 متابعة/ المدى كشفت لجنة النزاهة النيابية، أمس الثلاثاء، عن إلغاء أمر إلقاء القبض بحق وزير الدولة الحالي لشؤون مجلس النواب والوكيل السابق لوزارة التجارة صفاء الدين الصافي نتيجة "ضغوط سياسية"، فيما شجبت منظمة الشفافية الدولية المطالبات بإلغاء المفتشين العموميين.
ونقل عضو لجنة النزاهة النائب صباح الساعدي في مؤتمر صحفي عقده، في مبنى البرلمان عن محكمة جنايات البصرة الأولى، أنها قررت إلغاء أمر إلقاء القبض على وزير الدولة الحالي لشؤون مجلس النواب والوكيل السابق لوزارة التجارة صفاء الدين الصافي، مؤكدا أن إلغاء الأمر جاء نتيجة الضغوطات السياسية. وأوضح الساعدي أن قاضي التحقيق نفسه الذي أمر بإصدار مذكرة إلقاء القبض، عاد ثانية ليقرر إلغاءه، معتبرا الموضوع انتكاسة للسلطة القضائية وضربة للقضاء العراقي. وشكك عضو لجنة النزاهة بعدالة القاضي الذي أصدر إلغاء عملية إلقاء القبض، معتبرا أن العراق دولة سياسية وليست دولة قانون لأنه يقاد من قبل كتل سياسية وليس من قبل القانون.  وأشار الساعدي إلى أن "هناك قضاة فاشلين متزلفين للسلطات وأول هؤلاء رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود ويوجد ما يثبت هذا الكلام من الأدلة ضمنها علاقاته بالنظام السابق"، بحسب تعبيره.  التفاصيل ص3