متابعة/ المدىقرر مجلس النواب، أمس السبت، تأجيل التصويت على القراءة الأولى لمقترح قانون العفو العام عن مستعملي الوثائق المزورة وذلك اثر الخلافات بين الكتل السياسية بشأن الموضوع.وقال مصدر برلماني  إن "مجلس النواب قرر، صباح اليوم، (أمس) التصويت على تأجيل القراءة الأولى لمقترح قانون العفو العام عن مستعملي الوثائق والشهادات المزورة بسبب خلافات الكتل عليها".
وعقد مجلس النواب أمس السبت، جلسته الحادية عشرة من السنة التشريعية الثانية برئاسة إسامة النجيفي وحضور 168 نائبا، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد التصويت على إلغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل 96 و800، وقراءة عدد من مشاريع القوانين أهمها مقترح قانون العفو عن مستعملي الوثائق والشهادات الدراسية المزورة.وأعلنت لجنة النزاهة البرلمانية، في الثالث في تموز الحالي، عن تقديمها مقترح قانون للعفو عن مزوري الشهادات الابتدائية والمتوسطة، مؤكدة أن هذا القانون لا يشمل مزوري الشهادات من الدرجات الخاصة.وكان العشرات من أصحاب الشهادات المزورة من موظفي وزارة العدل تظاهروا في الـ11 من نيسان الماضي، مهددين بالانخراط بالعمل المسلح في حال عدم إعادتهم إلى وظائفهم.وانتشرت ظاهرة تزوير الشهادات الدراسية والوثائق الرسمية بشكل واسع في العراق بعد عام 2003، بعضها كان بدافع التعيين في دوائر الدولة والبعض الآخر كان بهدف الحصول على مناصب مهمة، خصوصاً من قبل الذين عادوا إلى البلاد بعد ذلك التاريخ، حيث تبين أنهم يحملون معهم شهادات مزورة من الخارج أو قاموا بتزويرها في الداخل، وفي حين تم الكشف عن قسم من تلك الشهادات فإن شهادات أخرى لم يكشف عنها.وصوت مجلس النواب العراقي على إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 800 لسنة 1989.وقال المصدر إن "مجلس النواب العراقي صوت خلال جلسته الـ11 التي عقدت، اليوم، برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي ونائبيه وحضور 168 نائبا على إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 800 لسنة 1989". وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "هذا القرار ينص أن يقدر التعبير عن الأرض المملوكة ملكا صرفا أو الموقوفة وقفا صحيحا وعن حق التصرف في الأرض المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف التي تحتاجها إحدى دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط بالأسعار السائدة، حسب جنس الأرض في تاريخ وضع الجهات المذكورة يدها عليها أو في تاريخ طلبها الاستملاك أيهما اسبق". وكان مجلس النواب صوت، أمس، على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 96 لسنة 1994، فيما أكد مصدر أن القانون ينص على أن تعتبر الجرائم المعاقب عليها بقطع اليد أو الرجل من جرائم الجنايات.