بغداد / المدى أعربت قوى سياسية عن خشيتها من إخضاع قضية تنفيذ حكم الإعدام بحق وزير دفاع النظام السابق سلطان هاشم للتوافقات السياسية، مؤكدين أن إخضاع هذه القضية مخالفة دستورية. عضو مجلس النواب ورئيس هيئة الادعاء العام في المحكمة الجنائية العليا سابقا جعفر الموسوي،
 أكد أن مسألة إلغاء تنفيذ حكم الإعدام بحق سلطان هاشم غير ممكنة، لان القانون أغلق جميع الأبواب التي يمكن من خلالها إلغاء قرار الإعدام أو إيقافه لان المحكمة التي أصدرت الحكم دستورية وقرارها اكتسب الدرجة القطعية. وقال في تصريح خص به "المدى" "هنالك من يطالب بإلغاء الحكم أو إيقافه عبر الحوار السياسي باعتبار أن جميع القضايا يمكن أن تحل عبر التوافقات السياسية، إلا أن مسألة إلغاء حكم صادر من المحكمة أمر لا يمكن أن يحصل لأنه يعد تجاوزاً على الدستور ومخالفة قانونية". وبشأن الحوارات والاتصالات الجارية مع رئيس الجمهورية جلال طالباني لغرض عدم المصادقة على الحكم في الوقت الحالي، أوضح الموسوي أن مسألة التأجيل ممكنة، لان الدستور لم يعالج مسألة الفترة التي تحدد لرئيس الجمهورية للمصادقة على قرار الإعدام وبالتالي فان القرار يمكن أن يؤجل لكن لا يجري إلغاؤه أو إيقافه. وتعارض بعض الأطراف السياسية تنفيذ حكم الإعدام بحق سلطان هاشم، مؤكدين أن هذا الأمر ستكون له تداعيات خطيرة على الساحة السياسية بدعوى أن الحكم اخذ طابعا سياسيا ولا يحمل أية صبغة قانونية باعتبار أن وزير الدفاع كان ينفذ أوامر عسكرية تملى عليه من الجهات العليا في الدولة آنذاك. وأعلن وزير العدل حسن الشمري عن تسلم وزارته إدارة سجن كروبر وجميع النزلاء البالغ عددهم 206، باستثناء عشرة نزلاء لحين اكتمال أوراقهم التحقيقية، مبينا أن من بين النزلاء خمسة من أزلام النظام السابق ومنهم سلطان هاشم وزير الدفاع في الحقبة السابقة.يذكر أن عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية حسن الجبوري طالب ونيابة عن عدد من أعضاء مجلس النواب بمحافظة نينوى رئاسة الجمهورية بعدم المصادقة على إعدام سلطان هاشم وحسين رشيد لأنهما يمثلان رمزا للعسكرية العراقية ويشهد تاريخهما العسكري بمهنيتهم العالية.    وقال الجبوري في مؤتمر صحفي عقده ومجموعة من النواب أمس الأول "تلقينا نبأ تسلم وزارة العدل عدداً من المعتقلين من القوات الأمريكية ومنهم الفريق الركن سلطان هاشم والفريق حسين رشيد والصادر بحقهما حكم الإعدام من المحكمة المركزية وخشينا من أن هناك نية في تنفيذ الحكم بحقهما خلال الأيام المقبلة".   وأضاف إن هذه ستكون سابقة خطيرة لاسيما ونحن نتطلع إلى إنهاء فصل الصراعات بين مكونات الشعب العراقي، حيث أن عملية المصالحة الوطنية جارية والجميع يترقب إتمامها وهو منهج ثابت لكافة الأطياف السياسية ومن بينها السلطة التشريعية والتنفيذية للبلاد.  وأكد الجبوري رفض أية محاولة لتنفيذ حكم الإعدام بحقهما كون الحكم الصادر سياسياً، ولا يستند إلى أي صفة قانونية، كون المذكورين يؤديان واجبهما العسكري ولم يثبت تلطخهما بدماء العراقيين في الوقت الذي نؤيد اتخاذ كافة الإجراءات بحق كل من أجرم بحق أبناء الشعب العراقي.من جانبه أعلن نائب في ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي أن الأصوات التي طالبت بعدم تنفيذ حكم الإعدام بحق سلطان هاشم ليس بمقدورها تعطيل أحكام الدستور. من جانبه انتقد النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي الدعوات التي أطلقها عدد من النواب بصدد عدم تنفيذ حكم الإعدام بحق وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم.  ونقلت وكالة الصحافة المستقلة عن البياتي قوله "ينبغي على السياسيين احترام القضاء ولا ينبغي التدخل في السلطة القضائية، منوها إلى أن أحكام الإعدام من اختصاص السلطة القضائية المنفصلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية".   وأضاف عندما يصدر القضاء حكما فهذا الحكم قابل للتنفيذ بعد صدور مرسوم جمهوري ونحن لا ينبغي أن نتأثر أو نؤثر، داعيا إلى عدم تسييس القضاء وترك موضوع الحسم لرئاسة الجمهورية التي تصدر قرارها بناء على السياقات الدستورية والقضائية.   وشدد البياتي على أن المصالحة الوطنية ليست بديلا عن العدالة الانتقالية التي هي قيمة مطلقة ينبغي ألا تمس بعنوان المصالحة والسلم والسياسة، فالعدالة لا تُجزأ ولا يمكن أن تكون قابلة للمساومة والمزايدة.   وتابع نحن نقول المصالحة تمضي للأمام ولا ينبغي للأحكام القضائية أن تشكل عائقاً أمام المصالحة مع من لم يتورط بدم العراقي وإذا القضاء اثبت تورط أي احد بذلك فينبغي أن يأخذ قراره بقناعته وليس بقناعة السياسيين.وقال محمود الحسن في تصريح له أمس إن الأصوات التي تطالب بعدم تنفيذ حكم الإعدام بحق سلطان هاشم لا تستطيع تعطيل أحكام الدستور لان الدستور الناطق قد اوجب ضرورة تنفيذ الأحكام التي صدرت فيها قرارات من المحاكم واكتسبت الدرجة القطيعة. مبينا أن هذه الأحكام قد صدرت فيها مراسيم من رئاسة الجمهورية واكتسبت الدرجة القطعية. وأضاف أن وزارة العدل مطلقة في تنفيذ العقوبة بعدما أصدرت رئاسة الجمهورية