبر منافذ العراق الحدودية، ولا تخضع هذه المواد في معظم الأحيان إلى فحص يؤكد صلاحيتها للاستخدام. وأوضح حميد أن "جهاز السيطرة والتقييس النوعية بحاجة إلى إدخال آليات وتقنيات جديدة ليواكب العمل مقارنة مع حجم الاستيراد في العراق". وكان الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط العراقية قد تعاقد في نهاية كانون الثاني/الماضي مع شركتين عالميتين إحداهما فرنسية والأخرى سويسرية لفحص البضائع الداخلة إلى العراق عبر المنافذ الحدودية. وبموجب العقد المبرم تقوم شركتا (اس جي اس) السويسرية و(بريو فيرتاس) الفرنسية العالميتين اللتين لديهما فروع في جميع أنحاء العالم، بفحص المادة في بلد المنشأ لضمان مطابقة المواصفات العراقية من خلال مختبرات معتمدة بشهادات مطابقة وترسل الكترونيا إلى الجهاز المركزي ونسخه منه إلى المنفذ الحدودي.