 بغداد/ المدىأعلن مقرر مجلس النواب العراقي، أمس الاثنين، عن وصول البرنامج الحكومي إلى المجلس، وفي حين رجح إمكانية توجيه دعوة لرئيس الحكومة وعدد من الوزراء لمناقشة البرنامج في البرلمان، توقع أن يتم التوافق عليه بين الكتل السياسية. وقال محمد الخالدي في مؤتمر صحفي عقده بمجلس النواب إن "البرنامج الحكومي وصل إلى مجلس النواب، ويتضمن 400 صفحة، سيتم توزيعه بين 325 نائبا لغرض دراسته ومناقشته خلال الجلسات المقبلة".
وأضاف الخالدي أن "البرنامج يتضمن خطط عمل الحكومة لمدة أربع سنوات من عمرها بضمنها الخطة التي أعدتها الحكومة لمعالجة مطالب المتظاهرين خلال مهلة المئة يوم"، مرجحا "إمكانية توجيه دعوة لرئيس الوزراء وعدد من الوزراء لمناقشة البرنامج في البرلمان". وتوقع مقرر مجلس النواب أن "يتم التوافق بين الكتل السياسية على البرنامج الحكومي". وانتهت في 7 حزيران الماضي، مهلة الـ100 يوم التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي في 27 من شباط الماضي، لتحسين عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية وتطوير الخدمات في البلاد إثر التظاهرات التي اجتاحت المدن العراقية مطالبة بتوفير الخدمات ومحاربة الفساد والقضاء على البطالة. ويشهد العراق منذ 25 شباط الماضي تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت، في وقت لا تزال الدعوات تتصاعد للتظاهرات في المحافظات كافة حتى تحقيق الخدمات بالكامل. وتعهد المالكي في بيان عقب تظاهرات الـ25 من شباط الماضي، بتنفيذ جميع مطالب التظاهرات وأمهل الوزارات والمجالس المحافظات مئة يوم لتحسين الخدمات، فيما أكدت لجنة الخدمات البرلمانية أنه لا يمكن للمالكي إيجاد حلول جذرية لمطالب المتظاهرين.يذكر أن رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي هدد، في آذار الماضي، بسحب الثقة من الحكومة الحالية وإسقاطها ما لم تلب مطالب المواطنين، فضلاً عن سحب الثقة من كل وزير لا يستطيع تنفيذ نسبة 75% من البرامج الموضوعة لوزارته الأمر الذي عده ائتلاف دولة القانون محاولة من النجيفي لرسم دور له أكبر من دوره الحقيقي.وكان البرلمان وعن طريق رئيسه أسامة النجيفي طالب في وقت سابق رئيس الوزراء نوري المالكي بأن يقدم برنامجه الحكومي لثلاث مرات إلا انه لم يرسله.اذ اكد النجيفي في تصريح له نهاية الشهر الماضي "طالبنا  ولثلاث مرات بأن نطلع على البرنامج وان يصوت عليه لينال ثقته".وأشار إلى أن البرلمان عندما يطالب بالبرنامج الحكومي فانه حريص على إنجاح عمل الحكومة والشراكة نافيا ما يتردد من أن البرلمان يعمل بالضد من الحكومة.وبين النجيفي أن مجلس النواب يعزز عمل الحكومة وان عدم تقديم المالكي برنامجه الحكومي يمثل عدم إعارة أهمية لرأي الشعب العراقي.وينتقد محللون سياسيون تأخر تقديم البرنامج الحكومي الأمر الذي من شأنه خلق أزمة ثقة السلطتين التشريعية والتنفيذية .واضاف هؤلاء أن البرلمان بحاجة إلى أن يتم تقديم البرنامج الحكومي بشكل رسمي من اجل أن تتم المحاسبة وفق ما تم إعلانه، مشيرين إلى أن التأخير في تقديم البرنامج الحكومي يفسر على انه مخاوف من المحاسبة البرلمانية في المستقبل.ويرى النائب عن تحالف الوسط جواد البولاني أن تقديم برنامجه الحكومي لأجل أن يكون هناك تدقيق من قبل البرلمان لعمل الحكومة وبرنامجها ومدى تطبيقه.ونقلت وكالات أنباء عن البولاني قوله "البرنامج الحكومي وتقديمه بشكل رسمي الى مجلس النواب يمثل جزءا من التزامات الحكومة تجاه ممثلي الشعب".وأضاف أن "عدم وجود برنامج حكومي يمثل غيابا للتخطيط والتقييم لأداء مؤسسات الدولة". وأشار البولاني الى أن مجلس النواب ينتظر هذا البرنامج كما إننا بحاجة إلى لغة الأرقام والأوراق الرسمية ليتم المصادقة عليها.وبين أن التحدي الكبير في البلد يتمثل بغياب آليات صنع القرار السياسي والاقتصادي والأمني.