بغداد/ المدى انتقد بيان صدر عن مكتب رئيس الجمهورية التصريحات التي أدلت بها سويبة محمود زنكنة إلى وسائل الإعلام. ونقل بيان صدر عن وحصلت  المدى على نسخة منه، والذي جاء فيه"نشرت وسائل اعلام مختلفة تصريحات أدلت بها الآنسة سويبة محمود زنكنة التي قدمت استقالتها من عملها وكيلة وزارة التجارة.. ونود أن نبين أن مجمل ما جاء في هذه التصريحات يفتقد المصداقية والأمانة، حيث ساقت مبررات ودواعي لاستقالتها لا صحة لها ولا صلة بأي شكل بالاستقالة."
وأضاف إن "قرار الآنسة سويبة محمود بالاستقالة كان احتجاجا على قرار المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني بعدم الموافقة على ترشيحها لمنصب وزير التجارة وترشيح الوزير الحالي بدلا عنها، وذلك لقناعات الاتحاد الوطني الذي كان وراء ترشيحها لمنصب وكيل الوزارة.""وحين قررت الاستقالة وقدمتها بصيغة غير لائقة وتضمنت عبارات مهينة للحكومة وغير مقبولة فإنها لم ترجع بذلك الى رئيس الجمهورية ولا الى جهتها الحزبية التي رشحتها، وتصرفت بطريقة شخصية تفتقر الى السلوك المعروف عن الاتحاديين وإلى الانضباط ومراعاة تقاليد العمل."وتابع البيان "كما نؤكد هنا أن رئيس الوزراء لا صلة له بأسباب الاستقالة ودواعيها، وذلك بخلاف ما ذكرته تصريحاتها للإعلام، وقد وافق دولته على الاستقالة بعد مداولة مع رئيس الجمهورية."وكانت وكيلة وزارة التجارة اعلنت استقالتها امس بسبب ما أسمته تلافي الإحراج لرئيس الجمهورية جلال طالباني بعد ان طلب منه رئيس الوزراء نوري المالكي شخصياً إبعادها عن منصبها كونها تشكل عامل خطر على دولته.وقالت زنكنة في مؤتمر صحفي عقدته أمس الاربعاء وحضره مراسل المدى، انه بعد مرور أكثر من سبع سنوات من التحدي والعمل الشاق والمحافظة على المال العام بكل امانة وإخلاص، لم أستطع ان أكون بالمستوى الذي تمنيته لعدم وجود دعم حقيقي للكفاءات وغياب دورها بالكامل في عملية إصلاح المؤسسات الحكومية،معلنةً استقالتها أمام مجلس النواب تلبية لرغبة رئيس الوزراء.وأضافت سويبة: لعدم قيامي بادارة التعاقدات والملف الغذائي بشكل خاص منذ التحاقها بمهامها في هذه الوزارة رغم خبرتها الطويلة في هذا المجال المتمثل بالإشراف الغذائي وأساليب وقواعد بيع التجارة الدولية، وذلك لعدم استعداد الوزراء السابقين الاعتماد على آليات صحيحة في إدارة هذا الملف المهم في الحياة اليومية للمواطن رغم مناقشاتنا معهم ولكن بدون جدوى الا بعد التحاق الوزير الحالي في شباط الماضي بعد التأكد بان لديه نية صادقة بتصحيح المسار ومعالجة الانحرافات،وانه على استعداد لإعطاء دور رئيسي لكوادر الوزارة، مشيرةً إلى انه تمت المبادرة بتقديم العون والمساعدة الفنية لضمان النهوض بأداء الوزارة وتوفير البيئة الملائمة للعمل وخلال انتهاء مهلة الـ100 يوم للعمل الحكومي، وكان هناك تقييم جيد للوزارة مقارنة ببقية الوزارات رغم تراكم المشاكل ووجود معوقات جذرية لحد الآن.وطالبت زنكنة بضرورة ابعاد بعض المدراء العامين الفاسدين حتى أخلاقياً، بعد ان تم تعيينهم ضمن الاوامر الديوانية من رئيس الوزراء دون أية مراعاة للضوابط، مقدمةً اعتذارها إلى موظفي الوزارة لعدم إيفائها بوعودها ببناء شقق سكنية عن طريق الاستثمار والذي كان من المؤمل أن تعقد مؤتمراً لطرح الفرص الاستثمارية لبناء الشقق قبل نهاية الشهر الحالي "على غرار المؤتمر الذي عقدناه في الشهر الماضي لبناء المولات والمعارض".واضافت "اننا لم نتهاون في تصفية المفسدين رغم خطورة الموقف خصوصاً في فك شبكات المافيات في مجال الفساد المنظم خلال هذه الفترة لذلك لم نكن مرغوبين من قبل بعض المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الوزراء"، فضلاً عن وجود ضغوطات مورست فعلاً على الوزير الحالي بهدف إبعادنا عن الوزارة ولكن كان له دور كبير في التصدي لهذه الضغوطات بالاستفسار وطرح الأسئلة، إلى أن وصلت لحالة عدم تمكنه وحده الصمود أمام هذه الضغوطات، لافتةً الى انها بدورها لا تستطيع تحميله اكثر من طاقته فضلاً عن عدم استعدادها للبقاء في حكومة لا تريد خيراً لمواطنيها والرغبة الانتقامية من النزيهين وأصحاب الكفاءات. وذكرت  زنكنة انها ستترك هذه الوزارة بهدف ترضية بعض الكتل السياسية خصوصاً الكتلة التي ينتمي اليها الوزير السابق صفاء الدين الصافي لتصورهم الخاطئ انه باستبعادنا سوف تغلق ملفات معينة،مبينةً ان تركها هذه الوزارة جاء تلافياً لأحراج رئيس الجمهورية بعد ان طلب منه رئيس الوزراء شخصياً إبعادنا عن منصبنا لأننا نشكل عامل خطر على دولته.وحملت وكيلة الوزارة المستقيلة مجلس النواب مسؤولية حماية موظفي وزارة التجارة، حيث اظهر اغلب الموظفين اعلى درجات الالتزام والاخلاص خلال هذه المدة القليلة الماضية لتحسين والنهوض باداء وزارتهم، محذرة مما وصفته (شرور) المفتش العام في وزارة التجارة لان لديه اساليب (شيطانية) لإحباط عناصر كفوءة في الوزارة وتنمية الفساد بجميع اشكاله.