متابعة/ المدىأفاد مصدر في رئاسة إقليم كردستان، أن رئيس الإقليم مسعود بارزاني على اتصال مع القادة العراقيين بهدف معالجة الأزمة السياسية بالبلاد وحسم المناصب الأمنية.وقال رئيس ديوان رئاسة الإقليم، فؤاد حسين، إن "رئيس الإقليم على اتصال مع القادة السياسيين العراقيين، للاطلاع على الأوضاع الراهنة على الساحة السياسية للبلاد ومسألة الوزارات الأمنية والعلاقات بين العراق وأميركا"،
 مضيفاً إن "هذه الاتصالات ستستمر، مثلما كان على اتصال معهم في السابق".وأشار حسين الى ان "مبادرة رئيس الاقليم التي أطلقها عقب الانتخابات النيابية، كانت تهدف إلى تشكيل الحكومة العراقية، غير أن مسألة تشكيل وحسم مناصب الوزارات الأمنية هي من مهام مجلس النواب والقوائم، وكما هو معلوم فان الأطراف السياسية لم تتوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسائل".وحول احتمالات قيام بارزاني بزيارة إلى بغداد والمشاركة في اجتماعات القادة السياسيين، التي تجرى حالياًَ في منزل رئيس الجمهورية جلال طالباني، أوضح حسين انه "لم يتخذ بعد أي قرار بشأن مشاركته في الاجتماعات المقبلة للقادة العراقيين".وكانت الانتخابات التي أجريت في 7 آذار من عام 2010، أظهرت تقدم  القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي بـ 91 مقعدا، تلتها قائمة ائتلاف دولة  القانون بزعامة نوري المالكي بـ89 مقعدا، وقائمة الائتلاف الوطني العراقي  بـ70 مقعدا، وقائمة التحالف الكردستاني بـ 43 مقعدا.واتفق قادة الكتل السياسية في تشرين الثاني الماضي على مبادرة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، التي ركزت أبرز نقاطها على تجديد ولاية رئيس الوزراء نوري المالكي، واستحداث منصب رئيس المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا على أن  يرأسه زعيم القائمة إياد علاوي الذي أعلن في وقت لاحق عدم تسنمه المنصب احتجاجا على تنصل ائتلاف المالكي من التزاماته وفقا لاتفاق أربيل.واتفقت الكتل السياسية ضمن المبادرة على عدد من النقاط، منها الالتزام بالدستور، وتحقيق كل من التوافق والتوازن، وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة، وتفعيل المصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة شراكة وطنية.وكان مجلس النواب قد صوت بالأغلبية على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي من دون الوزارات الأمنية في 21 كانون الأول من العام الماضي، حيث يبلغ عدد الوزارات الحالية 38 وزارة الى جانب ثلاث وزارات هي الدفاع والداخلية والأمن الوطني لم يصوت على شاغليها حتى الآن.وشهدت العلاقة بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية تأزما وصل حد تبادل الرسائل بين المالكي وعلاوي حول تعطيل مبدأ الشراكة الوطنية.وذكرت مصادر قريبة من التحالف الكردستاني بأن مسعود بارزاني سيتقدم قريبا بمقترح يفضي إلى سحب الوزارات الأمنية من رئيس الوزراء و طرح مشروع إصلاحات شاملة للعملية السياسية. وقال المصدر بأن التحالف الكردستاني و بموافقة ضمنية من القائمة العراقية ستطرح خلال أيام مبادرة جديدة تتضمن سحب الوزارات الأمنية من نوري المالكي رئيس الوزراء و إحالتها إلى نواب رئيس الوزراء لحين حل عقدة ملف الوزراء الأمنيين.وأضاف المصدر بأن المقترح يأتي في ظل تقارير أمنية خطيرة تشير إلى وجود خلل كبير في إدارة الوزارات الأمنية و طريقة التعامل مع هذه الملف المهم من قبل رئيس الوزراء.وأشار المصدر بأن بارزاني سيقدم أيضا ورقة إصلاحات شاملة للعملية السياسية بدعم ضمني من القائمة العراقية بغية حل المشاكل العالقة بين الكتل السياسية و إحداث توازن سياسي يعيد للبلاد الهدوء و الطمأنينة.وقال المصدر بأن لدى بارزاني مخاوف كبيرة من طريقة إدارة الدولة و سيرها نحو المجهول و يعتقد بوجوب إجراء الإصلاحات في أسرع وقت.