متابعة/ المدى اعتبر النائب في التحالف الوطني عن دولة القانون سامي العسكري أن جيش المهدي عمليا بحكم المحلول، ولم يبق على حله إلا شعرة واحدة. وقال في تصريح لوكالة كل العراق "لم يتبق على حل جيش المهدي سوى شعرة واحدة ولعل هناك مصلحة سياسية يراها الصدر أن تبقى هذه الشعرة".وأوضح النائب عن دولة القانون أن "السيد مقتدى الصدر بإبقائه على تجميد جيش المهدي أراد أن يعالج قضية والآن يريد أن يصححها".
وأضاف أن "زعيم التيار الصدري أدرك أن جيش المهدي ما زال مخترقا من قبل العناصر السيئة لذلك لم يرفع حضر التجميد عنه حتى لو تم تمديد بقاء القوات الأمريكية في العراق".وأشار النائب عن دولة القانون إلى انه بتشكيل لواء اليوم الموعود ومنحه أصولية العمل المسلح يبقى الموقف على حاله في حل جيش المهدي منذ يوم إعلان تجميده قبل عدة سنوات.وقال العسكري إن دولة القانون تتعامل مع أي عمل فعلي مسلح بأنه عمل خارج عن القانون بغض النظر عن الجهة التي تقف وراءه. وذكر "أن أي عمل مسلح خارج إطار القوات المسلحة يعتبر عملاً خارجاً عن القانون، مضيفا أن الحكومة تعمل على إقناع الفصائل المسلحة بترك السلاح والانخراط في العملية السياسية".وتأتي تصريحات العسكري على اثر بيان صدر عن زعيم التيار الصدري أبقى بموجبه على تجميد جيش المهدي حتى لو لم تنسحب القوات الاميركية من العراق، وفصل 15 من عناصر جيش المهدي على خلفية أحداث وقعت في منطقة الأمين ببغداد.وفي الرد على تصريحات العسكري وصف النائب في التحالف الوطني عن كتلة الأحرار أمير الكناني هذه التصريحات الداعية إلى عزل علاوي وبعض أطراف التحالف من الحكومة بالشخصية ولا تستحق الرد كونها لا تمثل رأي دولة القانون.وقال في تصريح لوكالة كل العراق "إن التحالف الوطني يعمل ضمن مظلة واحدة وفي إطار التفاهمات المشتركة للكتل التي تنضوي فيه وبعيدا عن النعوت التي صنفها العسكري".واعتبر الكناني "أن تشكيل لواء اليوم الموعود لا يتعارض مع بنود القانون الدولي الذي أعطى الحق للبلد المحتل في تقرير مصيره".وأضاف النائب عن كتلة الأحرار "أن اللواء يعمل ضمن مظلة شرعية دولية عليا وان كان القانون المحلي لا يسمح بمثل هذه الأعمال، غير أن هذا لا يمنع من غلبة القانون الدولي على حد تعبيره".وأكد الكناني أن لواء اليوم الموعود سيحل ويتوقف عن العمل بشكل مطلق بجلاء آخر جندي اميركي من العراق نهاية العام الحالي وتنفيذ بنود الاتفاقية الأمنية.