متابعة/ المدى اختلفت الرؤى بين الأوساط البرلمانية والسياسية حول مسألة الترشيق الوزاري بين مؤيد ومتخوف، فالبعض يعتقد أنها انجازات تحسب للحكومة والبعض الآخر متخوف منها لعدم ضمان حقوق الجميع،  ومن خلق أزمة جديدة في الساحة السياسية العراقية.
إذ قال النائب السابق والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي حميد رشيد معلة إن الغرض من الترشيق الحكومي ليس ترشيقا ماليا  بل هو اطلاق رسالة لنشاط هذه الحكومة وانجازاتها.وأضاف معلة في تصريح لوكالة كل العراق أن "الهدف الأساسي من الترشيق هو القضاء على الترهل الحاصل في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة دون استثناء، فضلا عن كبر حجم الترهل الذي عانى منه المواطن العراقي واتعب الساحة السياسية ماديا ومعنويا أيضا".وكان رئيس الوزراء نوري المالكي دعا لترشيق الوزارات  لتشمل خمسة عشر وزارة   للحد من الترهل الوزاري الحاصل بين مفاصل الدولة والسعي  لتصحيح مسار الحكومة التي تعد اكبر حكومة شكلت في العراق.فيما انتقد النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري خالد الجياشي موضوع الترهل الذي أصاب  جميع المفاصل الدولة. وقال في تصريح لوكالة كل العراق إن موضوع الترهل الحكومي يعاب على الدولة العراقية الحديثة في الوقت الحاضر إذ أن هناك حجما هائلا من الترهل في الدرجات الوظيفية التي لا تقدم الغرض المطلوب منها. وأضاف الجياشي أن" الترهل اثقل كاهل الحكومة وبالأخص المواطن العراقي، فلا نعرف بعض الوزارات لماذا هي موجودة أصلا"،مشيرا الى أن الشعب العراقي قد كشفت الغمامة عن عينيه وطالب عدة مرات بترشيق الوزارات وإلغاء كافة الوزارات التي لم تقدم للمواطن العراقي سوى السراب".وانتهت في السابع من حزيران الماضي، مهلة المئة يوم التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي في 27 من شباط الماضي، لتحسين عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية وتطوير الخدمات في البلاد إثر التظاهرات التي اجتاحت المدن العراقية مطالبة بتوفير الخدمات ومحاربة الفساد والقضاء على البطالة.وهدد رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، في آذار الماضي، بسحب الثقة من الحكومة الحالية وإسقاطها ما لم تلب مطالب المواطنين، فضلاً عن سحب الثقة من كل وزير لا يستطيع تنفيذ نسبة( 75%) من البرامج الموضوعة لوزارته الأمر الذي عده ائتلاف دولة القانون محاولة من النجيفي لرسم دور له أكبر من دوره الحقيقي.وكان البرلمان منح، في 21 كانون الثاني 2011، خلال جلسته الاعتيادية الرابعة عشرة، الثقة لحكومة غير مكتملة يرأسها نوري المالكي، تتألف من (43) وزارة ووزارة دولةومن جانبه طالب النائب عن القائمة العراقية كامل الدليمي بان يكون الترشيق ضامن لحقوق الجميع ومن ضمنهم حقوق المواطن العراقي.(حسب قوله)وقال في تصريح لوكالة كل العراق "يجب الحفاظ على حقوق المواطن العراقي والمتمثلة باختياره الذي منحه لصالح كتلة او شخص معين "، موضحا أنّ "القائمة العراقية مع الترشيق الوزاري لأنّ الترهل ذهبت هيبته مع الرفض الشعبي ومن خلال التظاهرات المنددة بسوء الخدمات التي جرت في العديد من المحافظات".وأضاف  أنّ " التوافق السياسي هو الطريق الأمثل للوصول بمشروع الترشيق الى مشروع سياسي مضمون وناجح"، مشيرا الى أنّ" القائمة العراقية  عبّرت عن موقفها الداعي الى تغيير أي وزير لم يقدم شيئاً".ودعا الى "تفسير حقيقي للأسباب التي أدت الى غياب التوافق الوطني بين الكتل وسعي جزء من الكتل السياسية لتبادل التهم بين بعضهم البعض"مضيفاً أنّ" هذا الأسلوب سيذهب بالعملية السياسية والعراق الى المجهول " .وكانت مصادر مقربة من رئيس الوزراء كشفت عن سيناريوهين لترشيق الحكومة إلى [24] وزارة، سيعرضهما المالكي على مجلس النواب جاءت على خلفية تقييم أداء الحكومة العراقية بعد مهلة المئة يوم  التي حددها رئيس الوزراء لحكومته .في حين دعا النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد قاسم الى أن لا يكون الترشيق الحكومي على حساب  أزمة جديدة في العملية السياسية .وقال في تصريح لوكالة كل العراق إنّ "مشروع المرحلة المقبلة والمتمثل بالترشيق الوزاري يجب أن لا يضعنا أمام حرج آخر وأزمة أخرى"، مضيفا أنّ "الترشيق وإن كان ضرورة مرحلية مهمة إلا أنّه يجب أن يكون وفق دراسة معمقة ودراسات تداولية مستفيضة  ، لتلافي حدوث أزمة سياسية جديدة في البلاد".وأكد النائب عن التحالف الكردستاني على "أهمية الترشيق الوزاري لأنّه سيكون مقوماً لعمل الوزارات من خلال دمج البعض وإلغاء القسم الآخر".ويوجد في الحكومة الحالية أكثر من ألف منصب يشغلها مسؤولون يتطلبون عناصر حماية وسكن وسيارات لهم ولحمايتهم اذ يوجد 325 نائبا و43 وزيرا و3 نواب لرئيس الوزراء بالإضافة الى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ونوابه الثلاث بالإضافة الى رئيس ديوان الرئاسة ومكتب القائد العام للقوات المسلحة وما يقارب 70 وكيل وزير وعدد كبير من المدراء العامين و21 هي