بغداد / المدى  نفى النائب عن الكتلة العراقية البيضاء كاظم الشمري عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية قرار ترحيل العمال الأجانب وبضمنهم الآسيويون في محاولة لحل أزمة البطالة في البلاد، معتبراً أن هذا الموضوع فهم (بشكل خاطئ).
وقال الشمري في تصريح صحفي ان وزارة العمل أعدت قانوناً خاصاً بالعمل، وعرض على مجلسي شورى الدولة والوزراء، وسيتم إرساله إلى مجلس النواب، مشيراً إلى "إننا تحدثنا كلجنة إلى المسؤولين في الوزارة عن موضوع العمالة الأجنبية،كون وجودهم يعتبر الآن غير قانوني، إذ لا يوجد قانون يجيز استيراد العمالة الأجنبية، مؤكداً أن جميع العمال الموجودين الآن قد دخلوا العراق بتأشيرة دخول سياحية وليس بتأشيرة عمل.وأضاف انه تم طرح رأي متشدد في هذا الموضوع، والذي يعتبر هؤلاء العمال في العراق هم إرهابيون، ويعتبر من يؤويهم من أصحاب العمل بمثابة من يقوم بإيواء إرهابيين، لافتاً إلى أن اللجنة رفضت هذا الرأي كونه متطرفاً جدا، مؤكداً أننا اعتبرنا بعد نفاذ قانون العمل بأنه لن يسمح بالعمالة الأجنبية واستيرادها داخل العراق، وإننا كلجنة برلمانية رأينا في هذه المسألة عدم السماح باستيراد العمالة الأجنبية إلا في المهن التي يرفض العراقي العمل بها، وهي التي تسمى (المهن الطاردة) كالخدم والطباخين وأعمال تنظيف الشوارع والفنادق والمطاعم، وفي هذه الحالة فان اللجنة لن تمنع العمالة الأجنبية بشكل مطلق وإنما في حالات استثنائية فقط .وتابع عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية بان ابرز الجنسيات العاملة في العراق هم العمال البنغلادشيين والهنود والأفغان والباكستان من الرجال، فيما تكون العاملات من الحبشة والتايلنديات فضلاً عن الفيتناميات، مستبعداً وجود قاعدة معلومات لإحصاء هؤلاء العاملين داخل العراق على اعتبار أنهم لم يدخلوا بصيغة عقد عمل وإنما بصيغة سائح وهو من الصعب إحصائه.وكانت عدد من وسائل الإعلام قد تناقلت خبراً مفاده أن العراق قرر ترحيل العمال الأجانب وبضمنهم الآسيويون خلال الشهر الماضي في محاولة لحل أزمة البطالة في البلاد، وفقا للجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية.وقدم إلى العراق بعد العام 2003 العديد من العمال الآسيويين وبخاصة إلى إقليم كردستان نظرا للوضع الأمني الذي يتمتع به.ويعمل معظم العمال الأجانب في تقديم الطلبات وفي التنظيف والأعمال الثانوية في المطبخ وفي استقبال وتوصيل المرضى وتنظيف الأرضيات في المستشفيات الخاصة، وكذلك في الفنادق ومدن الألعاب الخاصة.ويفضل الكثير من العمال الآسيويين القدوم إلى العراق بالرغم من سوء الوضع الأمني العراقي مقارنة مع دول الخليج، ويتقاضى العامل الآسيوي أجورا اقل بكثير من تلك التي يتقاضاها العامل المحلي وتتراوح من 100 إلى 300 دولار أميركي شهريا.وبحسب تقارير صحفية فان هناك ثلاث شركات متخصصة بجلب الأيادي العاملة الأجنبية إلى العراق غير مجازة من وزارة العمل. وأضاف الشمري أن هذا الاتفاق يأتي لتقليص ظاهرة الفقر في العراق من خلال وضع معالجات جذرية لمشكلة البطالة ودعم المشاريع الصناعية المحلية. وشهد العراق تظاهرات غاضبة شارك فيها شباب عاطلون عن العمل، وطالبوا بتوفير وظائف ومكافحة الفساد وإجراء إصلاحات. ويعاني الكثير من العمال الأجانب من عدم شرعية إقامته في العراق وهو ما يجعل من حركتهم خارج مكان العمل معدومة حيث أن جميعهم دخل البلاد من دون تصاريح عمل ومن خلال تأشيرات سياحية.