 بغداد/ إياس حسام الساموك في وقت استبعدت مصادر مقربة من رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، إمكانية إجراء التعداد خلال العام الحالي، انتقد ائتلاف الكتل الكردستانية عدم وجود خطوات واقعية تدل على حرص الحكومة على إتمامه في المدى القريب.يأتي ذلك في وقت أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي
 عن مبادرة جديدة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء تهدف من خلالها إلى الإسراع في عملية إجراء التعداد خلال العام الحالي.ويقول المتحدث باسم الجهاز المركزي للإحصاء عبد الزهرة الهندواي "إن وزير التخطيط علي شكري بدأ بسلسلة من اللقاءات بين مختلف الأطراف لإقناعها وإزالة مخاوفها من التعداد"، لافتا في اتصال هاتفي مع "المدى" إلى وجود أرضية كاملة لإتمامه وان الحكومة بانتظار التوافق السياسي له.وتابع "أن الجميع يعرف أهمية التعداد التنموية والكل مصرا على إجرائه لكن الخلاف يكمن في المناطق المتنازع عليها، وهو أمر يمكن تجاوزه من خلال مبادرة الوزير". وينقل الهنداوي رغبة وزارته إجراء التعداد خلال العام الحالي، مستدلا بـ"الأجواء الايجابية بين الفرقاء وتقارب وجهات النظر". إلا أن مصادر مقربة من الجهاز المركزي للإحصاء، قالت إن المشاكل الفنية لازالت موجودة ومن غير الممكن إجراء التعداد خلال هذا العام، بسبب الافتقار إلى توافق سياسي وعدم التوصل إلى نتائج من قبل اللجان في محافظتي نينوى وكركوك.وينفي المتحدث باسم الجهاز المركزي وجود خلافات سياسية على ورقة التعداد ويقول "إنها صممت وفق المعايير الدولية وجميع الأطراف متفقون عليها".ائتلاف الكتل الكردستانية يعرب عن خيبة أمله للتأجيل المتكرر للتعداد، مشددا على أن الموضوع سيطرح للمناقشة في مجلس النواب خلال الفترة المقبلة لاتخاذ موقف حازم منه.  زعيم الائتلاف في مجلس النواب فؤاد معصوم قال "كان من المفترض إقامته في سنة 2009 لكن تم تأجيله إلى 2010 وبالرغم من كسبي دعوى على رئيس الحكومة حينها من المحكمة الاتحادية إلا انه لم يجر في تلك السنة". ويعرب معصوم عن أمله في تصريح لـ"المدى" بان يجرى التعداد خلال شهر تشرين الأول المقبل وذلك لعدم وجود أي مبرر لتأجيله بعدها، إلا انه أشار إلى عدم وجود أية إجراءات وتحركات فعلية على الأرض يمكن من خلالها التماس جدية في إجرائه من قبل الحكومة.ويستدرك زعيم الكتل الكردستانية "حصلنا على تطمينات من وزارة التخطيط التي شددت على امتلاكها كامل الإمكانات الفنية واللوجستية التي تهيئ لها تنفيذه خلال الفترة القليلة المقبلة.ودعت الأمم المتحدة أمس عبر مبعوثها أد ميلكرت، الذين عارضوا إجراء التعداد ألا ينظروا إليه على أنه أداة لإيجاد حقوق أو مستحقات"، موضحاً أن "التعداد ما هو إلا صورة لحظية للواقع لا أكثر، وينبغي معالجة المسائل المتعلقة بمن ينتمي إلى أين أو من يأتي من أين في مكان آخر على طاولة المفاوضات السياسية".في حين أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي أمس أن حكومته العراقية ملتزمة بإيجاد التوافقات لتنفيذ التعداد السكاني، مشيرا إلى إنجاز الاستعدادات الفنية والمهنية لإجرائه، لفت إلى أن الحكومة تحاول النهوض بالشعب العراقي في مختلف المجالات في ظل التحديات والعوائق الأمنية والتزايد في أعداد السكان. من ناحيتها، اعتبرت مصادر مقربة من رئيس البرلمان أسامة النجيفي إجراء التعداد في هذا العام ضربا من الخيال، واصفا حل الخلافات بين الأطراف المتنازعة عليه بالمستحيلة. وأفادت المصادر لـ"المدى" أن أي قرار حكومي أو تصرف ما لا يمكن تنفيذه دون وجود توافق سياسي، وأردف "أن التعداد ينطوي حاليا على مشاكل كبيرة من المستبعد إيجاد توافق قريب عليها"، موضحا "هناك اتهامات بتغيير ديموغرافية المناطق المتنازع عليها سواء قبل 2003 أو بعدها". ولم تكتف المصادر بالمشاكل السكانية بل أكدت أن مشاكل في المساكن هي الأخرى موجودة على اعتبار أن هناك من شيد أبنية خارج الضوابط والقوانين.وترى المصادر ان حل الخلافات بين الفرقاء في المناطق المتنازع عليها مستحيل في هذه الفترة، مستطردة "أشبه الاختلاف بينهم باختلاف اللونين؛ الأسود والأبيض"، متابعة "أن أياً منهم يحاول طرح نهج مغاير عن الآخر لأي سبب كان لرغبه بمخالفته ليس إلا". بالمقابل، دعت لجنة المحافظات والأقاليم في مجلس النواب الكتل السياسية إلى ركن التعداد جانبا والتركيز في قضايا أهم يقبل عليها العراق خلال المرحلة، لاسيما ملفات والانسحاب والوزارات الأمنية والترشيق الحكومي. نائب رئيس اللجنة، عضو ائتلاف دولة القانون منصور التميمي أشار إلى أن قضية التعداد لازالت تراوح في مكانها ولم تشهد أي تطور ملموس، مشترطا لحدوثه أن تكون عليه توافقات سياسية وهو ما استبعده التميمي في الوقت الحالي.وتابع التميمي في حديثه لـ"المدى" "على الكتل السياسية التفكير به بعد الانتهاء من التحديات التي تواجهنا في هذه الفترة كالانسحاب والترشيق والحقائب الأمنية باعتباره قضية ثانوية".وتتهم لجنة الأقاليم والمحافظات الكتل السياسية في المنا