متابعة/ المدى يستعد مجلس النواب لاستجواب عدد كبير من الوزراء ووكلاء الوزراء ومسؤولي المؤسسات الرسمية الاخرى في الحكومتين الحالية والسابقة حول قضايا يتعلق بعضها بالفساد وبصفقات تسليح وسوء ادارة.ويقول عضو لجنة النزاهة البرلمانية النائب عثمان الجحيشي ان الاسبوع المقبل
 سيشهد استجواب وزير الدولة لشؤون الاهوار حسن الساري وأمين بغداد صابر العيساوي للوقوف على الانجازات التي قدمتها مؤسساتهم والاخفاقات التي واجهتها.ويضيف الجحيشي ان هناك بعض الملفات التي تعكف لجنة النزاهة على دراستها والوثائق المرفقة معها، لرفع طلب موقع من قبل 25 نائباً يؤيد استجواب المسؤول، إلى هيئة الرئاسة للموافقة على طلب الاستجواب، مشيراً الى ان لدى اللجنة قائمة بأسماء الشخصيات الذين يفترض استجوابهم، مبيناً انه لا يمكن الكشف عن اسمائهم لاعتبارات عديدة، اهمها ضمان سير عملية الاستجواب بصورة صحيحة من دون تدخلات او ضغوط سياسية. ويشير عضو اللجنة الآخر النائب عمار الشبلي الى ان هناك ملفات فساد عديدة تخص عدداً من الوزارات، في مقدمتها الدفاع والتجارة سيتم الانتهاء من التحقيق فيها، ومن ثم البدء باستجواب وزرائها ووكلائهم وجميع المتورطين والضالعين بقضايا فساد، وذلك بعد الانتهاء من التصويت على القوانين المدرجة ضمن جدول اعمال المجلس.الى ذلك يقول الخبير القانوني طارق حرب ان الاستجواب مسألة مقبولة لابد من ممارستها، ولكن وفق أسس حقيقية ودقيقة، منتقداً النظام الرقابي الحالي المتبع في متابعة قضايا الفساد المالي والإداري، مشيراً إلى انه نظام معالجة وليس نظام حصانة، على حد قوله.