متابعة/ المدىنفى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس الأول، ان تكون الكويت أطلعت بغداد خلال محادثات ثنائية عقدت مؤخراً على مشروع بناء ميناء «مبارك الكبير» الذي يطالب العراق بوقفه.وقال المالكي في بيان وزعه مكتبه الإعلامي:
«أننا ننفي طرح موضوع ميناء مبارك في هذه المناقشات لا من قريب ولا من بعيد».وأضاف: ان الجانب الكويتي لم يطرح المشروع «طوال المحادثات التي جرت مع اللجان الوزارية والفنية المكلفة بحل الملفات العالقة بين البلدين».وجاء بيان المالكي رداً على تصريحات نقلت عن لسان نائب رئيس الوزراء الكويتي وزير الخارجية محمد الصباح، أشار فيها الى اطلاع المالكي على المشروع خلال زيارته للكويت في شباط  الماضي. وأكد بيان رئيس الوزراء العراقي أن «ما ورد في جانب من هذه التصريحات من الشرح المفصل للأمور المتعلقة بالملاحة في خور عبد الله، هو كونه ممراً مائياً مشتركاً لكلا البلدين، ويدار بصورة مشتركة، ولا ميزة فيه لأي جانب على الجانب الآخر», لكنه شدد على ان العراق لم يطلع على مشروع ميناء مبارك «إلاّ من طرف ثالث».وتطالب بغداد بوقف بناء الميناء الذي وصل العمل فيه إلى نسبة 14 في المئة، على ما قال وزير النقل العراقي هادي العامري، كونه يغلق القناة الملاحية للموانئ العراقية.وكانت الكويت وضعت في نيسان الماضي حجر الأساس لبناء ميناء «مبارك الكبير» في جزيرة بوبيان التي تقع في اقصى شمال غربي الخليج العربي، وتعد ثاني اكبر جزيرة في الخليج (890 كم مربعاً) بعد جزيرة قشم الايرانية.ويرى خبراء عراقيون ان بناء الميناء سيؤدي الى «خنق» المنفذ البحري الوحيد للعراق، لانه سيتسبب في جعل الساحل الكويتي ممتداً على مسافة 500 كيلومتر، بينما يكون الساحل العراقي محصوراً في مساحة 50 كيلومتراً.وشهدت العلاقات بين بغداد والكويت، التي كانت بوابة لعبور القوات الاميركية الى العراق عام 2003، تحسناً ملموساً في السنوات القليلة الماضية، إذ بدا كأنها تتجاوز تداعيات الاجتياح العراقي للكويت ايام نظام صدام حسين عام 1990. وما زال على العراق الاعتراف رسمياً بحدود الكويت البرية والبحرية.ويحتج العراق بصورة رسمية على ترسيم الحدود الذي اجراه مجلس الامن عام 1993، ويبدي استعداده للاعتراف بحدود الكويت البرية، الا انه يطالب بتوسيع منفذه البحري على الخليج.الى ذلك، أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الدكتور محمد الصباح السالم الصباح الليلة قبل الماضية عن ثقته بأن تنفيذ العراق لالتزاماته الدولية تجاه دولة الكويت سيسهم في بناء الثقة بين البلدين وتوطيد العلاقات بينهما.واكد في رسالتين متطابقتين الى كل من السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون والرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي سفير ألمانيا بيتر فيتغ على رغبة الكويت "الجادة" في تعزيز علاقات حسن الجوار واستعدادها "التام" لمساعدة العراق على تنفيذ تلك الالتزامات بأسرع وقت ممكن.وقال محمد الصباح: "اننا نود تأكيد رغبتنا الجادة في تحسين العلاقات الثنائية على المستوى الذي يخدم مصالح البلدين والشعبين ويعزز علاقات حسن الجوار".واضاف: "ونحن على ثقة بأن تنفيذ العراق لالتزاماته الدولية المتبقية تحت مظلة الأمم المتحدة وتأكيد احترامه للقرار 833 (لسنة 1993) وتنفيذه على الأرض سيمثل مدخلا مهماً لبناء الثقة بين البلدين وانطلاقة الى أفق أوسع لعلاقة متينة يكون أساسها احترام الشرعية الدولية والقانون الدولي ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية".وجدد الصباح "استعداد دولة الكويت التام لتقديم الدعم والمساندة التي يحتاجها العراق من أجل تسريع عملية تنفيذ الالتزامات المتبقية التي نصت عليها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".وفي سرده لآخر المستجدات المتعلقة بالالتزامات المتبقية على العراق وفي ما يخص مسألتي الأسرى واعادة الممتلكات والأرشيف الوطني قال محمد الصباح: ان دولة الكويت "تقدر التعاون البناء الذي تبديه الحكومة العراقية لانهاء هذه المسألة الانسانية" في اطار اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية المنبثقة عنها برئاسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للكشف عن مصير المفقودين الكويتيين وغيرهم من رعايا الدول.وأوضح: أن هذا التعاون أثمر عن التعرف على جثمان 236 مفقودا من أصل 605 معربا عن أسفه لأنه ومنذ عام 2004 "لم يحصل تقدم في الكشف عن مصير بقية المفقودين".كما اعرب عن أمله في أن "يتواصل ويستمر هذا التعاون ويتم تكثيفه" في المرحلة القادمة لتنفيذ خطط وبرامج العمل التي يتم الاتفاق عليها بين الأطراف المعنية في اطار اللجنة الفنية.وأعرب محمد الصباح ايضا عن ترحيب دولة الكويت بقرار مجلس الأمن الذي اتخذه في الشهر الماضي بتمديد ولاية المنسق الدولي رفيع المستوى السفير غيناندي تاراسوف لمتابعة ملف المفقودين وملف الممتلكات والأرشيف الوطني الذي "لم يطرأ عليه تغيير يذكر" وعن تأييدها لاستمرار ولايته &