 الديوانية/ المدى برس

نفت مديرية تربية الديوانية، أمس الاثنين، إجبارها موظفيها على اعتماد البطاقة الذكية لتسلم رواتبهم ابتداء من الشهر الحالي، وفي حين أكدت أنها خيرت الموظفين في الحصول على البطاقة الذكية، كشفت اللجنة المالية في مجلس محافظة الديوانية أنها أصدرت قرارا تلزم فيه المؤسسات الحكومية في المحافظة اعتماد العمل بالبطاقة الذكية.
وقال المدير العام لتربية الديوانية منشد عبد عبادة، في حديث إلى (المدى برس)، إن "وزارة التربية أصدرت تعليمات إلى جميع مديرياتها، للعمل بنظام البطاقة الذكية لتسلم الرواتب"، مبينا أن "تربية الديوانية فتحت مركزا لمنح البطاقة الذكية لموظفيها وخيرتهم بالحصول عليها ولم تجبر أحدا منهم على ذلك".
وكان عدد من ناشطي التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، قد اتهموا الحكومة المحلية وبعض المسؤولين المتنفذين في الديوانية بالتعاون مع مديرية التربية على إجبار المعلمين والمدرسين على استحصال البطاقة الذكية، مشيرين إلى وجود علاقات بينهم وبين أصحاب منافذ توزيع الرواتب.
من جانبه قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس محافظة الديوانية علي الغرابي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "مجلس المحافظة أصدر قرارا ألزم فيه جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية، اعتماد العمل بالبطاقة الذكية .
وأوضح الغرابي، أن "وزارة التربية كانت أول المستجيبين، ووصلت نسبة إصدار البطاقة الذكية لموظفي التربية إلى نحو 70 بالمئة"، مشيراً إلى أن "الشركة العالمية للبطاقة الذكية منحت إجازتها إلى 45 منفذاً لتوزيع الرواتب، على المتقاعدين والموظفين".
وأضاف الغرابي أن " الشركة ستمنح المزيد من الإجازات لزيادة عدد منافذ التوزيع، لضمان الانسيابية والحد من ظاهرة الزحام في المصارف والمنافذ بسبب تسليم الرواتب"،مبينا أن "رسوم إصدار البطاقة الواحدة تبلغ عشرة آلاف دينار،لمدة عشر سنوات، في حين تبلغ الفائدة المقتطعة في منافذ التوزيع ثلاثة آلاف دينار فقط، ألف منها إلى الشركة وآخر إلى المصرف وألف دينار فقط عمولة لصاحب المنفذ".
ولفت رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس المحافظة إلى أن "لجنته ستعمل على جعل رسم التسجيل مرة واحدة وليس كل عام، لتشجيع المواطنين على فتح منافذ للتوزيع"، مؤكدا أن " البطاقة الذكية تمنح مقتنيها الحق بالحصول على قرض بضمان مرتبه، يسدد بالأقساط الشهرية المريحة، وسحب الأموال من الصراف الآلي الذي تعتزم الشركة العمل به مستقبلا، إضافة إلى التسوق من خلالها مطلع العام المقبل".
وكانت محافظة الديوانية، قد دعت في الـ(23 من تشرين الثاني 2011)، وزارة المالية لوضع ضوابط جديدة لعمل المكاتب المتعاقدة مع الشركة العالمية للبطاقة الذكية بهدف تطويرها، مؤكدة أن أغلب تلك المكاتب تفتقر للشروط الأمنية اللازمة لحماية المستفيدين والحفاظ على أموالهم.
وتعد منافذ توزيع رواتب حملة البطاقات الذكية من التجارب الجديدة التي تسهم في الحد من انتظار المواطنين وتجمعهم في المصارف الحكومية، ويوجد في الديوانية (180 كم جنوب العاصمة بغداد)، (29) منفذاً موزعة في عموم أقضية المحافظة ونواحيها، لتوزيع رواتب المتقاعدين من المدنيين والعسكريين، والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية، وحاملي البطاقة الذكية لصرف الرواتب من الفئات الأخرى .