 متابعة/ المدى في أول ترحيب معلن من ائتلاف العراقية بخصوص تمديد بقاء القوات الاميركية، أكد قيادي في الائتلاف إمكانية مناقشة بقاء القوات الاميركية إلى ما بعد 2011 على أن تكون هناك شروط موضوعية له.وبهذا فأن العراقية انضمت إلى ائتلاف الكتل الكردستانية الذي أكد زعيمه في مجلس النواب
 فؤاد معصوم في تصريح سابق لـ"المدى" إمكانية بقاء هذه القوات على أن يكون هناك أمر محدد تسعى للقيام به هذه القوات ولفترة معقولة على ألا تكون مفتوحة.يذكر أن مصادر في تيار شهيد المحراب شددت على أن المجلس الإسلامي الأعلى هو الآخر يرغب ببقاء القوات وذلك لعدم استطاعة القوى السياسية العراقية إدارة شؤون البلاد لمفردها، فضلا عن تشكيكات جميع الفرقاء بجاهزية القوى الأمنية. وامتنع المتحدث السابق باسم العراقية والنائب حيدر الملا عن التصريح  لوكالة أنباء كردستان بشأن انسحاب أو تمديد بقاء القوات الأميركية على الأراضي العراقية إلى ما بعد انسحابها المقرر بحلول نهاية العام الحالي، تحت ذريعة إن قائمته غير شريكة في قرارات حكومة نوري المالكي فيما يخص الملف الأمني.وحدث تبدل قد يبدو مقصودا في موقف العراقية والتي كانت تطالب بإحضار رئيس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات المسلحة إلى مجلس النواب للاستماع منه على مقدرة القوات الأمنية في أحكام السيطرة على البلاد بعد الرحيل "والذي بحسب مقرب من المالكي بات شبه مستحيل"، للاستماع إليه ومن ثم بلورة موقف فيما يقوله، أكدت المتحدثة باسم العراقية ميسون الدملوجي أن السبب من ترك المالكي وحده في اتخاذ موقف الانسحاب كونه المسؤول الأول عن الملف الأمني.العراقية متفقة في جميع مكوناتها على هذا الموقف، فقد رفض القيادي فيها طارق الهاشمي أمس الأول في مؤتمر صحفي عقداً لإعلان اندماج العراقية وائتلاف وحدة العراق، اعطاء موقف من الانسحاب تحت ذريعة الدملوجي نفسها والتي تنتمي إلى كتلة علاوي.   وتابع الملا وهو قيادي في جبهة الحوار بزعامة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك "بالرغم من ان حصة وزارة الدفاع للعراقية لكن بسبب عدم الاتفاق على مرشحي القائمة لنيل المنصب فإن قرار انسحاب أو تمديد بقاء القوات الأميركية في الوقت الراهن للمالكي باعتباره المسؤول الأول عن الملف الأمني".وترى العراقية وبحسب الملا ان تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية وذات قاعدة موسعة وتنفيذ اتفاقية أربيل بالإضافة الى إشراكها في القرارات السياسية والأمنية للحكومة هي السبيل الوحيد لكي تعطي موقفا من الانسحاب.ويتجه البلاد وفقا لتغيّر المواقف نحو تمديد بقاء القوات الاميركية، بعد أن أكد مصدر مقرب من حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي، إن الأخير سيوافق على التمديد حال وجود شبه إجماع من قبل الكتل السياسية، موضحا في اتصال هاتفي سابق مع "المدى" إذا تطابقت رؤى كل من العراقية والكردستاني وشهيد المحراب، فأن الدعوة ستكون على مقربة من هذا الخط رغم معارضتها لبقاء القوات الاميركية، ولكنها لا تريد ان تكون على خلاف مع الأكثرية وان تركت التيار الصدري وحده يرفض بقاء القوات الاميركية.وكان مجلس النواب قد صوت في 21 كانون الأول الماضي على منح الثقة لحكومة نوري المالكي والتي ضمت 42 وزارة، في حين تولى المالكي بنفسه وزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطني بالوكالة لحين اختيار وزراء لها.ووقع العراق والولايات المتحدة عام 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي وتقليص عدد فرق إعادة الأعمار في المحافظات، فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الإعمار.وتنص الاتفاقية على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام الحالي 2011.فيما كانت قوات الولايات المتحدة المقاتلة قد انسحبت من المدن والقرى والقصبات العراقية بموجب الاتفاقية في نهاية حزيران عام 2009.