متابعة/ المدى دعا التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر الكتل السياسية الى عدم حماية "المفسدين"، مؤكدا ان هيئة النزاهة الحكومية المكلفة التحقيق في قضايا فساد لا تستطيع الاقتصاص من الكثيرين بسبب حماية أحزابهم لهم.وقال المتحدث باسم التيار الصدري صلاح العبيدي
 في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه أن هناك "عشرات او مئات القضايا التي لا تستطيع الهيئة (النزاهة) اتخاذ إجراءات صارمة بصددها لان المفسدين فيها تابعون لجهات سياسية نافذة او اجتماعية وعشائرية مؤثرة". ودعا العبيدي إلى الاقتداء بالزعيم الشيعي مقتدى الصدر الذي امر بتجميد أنشطة الميليشيات التي تعمل تحت امرته. واوضح ان "متابعة الصدر للمندسين والمسيئين وعدم ترك اي وسيلة لعلاجهم هي نموذج عملي ودرس تطبيقي للجهات السياسية والاجتماعية بالا تتبنى مسيئا أو مفسدا إذا كان تابعا لعنوانها من اجل بناء العراق بناء حضاريا جديدا". واعتبر العبيدي ان "الصدر بخطواته في عدم إنهاء تجميد جيش المهدي كي لا يعطي للمندسين والمسيئين فرصة الإساءة والتعدي على العراقيين، يؤكد على الحلول العملية والابتعاد عن المزايدات الإعلامية والسياسية إذا أردنا تقديم شيء منتج". وكان الصدر قرر عدم إعادة "جيش المهدي" الجناح المسلح لتياره، إلى العمل حتى لو لم تنسحب القوات الاميركية من البلاد كما هو مقرر في نهاية العام الحالي، وذلك بسبب "ازدياد المفاسد بين صفوفه". وهدد الصدر في نيسان الماضي برفع التجميد عن ميليشياته في حال عدم انسحاب القوات الاميركية، لكنه تراجع عن ذلك اثر مهاجمة عدد من أنصاره عائلة أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح. وصنفت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي للعام 2010 العراق كرابع أكثر دولة فسادا في العالم. وفي حزيران، أعلنت هيئة النزاهة الحكومية أن 479 شخصا أدينوا بالفساد خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي، وانها ضبطت 49 مليون دولار في قضايا فساد تمكنت من استعادة 218 الف دولار منها فقط. قال رئيس هيئة النزاهة في العراق القاضي رحيم العكيلي في شباط لوكالة فرانس برس ان الوزراء العراقيين يفضلون التغطية على الفساد في وزارتهم على مكافحته، مؤكدا في الوقت نفسه ان الفساد هو احد الأبواب المهمة لتمويل الإرهـــاب.