 متابعة/ المدى شكك نواب من كتل مختلفة بإمكانية النائبة حنان الفتلاوي سحب الثقة من مفوضية الانتخابات بسبب عدم رغبة كتل كبيرة إقالة أعضاء المفوضية.وقالوا في تصريحات لوكالة كل العراق إن الفتلاوي لن تتمكن من الحصول على أصوات 163 نائباً وهو العدد الذي يمكنها من سحب الثقة من أعضاء المفوضية، إذ أن كتل التحالف الكردستاني والأحرار
والعراقية والمجلس الأعلى والفضيلة لا ترغب بسحب الثقة من مفوضية الانتخابات فيما يؤيد سحب الثقة دولة القانون وكتلة التغيير الكردية وعدد من النواب لا يتجاوز عددهم 115 نائبا".ويقول النائب محمود عثمان عن التحالف الكردستاني إن "الفتلاوي لن تتمكن من الحصول على الأصوات الكافية لسحب الثقة من مفوضية الانتخابات بسبب عدم رغبة معظم الكتل الكبيرة في سحب الثقة من المفوضية".وأضاف أن "موضوع الاستجواب لا يخلو من جانب سياسي بالرغم من وجود بعض الأمور التي لم تجاوب عليها مفوضية الانتخابات بشكل مقنع".وأوضح عثمان أن "كتل التحالف الكردستاني والعراقية والصدريين والمجلس الأعلى ضد سحب الثقة من مفوضية الانتخابات".واشار الى ان هناك امكانية في سحب الثقة في حال تغيرت مواقف الكتل السياسية.وكان التحالف الوطني اكبر الكتل السياسية قرر تأجيل مناقشة سحب الثقة عن مفوضية الانتخابات إلى اجتماعه المقبل بسبب عدم توحد الرؤى إذ أن ائتلاف دولة القانون مع سحب الثقة بينما يقف الائتلاف الوطني بالضد. وترى النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني أنه لا يوجد إجماع على سحب الثقة من مفوضية الانتخابات.وأضافت انه لغاية الآن لم تتفق الكتل السياسية على سحب الثقة ولا يوجد إجماع على هذا الموضوع وستجتمع الكتل السياسية في البرلمان لمعرفة الرأي النهائي.واوضحت ان هناك انقساما في الرأي فهناك من يرى أن الاستجواب سياسي فيما يرى آخرون أن هناك تهما تتعلق بالفساد، مشيرة إلى أن ما طرحته الفتلاوي من ملفات فساد بالرغم من رفضنا وجود مثل هكذا حالات إلا أنها موجودة في اغلب وزارات الدولة والمؤسسات.ويبدو أن النائبة الفتلاوي تولد لديها إحباط من مواقف بعض الكتل السياسية غير المؤيدة لسحب الثقة.إذ انتقدت كتلا سياسية رفضت التوقيع على إقالة أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وقالت:"إن بعض الكتل السياسية رفضت التوقيع على إقالة مفوضية الانتخابات وهذا اكبر امتحان لها أمام الشارع الذي انتخبها".وأشارت إلى أنها تمكنت من "جمع 115 توقيعا من النواب لغرض سحب الثقة عن المفوضية. لكنها تحتاج إلى عدد اكبر من الأصوات، و للأسف هناك الكثير من النواب والكتل رفضت منح صوتها لهذا المطلب".وكانت النائبة الفتلاوي استجوبت وعلى مدى 3 جلسات مفوضية الانتخابات على خلفية قضايا فساد مالي وأداري.وتتخوف بعض الكتل السياسية من أن تؤدي إقالة مفوضية الانتخابات إلى تأجيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ومنها انتخابات الأقضية والنواحي وانتخابات إقليم كردستان ومجالس المحافظات والانتخابات البرلمانية.ويرى محللون أن تخوفات الكتل السياسية لها ما يبررها إذ أنها تخشى من سيطرة ائتلاف دولة القانون على مفوضية الانتخابات كما تخشى ألا يحصل اتفاق بين الكتل السياسية على الأسماء المرشحة لقيادة المفوضية وتتأخر الانتخابات بالإضافة إلى ان بعض الكتل ترى أن أعضاء المفوضية أصبحت لديهم خبرة من خلال قيادتهم لانتخابات مجالس المحافظات والانتخابات البرلمانية.بدوره حذر زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم من اتخاذ إجراءات بحق مفوضية الانتخابات دون إيجاد البدائل المناسبة.وقال في كلمة ألقاها في احتفالية أقيمت في بغداد بمناسبة ميلاد الإمام الحسين والعباس والسجاد عليهم السلام ان "الأيام الماضية شهدت استجواب مفوضية الانتخابات ويجب ان نعرف مفاصل التقصير بعملهم وإذا كان هناك تقصير هل أن المفوضية بجميع أعضائها مقصرون أم أعضاء معنيين يتحملون المسؤولية".وأضاف "يجب أن نعرف كذلك هل ان المفوضية هي المقصرة أم جهات أخرى"، داعيا إلى "الابتعاد عن الانفعالات في هذه القضية". وأوضح الحكيم "ان على الكتل السياسية أن تجد البديل ومن يشغل هذا المنصب الحساس لان أهم معالم الديمقراطية تتمثل بوجود مفوضية انتخابات وبان تكون الانتخابات في موعدها المحدد".وأشار إلى أن "سحب الثقة عن مفوضية الانتخابات يجعلنا نتساءل من سيحل محل المفوضية وكيف تدار وما هي البدائل المطروحة؟".