ديالى/ المدى تقدم العشرات من الشخصيات السياسية والعشائرية بمحافظة ديالى، أمس الأول الثلاثاء، بمذكرة للحكومة العراقية مطالبين فيها بحقوق المحافظة الشرعية، ومنها اعتبار المحافظة منكوبة وإعادة مستحقاتها المالية التي استردتها الحكومية الاتحادية في الفترات الماضية.
وقالت عضو مجلس محافظة ديالى إيمان عبد الوهاب اللامي في حديث صحفي، إن "العشرات من الشخصيات السياسية والعشائرية والاجتماعية اتفقت في مؤتمر موسع عقد في مدينة بعقوبة اليوم، على جملة مطالب اسمتها بالحقوق الشرعية للمحافظة، وأبرزها اعتبار ديالى محافظة منكوبة واعادة جميع المبالغ المالية  التي استردتها الحكومة في الأعوام الماضية  والبالغة نحو 460 مليار من اجل دعم خطط الاعمار والبناء داخل المحافظة".وأضافت اللامي أن "المطالب تم إدراجها في مذكرة رسمية تحمل تواقيع المجتمعين وتم رفعها الى الحكومة المركزية ومجلس النواب من اجل العمل على تلبيتها"، مؤكدة ان "تنفيذ المطالب سوف يساعد إدارة المحافظة على تجاوز ما أفرزته أعمال العنف خلال السنوات الماضية".ودعت عضو مجلس محافظة ديالى إلى "ضرورة أن يكون لمحافظة ديالى وضع استثنائي وإعطاء المزيد من الصلاحيات لإدارة ومجلس المحافظة من اجل العمل بمرونة عالية لتحقيق قفزات نوعية كبيرة في مجال الإعمار والبناء وتأهيل الخدمات في عموم الوحدات الإدارية". وكانت عضو كتلة التحالف الوطني في مجلس النواب العراقي منى العميري، أكدت قبل أيام جمع تواقيع 100 نائب في مجلس النواب من اجل إعلان ديالى محافظة منكوبة.وتعاني محافظة ديالى من أزمة في مجال الخدمات الأساسية نتيجة الحجم الكبير للدمار والخراب الذي استهدف مرتكزات البنى التحتية خلال السنوات الماضية، إضافة إلى قلة التخصيصات المالية الممنوحة لها من قبل الحكومة الاتحادية والتي لا يمكنها أن تغطي جميع الاحتياجات الضرورية.