بغداد/ سها الشيخلي عدسة/ ادهم يوسف على وفق إحصائية وزارة الزراعة  بلغ إنتاج محصول الحنطة والشعير لهذا العام أكثر من 2 مليون طن ، ، وهو لا يسد الحاجة الفعلية للعراق التي تقدر بـ 4 ملايين طن لإطعام أفواه أكثر من 30 مليون نسمة الذي هو عدد نفوس العراق،
 فـ 80 % من استهلاكنا المحلي يستورد من الخارج , كما بلغت كميات ما استورد العراق من الحنطة  ملونين ونصف المليون طن  ,ما يتطلب السعي الجاد لزيادة الاهتمام بتحسين زراعة هذا المحصول الإستراتيجي وتشجيع الفلاح من خلال عدد من الإجراءات، بينها دفع مبالغ مجزية لشراء هذا المحصول, وإرشاده الى افضل السبل لزيادة الغلة  وفق أسس علمية جديدة   , علماً ان ارض ما بين النهرين اعتبرت  منذ آلاف السنين موطنا لزراعة الحبوب بصورة عامة والحنطة والشعير بصورة خاصة . المهم ان القمح كان وما زال  المادة الإستراتيجية في الأمن الغذائي ،  وإذا نظرنا إلى الزيادة السنوية للسكان ليس في العراق فقط بل في العالم   لتبين لنا مدى تزايد الحاجة الكبيرة إلى هذا المحصول  سنة بعد أخرى .و معلوم ان من ابرز الأهداف الأساسية للتوسع في المساحة المزروعة للمنتجات الإستراتيجية عامة ومنها الحنطة ،هو تحقيق الامن الغذائي   لكل بلد , لذا يجري الاهتمام بشكل متزايد بدور  الارشاد الزراعي  لاستخدام الأساليب العلمية المتطورة في الزراعة وخدمة المحصول بشكل جيد في كافة مراحل النمو من حيث  زراعة الأصناف عالية الغلة المعتمدة حسب متطلباتها البيئية لكل صنف وتأمين الخدمة اللازمة والاحتياجات الضرورية  من السماد اضافة الى الحصاد في الموعد المناسب ومكافحة الآفات ما يحقق الإنتاج الأعلى . المعطيات الاولية تشير الى اهمال كبير اصاب القطاع الزراعي ومن بينه زراعة الحنطة التي سنسلط عليها الضوء في هذا الموضوع مع تساءل كبير عن  اليوم الذي نكتفي به بما متوفر من الإنتاج المحلي دون حاجة الى استيرادها من الخارج  خاصة ان كثيراً من مقومات تحقيق ذلك متوفرة اذا ما تضافرت الجهود لاستثمارها بالشكل الصحيح ؟rnمشاكل ممكنة الحل ولكن .. في البدء حدثنا  المهندس الزراعي فالح الدهوي رئيس الجمعيات الفلاحية في اليوسفية والذي هو في الأصل صاحب مزارع واسعة لزراعة الحنطة  فقال : من المؤسف أن تلجأ الحكومات المتعاقبة الى استيراد الحنطة والشعير وبقية الحبوب الإستراتيجية لتأمين الغذاء ،وهي طريقة تبدو سهلة في ظل توفر التخصيصات المالية ، لكنها بالمقابل تأكد عدم  الشعور بالمسؤولية او الحرص على استرجاع مكانة العراق في انتاج المحاصيل الإستراتيجية  . وأضاف ان تحقيق ذلك ليس صعباً اذا ما عملت الجهات المعنية وبمبادرة من وزارة الزراعة  على تنشيط زراعة تلك المحاصيل وفق نظرة علمية ولو ساندت الفلاح بكل السبل , لأننا نمتلك مستلزمات ذلك من ارض خصبة ومياه تسعى دول الجوار الى حرماننا منها ،موضحاً لو حصل جزء من ذلك لتحققت وفرة في الإنتاج سنة بعد اخرى ولوصلنا الى الاكتفاء الذاتي وعدم استيراد الحبوب من الخارج ولقضينا على تلك المشكلة التي ،ما زالت جهود الوزارات المعنية لا ترتقي الى مستوى  حجمها  ، فوزارة الزراعة بعيدة عن معاناة الفلاح . واشار الى انه صحيح إن  لدينا شحة في المياه في الاونة الاخيرة الا ان المبادرة الزراعية التي اطلقتها وزارة الزراعة قبل ثلاث سنوات لم ترتق الى حجم المشكلة  ،و وزارة الموارد المائية هي الاخرى لا تعرف ما عليها ولا تعلم بمشاكل الزراعة و الري وأساليبه الحديثة  ، ويخيل لنا ان كلاً من وزارة الموارد المائية ووزارة الزراعة تعملان كل واحدة منهما بمعزل عن الاخرى مع ان المشكلة واحدة ومتداخلة ، بالضبط مثل التداخل الحاصل بين وزارة الكهرباء ووزارة النفط ، كل وزارة ترمي اخفاقاتها على الاخرى ,  رغم ان اعداد منتسبي الوزارتين كبيرة جدا لكنها بدون فائدة ، ومع علمنا بوجود مهندسين أكفاء في كلتا الوزارتين الا ان عدم التخطيط والمتابعة وراء ضياع جهود الجميع .rnمعاناة المزارعينأما المزارع كاطع رسن من منطقة اليوسفية فقد شخّص  اهم المشاكل المتمثلة بعدم تقنين استخدام المياه مع شحتها، ولا تتوقف المشكلة عند هذا الحد , بل تزيد من حجمها كما يشير رسن الى زيادة الملوحة في المياه وقلة وجود مشاريع البزل، و يوضح  ان المشكلة الاخرى التي لا  تقل اهمية عن المياه هي مشكلة الكهرباء ، حيث ان حصص الفلاحين من الكاز الذي يشغل المولدات قد الغيت بعد ان كانت شحيحة لا تتعدى البرميلين مجانا في الشهر الواحد مع العلم ان سعر البرميل الواحد من الكاز يقارب وربما يتجاوز احياناً الـ 170 الف دينار الى جانب ارتفاع أجور النقل في وقت نعاني فيه من قلة سعر الطن الواحد من الحنطة  ما يجعله غير مجز بالمرة حيث انه  لا يتعدى الـ 550 ألف دينار للدرجة الأولى و450 ألف دينار ل