متابعة/ المدىاعتبر رئيس الوزراء نوري المالكي، أمس الاول الخميس، أن مجلس السياسات العليا غير دستوري ويمكن الاستغناء عنه، مؤكدا أن التحالف الوطني بشكل عام لن يصوت عليه، فيما اشار في الوقت نفسه الى الالتزام بالاتفاقات بين الكتل السياسية بما في ذلك المتعلقة منها بتشكيل المجلس.
وقال المالكي خلال تصريح اعلامي :إن التحالف الوطني لن يصوت على مجلس السياسات العليا، لأنه في حال التصويت عليه فسوف يكون رئيسه رئيسا للرئاسات، معتبرا أن المجلس غير دستوري ويمكن الاستغناء عنه.وأضاف المالكي إننا لن نستغني عن مجلس السياسات العليا طالما اتفقنا على تشكيله، وسوف لن نسعى الى تعطيله، الا أن هناك من أضاف لصلاحياته صلاحيات اخرى.وتدور خلافات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، إذ تطالب القائمة العراقية أن تكون آلية الاختيار في مجلس النواب الأمر الذي يرفضه التحالف الوطني ويطالب أن يكون في داخل الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية والصفة التي يتمتع فيها الشخص الذي يترأس المجلس وصلاحياته وهل تكون صفته أمينا عاما أو رئيس.وطرح رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، في أيلول 2010، مبادرة تتعلق بحل الأزمة السياسية في العراق تتضمن تشكيل لجنة تضم بين ثمانية واثني عشر من ممثلي الكتل السياسية لبدء محادثات لتشكيل الحكومة الجديدة والعمل على حل الخلافات العالقة، وعقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث.وتصاعدت الأزمة السياسية التي يشهدها العراق منذ أكثر من عام وشهرين بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، والقائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي، على خلفية التظاهرات التي شهدتها ساحة التحرير في بغداد، في 10 من حزيران الماضي، والتظاهرات المضادة التي يعتقد أن الحكومة رعتها والتي طالبت بإعدام مرتكبي جريمة عرس الدجيل ومحاسبة السياسيين الذين يقفون وراءهم، والتي اعتبرت العراقية أنها حملت إساءة لها ولزعيمها كما تحرض على الطائفية وتعيد العراق إلى أجواء عامي 2006 و2007، فيما أكدت أن عودة الجريمة المنظمة خلال مهلة المئة يوم مؤشر على انهيار الملف الأمني.لكن عضو في ائتلاف الكتل الكردستانية كشف امس عن طرح ائتلافه حلا وسطا بين رؤية القائمة العراقية والتحالف الوطني بشأن التصويت على رئيس المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، مبينا أن الفكرة تتضمن التصويت عليه داخل المجلس نفسه ومن ثم طرحه للتصويت في مرحلة ثانية داخل مجلس النواب.وتتهم القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي دولة القانون بالتنصل عن تطبيق بنود اتفاق أربيل الذي مهد لتشكيل حكومة الشراكة الوطنية، ولاسيما المتعلق منها بتشكيل مجلس السياسات، فيما يصف أعضاء في ائتلاف المالكي المجلس بأنه "ترضية" لعلاوي، ولا يملك الغطاء القانوني أو الدستوري لتشكيله.وشكلت لجنة للنظر في موضوع تشكيل المجلس المرتقب مؤلفة من روز نوري شاويش عن ائتلاف الكتل الكردستانية وحسن السنيد عن التحالف الوطني وسلمان الجميلي عن القائمة العراقية.وقال النائب المستقل عن ائتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان لوكالة كردستان للانباء، إن "اللجنة استأنفت اجتماعاتها وبحثت ملف المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية".وأوضح عثمان أن "ممثل الكرد شاويس قدم فكرة تمثل حلا وسطا بين رؤية العراقية والتحالف الوطني بشأن آلية التصويت على رئيس مجلس السياسيات، تتضمن التصويت عليه داخل المجلس نفسه ومن ثم طرحه للتصويت في مرحلة ثانية داخل مجلس النواب".وتطالب القائمة العراقية أن تكون آلية اختيار رئيس مجلس السياسات في مجلس النواب، بينما يطالب التحالف الوطني أن تكون في إطار هيئة تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، وكذلك هناك خلافات أخرى تتعلق بتسمية رئيس المجلس أميناً عاماً أم رئيساً، والصلاحيات المنوطة به. وأضاف عثمان أن "الفكرة لم تطرح بعد في سياق مقترح رسمي"، مشيرا إلى أن "المباحثات في هذا المجال لاتزال قائمة".وتضمن اتفاق تشكيل الحكومة ضمن مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني وتشكيل مجلس جديد أطلق عليه "مجلس السياسات الإستراتيجية" تناط رئاسته بالقائمة العراقية وتحديدا إياد علاوي الذي قرر في وقت سابق تخليه عن المنصب.ويضم المجلس، الشؤون السياسية، السياسات الخارجية والداخلية، الشؤون الاقتصادية والنقدية، الشؤون الأمنية والعسكرية، شؤون الطاقة ـ النفط ـ الغاز ـ الكهرباء ـ الماء .. وغيرها، وشؤون البيئة والأمن الغذائي.وكانت الكتلة العراقية ودولة القانون قد عاودتا مباحثاتهما الاسبوع الماضي في إطار تطبيق بنود اتفاقية اربيل للخروج من أزمة الخلافات السياسية التي عرقلت إلى الآن تسمية الوزراء الأمنيين.