 بغداد/ سماح صابر أعرب ائتلاف دولة القانون عن أمله في إيجاد حلول لملف المجلس الوطني للسياسات العليا في غضون الأسبوع الحالي، في حين وصف التحالف الكردستاني المجلس بأنه حجر عثرة للتواصل بين الفرقاء.وبين عضو دولة القانون سعد المطلبي أن "التحالف الوطني
 مصر على تنفيذ بنود مبادرة أربيل وملتزمون بتطبيق كل تفاصيلها كما وردت وكما تم التوقيع عليها دون زيادة أو نقصان"، مبينا "أن المجلس هو جزء من هذه الاتفاقية وهناك إجماع على ضرورة إنشائه ولكن بالشروط التي هي موضوعة ضمن الاتفاقية"، منوها إلى "أن القائمة العراقية لا زالت تحاول أن تزيد بعض النقاط أو التفاصيل الجديدة على المبادرة"، معتقدا "انه خلال هذا الأسبوع سيكون انفراج فيما يخص هذه الاتفاقية على اعتبار أن الموقف واضح جدا منها".وعن موضوع التسويق لإدارة هذا المجلس أكد القيادي في دولة القانون "أن هذا المجلس غير دستوري لذا لا يمكن نقل الموضوع ضمن مفاصل البرلمان العراقي، وأيضا من الجهة التنفيذية فهو ليس جزءا من الجهاز التنفيذي لذلك لا يمكن التصويت عليه ضمن مجلس النواب"، مضيفا "أن لهذا المجلس حالة خاصة تبعده عن بقية مفاصل الدولة وتقع ضمن التوافقات السياسية الكبرى لهذا فهو جهاز فيه نوع  من الاستقلالية وهذه الاستقلالية تمنحها ضرورة التصويت عليه من داخل المجلس نفسه". وكان رئيس الوزراء نوري المالكي وفي تصريح مفاجئ نهاية الأسبوع الماضي قد وصف مجلس السياسات العليا بغير الدستوري ويمكن الاستغناء عنه، الأمر الذي امتعضت منه العراقية وبشكل كبير حيث عده القيادي في جبهة الحوار الوطني حيدر الملا انقلابا على اتفاقية أربيل. وبالرغم من تقديم ائتلاف الكتل الكردستانية مقترحا يمكن من خلاله اختيار رئيس مجلس السياسات العليا، إلا أن المالكي أكد أن التحالف الوطني بشكل عام لن يصوت عليه.ويقضي المقترح الذي رحبت به العراقية عبر المتحدث باسمها ميسون الدملوجي أن يتم التصويت على رئيس المجلس الوطني للسياسات داخل المجلس نفسه على ان تتم المصادقة عليه من البرلمان فيما بعد.وعن ارتباط قضية تشكيل مجلس السياسات العليا بالترشيق الوزاري أكد القيادي في دولة القانون "أن هناك مقترحاً حول مشروع مبادرة الترشيق الوزاري وصل أمس لرئاسة الوزراء وسيتم مناقشته قريبا داخل البرلمان"، مضيفا "أن هناك الكثير من الصرفيات غير المبررة فنحن من جهة نعمل على تقليل الصرفيات والأعباء المالية على كاهل الدولة ومن جهة أخرى نزيد عدد المستشارين والإداريين والحماية"، مستدركا "أن الرؤية الواقعية للمجلس هي كما نصت عليها مبادرة مسعود بارزاني وتم الاتفاق عليها فإضافة أشياء جديدة لم تخلق مشاكل إضافية على كاهل المواطن العراقي والدولة العراقية". ويرى التحالف الكردستاني انه في حالة حدوث تعقيد في أي موضوع مثل تشكيل الحكومة أو البرلمان أو حتى إصدار قوانين لابد أن تقوم إحدى الكتل المحايدة مثل التحالف الكردستاني على إيجاد نوع من التوافق بين الكتل المتصارعة لأجل المصلحة العامة ولإخراج البلد من أية أزمة، حيث يبين القيادي في التحالف عادل برواري "أن المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية أصبح الآن حجر عثرة في طريق التفاوض بين القائمتين الرئيسيتين"، موضحا "أن هناك مقترحا قدمه التحالف الكردستاني وهو امتداد لمبادرة أربيل وذلك للوصول إلى بر الأمان وحل هذه الأزمة". وكان التحالف الكردستاني طرح حلا وسطا بين رؤية القائمة العراقية والتحالف الوطني بشأن التصويت على رئيس المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية يقضي بأن يتم التصويت عليه داخل المجلس نفسه ومن ثم طرحه للتصويت في مرحلة ثانية داخل مجلس النواب.ويؤكد برواري في تصريحه للمدى "انه لا توجد هناك ضمانات بخصوص هذه القضية لأننا في ظل نظام ديمقراطي فكل قائمة لها سياساتها وأبعادها وأهدافها ولكن لابد أن تقدم القائمتين العراقية ودولة القانون نوعاً من التنازلات من اجل الخروج من هذه الأزمة المستمرة لأكثر من سنة" مؤكدا: أن موقف التحالف الكردستاني إصلاحي لردم الهوة والخروج بنتيجة ترضي جميع الأطراف كما أننا نحاول وبشتى الوسائل إقناع العراقية ودولة القانون بهذا الأمر".وقد شكلت لجنة للنظر في موضوع تشكيل المجلس المرتقب من ممثلين عن التحالف الكردستاني والتحالف الوطني والقائمة العراقية، ويتابع برواري وهو مستشار رئيس الوزراء لشؤون إقليم كردستان "إننا ننتظر خلال هذين الأسبوعين أن تعمل هذه اللجنة على التباحث ومحاولة تقريب الرؤى بين الطرفين المختلفين والمفروض من هذه اللجنة أن تقدم مقترحاتها خلال الأيام القادمة إلى رئيس الجمهورية جلال طالباني كما أن أعضاء هذه اللجنة هم من يملك حق تقرير ما هي الضمانات وان القرار لن يتم  الإعلان عنه من خلال القنوات الإعلامية والفضائيات وإنما تقدمه اللجنة سرا إلى رئيس الجمهورية ومن ثم ستعلن المقترحات فيما بعد". يذكر أن اتفاق تشكيل الحكومة ضمن مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني منح منصب رئاسة ا