عن : أفكار عن العراق في حزيران 2011 نشرت شركة غرين بيرك كوينلاند روزنر للبحوث بالاشتراك مع المعهد الديمقراطي الوطني آخر استطلاعات الرأي الخاصة بالعراقيين. و كان السؤال الأول هو هل يشعر العراقيون بان العراق يسير في الاتجاه الصحيح أم بالعكس؟.
40% من المشاركين في الاستطلاع قالوا بان العراق يسير بالاتجاه الخطأ، بينما ذكر 42% بان الأمور تسير بشكل جيد. هذه النسب تختلف عن شهر تموز حيث قال 45% بان العراق يسير بالاتجاه الصحيح و 44% قالوا انه يسير بالاتجاه الخطأ. هذا التغيير يعود إلى اختلاف المزاج في جنوب العراق  حيث قال 37% إن العراق على المسار الصحيح، بينما 52%  قالوا العكس. كانت لبغداد و الشمال  وجهات نظر ايجابية، حيث ذكر 54% و 66% على التوالي بان البلاد تسير بشكل جيد. غرب العراق كان مختلفا بنسبة 67% تقول إن العراق يسير بالاتجاه الخاطئ. لقد تغير الموقف في البلاد عن الاستطلاع الأخير.  الهجمات تتصاعد و لا تزال الأحزاب السياسية تراوح في مكانها حول تشكيل الحكومة. يمكن أن تكون هذه هي الأسباب التي جعلت المشاركين في الاستطلاع أكثر تشاؤما في المسح الأخير. الشباب و الفقراء كانوا أكثر تشاؤما بينما كبار السن والأغنياء كانوا منقسمين بالتساوي.  49% من الشابات قلن إن العراق في المسار  الخاطئ، و 54% من الشباب ذكروا الشيء نفسه. بينما 43% من النساء العجائز و 45% من الرجال كبار السن كانت لهم وجهات نظر ايجابية. من ناحية الطبقات، 60% من الفقراء و 52% من أبناء الطبقة الوسطى ادعوا أن البلاد في المسار الخاطئ.  بينما 46% من الأغنياء قالوا إن العراق يسير بشكل جيد. ربما يكون للشباب طموحات اكبر و أن الفقراء يعانون وهذا هو سبب خيبة أملهم. كان السؤال الثاني ما هي القضية التي تحسنت أكثر من غيرها؟.  كان الأمن و التعليم على قمة القضايا، بينما الفساد و الطاقة الكهربائية في أسفل القائمة. حيث يشعر 62% بان الأمن قد تحسن و 61% يشعرون أن التعليم يتحسن. فقط 38% قالوا إن الطاقة الكهربائية تتحسن،  و32% قالوا إن الفساد يتراجع. كانت عناصر الاقتصاد تبدو ايجابية بنسبة 52% قالوا إن فرص العمل أفضل و 50% قالوا أن مستوى المعيشة يتحسن. و عند السؤال عن الاقتصاد قال 56% بأنه ضعيف. الهجمات مستمرة في العراق, الا ان الحرب الاهلية انتهت. و صار العنف مسألة شخصية  بالنسبة للكثير من العراقيين حيث يتمكن الكثير اليوم من الخروج إلى الشوارع أكثر من ذي قبل و هذا هو السبب في شعور العراقيين بان تحسن الوضع الأمني هو اكبر الانجازات. المزيد من الأطفال يذهبون إلى المدارس. رغم أن العراق يمتلك اقتصادا يعتمد على النفط، فان الثروة تقطر قليلا قليلا، و هذا هو سبب كون الاقتصاد في أسفل القائمة. الفساد موجود أيضا و تنشر الصحف يوميا أنواعا منه و مع ذلك فالموقف لا زال كما هو دون تغيير. السؤال الآخر كان ما هي القضيتان الأكثر أهمية اللتان تواجههما الحكومة؟. كانت فرص العمل على رأس القائمة بنسبة 63% , و جاءت بعدها الخدمات بنسبة 47% . و كان الأمن في التسلسل الثالث من حيث الأهمية. ثم يأتي التعليم و الطائفية  والإسكان بنسب اقل. في الغرب و الجنوب كانت فرص العمل هي الأكثر أهمية. يعاني العراقيون من نسب البطالة العالية، أما  الخدمات، مثل الكهرباء، فأنها  لم تجد حلاً.العراقيون من كافة المناطق كانوا يشعرون ان الديمقراطية هي الشكل الأفضل للحكومة، لكنهم منقسمون حول كون الحكومة ديمقراطية أم لا. 71% يقولون ان الديمقراطية تجعل الحياة أفضل، بينما 16% يقولون العكس. و حول ما اذا كان العراق ديمقراطيا ام لا , 42% قالوا نعم و 39% قالوا بالنفي. فبعد أن عاش الشعب لعقود في ظل الدكتاتورية فليس من المفاجئ ان يكون له وجهة نظر ايجابية بالديمقراطية. هناك فقط مشكلة واحدة في ديمقراطية العراق هي أحزابه السياسية التي لم يحصل اي منها على  نسبة 50% من موافقة أبناء الشعب. الجنوب هو أفقر جزء في البلاد. حيث مجالس المحافظات متشكلة منذ 2009 لكنها لم تتمكن من تحسين الخدمات أو نوعية الحياة. غرب العراق له مشاكله أيضا، لكن العلاقة الوثيقة بين القبائل و الأحزاب السياسية تخفف من الخلافات بينهما. أما بغداد فأنها تضم كل التناقضات في البلاد، كما أن حصتها كبيرة من الهجمات اليومية و الضحايا و المهجرين داخليا. الشيء الرئيسي الذي يمكن استخلاصه من هذا الاستطلاع هو ان العراقيين يشعرون ان بلدهم يسير بالاتجاه الخاطئ. الشباب و الفقراء هم الاكثر تشاؤما بخصوص المستقبل. و بناء على الأسئلة المطروحة، فان الطبقة السياسية في العراق كانت هي السبب الرئيسي وراء الآراء السلبية. فالسياسيون منشغلون بنزاعاتهم الخاصة أكثر من إدارتهم للبلاد. في الأشهر الستة عشر منذ الانتخابات البرلمانية , لم يتم انجاز الكثير , و ان اراء الشعب عنهم سلبية. السؤال المهم هو هل ستزداد الآراء السلبية اكثر ام هل ستبقى مستقرة نسبيا؟ فإذا ما استمرت الأعداد بالتصاعد فان ذلك يعني أن الرأي العام قد فقد المزيد من الثقة بالحكومة في