البصرة/ المدى  دعت قائممقامية قضاء الزبير في محافظة البصرة، أمس الأول الخميس، الحكومة الاتحادية لوضع حد لظاهرة تعطيل المواقع الأثرية لمشاريع عمرانية وزراعية، مبينة أن معظم تلك المواقع لا تعود إلى مراحل قديمة، في حين تعهد مجلس المحافظة بتخصيص الأموال اللازمة للتنقيب فيها وتحديد مدى أهميتها وإمكانية التصرف بها.
وقال قائممقام القضاء عباس رشم ، إن "المواقع الأثرية المهملة في القضاء لا تعود إلى حقب تاريخية قديمة، بحسب رأي الخبراء"، مشيراً إلى أنها "عرقلت تنفيذ الكثير من المشاريع العمرانية والزراعية في الآونة الأخيرة". وأضاف رشم أن "هيئة الآثار والتراث تمتنع منذ سنوات عن التنقيب في تلك المواقع الموجود معظمها تحت الأرض"، مبيناً أنها "في الوقت ذاته لا تسمح للقطاعين العام أو الخاص بتنفيذ مشاريع بالقرب منها".  ودعا رشم "الحكومة الاتحادية إلى إصدار قرار يسمح بإزالة بعض المواقع الأثرية بسبب إعاقتها تنفيذ مشاريع عمرانية مهمة"، مبينا أنها "إذا كانت تعود إلى مراحل زمنية قديمة فإن الحكومة المحلية أول من يطالب بحمايتها والحفاظ عليها، اما إذا كانت ذات قيمة تاريخية بسيطة فينبغي أن لا تبقى عائقاً أمام حركة الإعمار والبناء".من جانبه، اكد نائب رئيس مجلس محافظة البصرة أحمد السليطي ، أن "المجلس سيخصص في المستقبل القريب المبالغ اللازمة للتنقيب في المواقع الأثرية التي لم تخضع من قبل لأعمال تنقيب من قبل هيئة الآثار والتراث".وأضاف السليطي أن "المواقع التي تثبت التنقيبات عدم أهميتها من الناحية التاريخية ستسلم رسمياً إلى مديرية البلديات لتوزيعها لأغراض السكن أو الاستفادة منها في تنفيذ مشاريع خدمية".يذكر أن قضاء الزبير (18 كم الى الغرب من مدينة البصرة)، هو ثاني أكبر قضاء في العراق من ناحية المساحة، إذ تشكل مساحته أكثر من نصف مساحة محافظة البصرة (يبعد مركزها 590 كم جنوب العاصمة بغداد)، وتقع غالبية المنشآت النفطية والصناعية الكبيرة جنوب العراق ضمن الحدود الإدارية للقضاء، الذي يتكون من عدد من النواحي أهمها أم قصر التي تضم أكبر ميناء تجاري في البلد، إضافة إلى قاعدة القوة البحرية العراقية، كما يوجد منفذ سفوان البري الوحيد بين العراق والكويت، في ناحية سفوان التابعة لقضاء الزبير.ولمدينة الزبير (مركز القضاء) أهمية كبيرة في التاريخ الإسلامي، وقد اكتسبت اسمها من الصحابي الزبير بن عوام، الذي يوجد قبره فيها، كما يقع فيها المسجد الجامع (جامع الخطوة) وهو أول جامع بناه المسلمون خارج الجزيرة العربية، ومنذ أواخر القرن السادس عشر وحتى بداية القرن التاسع عشر هاجرت عشرات العوائل العربية من نجد (وسط الجزيرة العربية) إلى مدينة الزبير واستوطنتها بمفردها، ومن تلك العوائل البابطين والزهير والذكير والراشد والجاسر والبريكان والجريفان، وفي غضون العقود الأربعة الماضية عادت معظم الأسر التي تنتمي إلى تلك العوائل لموطنها الأصلي، وحصل أفرادها على الجنسية السعودية بقرار ملكي، وظلت الزبير بصفتها بوابة العراق على دول الخليج، تتمتع بخصوصية على المستوى الاجتماعي، إذ أن الكثير من العادات والتقاليد التي خلفها سكانها السابقون (النجادة) ما تزال راسخة، كما أن لهجة سكان الزبير تعد أقرب اللهجات العراقية إلى اللهجات المتداولة في دول الخليج العربي.