عزت لجنة الخدمات في مجلس محافظة ذي قار، ضعف الخدمات البلدية وتراكم النفايات في أنحاء المحافظة إلى قلة المعدات التخصصية وضعف التمويل، في حين اعتبر مواطنون تصريحات البلدية "تبريرات غير واقعية" في بلد نفطي، مدللين على ذلك بالتبرعات التي توزعها الحكومة بـ"أريحية" على دول أهلها أفضل حالاً من العراقيين.
وقال رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة ذي قار، محمد المشرفاوي، في حديث إلى (لمدى برس)، إن "نقص الخدمات لاسيما أعمال التنظيف في القسم البلدي ناجم عن قلة الآليات الاختصاصية وأجور العمال"، مشيراً إلى أن ذلك "يحول دون تمكن بلدية الناصرية من رفع الكميات المطروحة من النفايات". وأضاف المشرفاوي، أن "ما يتم رفعه فعلاً من النفايات لا يتعدى 300 طن من أصل 600 تطرح يومياً مما يؤدي إلى تراكمها"، مؤكداً أن "تدني أجور عمال النظافة يشكل عاملاً مضافاً يتسبب بتراجع الخدمات".
وأوضح رئيس لجنة الخدمات في مجلس المحافظة، أن "أجر العامل لا يتناسب مع طبيعة ما يقوم به وما يتعرض له من مخاطر"، وتابع أن "سبعة آلاف دينار يعد مبلغاً ضئيلاً لا يتناسب مع الجهد اليومي الذي يبذله العامل في هذا المجال".
يذكر أن دوائر البلدية في ذي قار غالباً ما تلجأ إلى تشغيل الأطفال أو المعاقين أو كبار السن بأعمال النظافة كونهم من الشرائح التي تضطر للعمل بأدنى الأجور نتيجة عجزهم عن القيام بالأعمال الأخرى انعكس سلباً على مجمل أعمال النظافة في المحافظة.
وطالب رئيس لجنة الخدمات في مجلس ذي قار، وزارة البلديات والأشغال العامة، ومحافظة ذي قار بـ"مضاعفة التخصيصات المالية لقطاع الخدمات"، مشدداً على ضرورة "دعم أجور عمال التنظيف والخدمات في دوائر المحافظة لاسيما في دوائر البلدية والماء والمجاري".
وأكد أن "التخصيصات المالية التي رصدتها محافظة ذي قار لمديرية البلديات عام 2012 الحالي البالغة 10 مليارات دينار لا تتناسب مع المتطلبات العملية والحاجة الفعلية لمدينة الناصرية"، لافتاً إلى أن "الدوائر البلدية تحتاج لأضعاف ذلك المبلغ لتفي بالتزاماتها وتقدم خدماتها للمواطنين".
وتضم محافظة ذي قار (مركزها مدينة الناصرية، 350 كم جنوب العاصمة بغداد) التي يقدر عدد نفوسها بمليوني نسمة، 20 وحده إدارية أكبرها مدينة الناصرية التي يسكنها أكثر من 600 ألف نسمة. وبشأن تقييمه لأداء الدوائر الخدمية في ذي، قار رئيس لجنة الخدمات في مجلس ذي قار، محمد المشرفاوي، إن "الواقع الخدمي يعد مرضياً في ضوء التخصيصات المالية المتاحة لأن الدوائر المعنية تعمل بما يتاح لها من إمكانات"، مستدركاً "لكن نقص الخدمات يعود بالأصل إلى قلة التخصيصات السنوية لدوائر البلديات مما يتطلب إعادة النظر من قبل الجهات صاحبة القرار سواء في الوزارة أم الحكومة المحلية".
وتكاد مدينة الناصرية التي تعاني من تراكم نصف نفاياتها يومياً، أن تكون أفضل حالاً من بقية الوحدات الإدارية الـ19 التابعة للمحافظة، التي تعاني هي الأخرى من نقص حاد في الخدمات البلدية.

تبريرات "غير واقعية"
من جانبهم وصف مواطنون التقتهم (المدى برس) التبريرات الحكومية بشأن نقص الخدمات بأنها "غير واقعية في بلد نفطي تقدر موازنته بنحو 120 مليار دولار".
وقال المواطن علي حسين، من سكنة حي أريدو، أحد ضواحي مدينة الناصرية، إن "نقص التمويل يشكل ذريعة غير مبررة"، ويضيف أن "تقديم الخدمات البلدية لاسيما أعمال النظافة من الأولويات الحياتية لأي مجتمع ولا يمكن القبول بأي تبرير للتلكؤ بتقديمها".
وذكر حسين، أن "الحكومة تتذرع بحجة العجز المالي في حين نجدها تقدم التبرعات بأريحية تحسد عليها لهذه الدول أو تلك"، مستطرداً "ما الداعي لتقديم تبرعات لدول أهلها أفضل حالاً من العراقيين"، في إشارة إلى المنح المالية التي قدمتها الحكومة العراقية مؤخرا إلى دول عربية من بينها الأردن. وقرر مجلس الوزراء، في 27-11-2012، منح الأردن 100 ألف برميل من النفط، وذلك لمساعدته في التغلب على الصعوبات الاقتصادية التي يعانيها. وقدم العراق ، بداية الشهر الجاري، مقترحاً لإنشاء صندوق دعم الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي خلال المؤتمر الدولي الذي عقد في بغداد لمناقشة شؤون المعتقلين والأسرى الفلسطينيين ودعمهم".
وأكد انه سيخصص مليوني دولار لوضعها في الصندوق في حال موافقة الدول العربية على إنشائه .