الديوانية: إنجاز مشروع لتصريف مياه الأمطار بكلفة ثمانية مليارات دينار أعلنت محافظة الديوانية، السبت، عن إنجاز مشروع مد شبكة تصريف لمياه الأمطار في أحد الأحياء وسط الديوانية، بكلفة ثمانية مليارات دينار، فيما أشارت الى السعي لانجاز مشاريع مهمة مماثلة. وقال المعاون الفني لمحافظ الديوانية، نجاح عطية في حديث لـ"السومرية نيوز"،
 إن "الديوانية أنجزت مشروع مد شبكة تصريف لمياه الأمطار في حي أم الخيل، وسط الديوانية"، مبينا أن "كلفة المشروع بلغت نحو ثمانية مليارات دينار عراقي". وأوضح عطية أن "المشروع يحتوي على خطين لتصريف المياه تم تنفيذهما سابقا على أطراف حي أم الخيل السكني، وتم بعد ذلك ربط المشروع بمحطتي رفع باستخدام خطوط رفع قطر 315 ملم، فيما يبلغ الطول الكلي للخط 2650 متراً"، مبيناً أن "المحافظة تسعى بشكل مستمر لتنفيذ مشاريع مماثلة لتصريف المياه بهدف دعم البنية التحتية للمحافظة وتحسين البيئة".   بغـــــداد: لجنة حقوق الإنسان في مجلس بغداد تنتقد إخلاء المتجاوزين من دون حلولانتقدت لجنة حقوق الانسان في مجلس محافظة بغداد أمس الاحد عمليات الإخلاء التي تقوم بها بعض الجهات الحكومية للمتجاوزين على الأملاك العامة من دون وضع الحلول اللازمة لحسم ملف تجاوزهم.وقال رئيس اللجنة علي ناصر لـ "بغداد بوست" ان "مجلس المحافظة ولجنة حقوق الانسان في المجلس ترفض رفضا قاطعا عملية إخلاء المتجاوزين على أملاك الدولة قسرا من دون وضع الحلول اللازمة لهم". وأوضح ناصر أن "أي عملية إخلاء للعوائل المتجاوزة يجب ان يسبقها وضع حلول مناسبة لتلك العوائل وليس تطبيق قرار الاخلاء وتعريض العائلات الى مخاطر عديدة". وكان مجلس النواب العراقي صوت العام الماضي على مشروع قرار يلزم السلطة التنفيذية بإيقاف هدم الدور المتجاوزة على املاك الدولة لحين وضع حل للمتجاوزين من قبل الحكومة   ديـــالـى: أهالي قرية زراعية يرفضون إخلاءها بعد إنذارهم من قبل دائرة الآثاررفض العشرات من أهالي قرية زراعية بمحافظة ديالى، الأحد، إخلاءها بعد مطالبتهم بذلك من قبل دائرة الآثار بسبب تجاوزهم على منطقة أثرية، مؤكدين أنهم يسكنون المنطقة منذ ثلاثة عقود، فيما أشارت قائممقامية بعقوبة إلى أن هناك جهودا تبذل لحل المشكلة قانونيا.وقال احد سكان قرية مرادية الزهاوي (14كم جنوب غرب بعقوبة)، المدعو سلمان وهيب في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "دائرة الآثار بعثت بكتاب رسمي إلى أبناء القرية تنذرهم بإخلاء القرية بذريعة التجاوز على منطقة أثرية"، مبينا أن "القرية تحوي أكثر من خمسين منزلا" وأضاف وهيب أن "الأهالي يسكنون القرية منذ نحو ثلاثة عقود ولديهم أوراق ثبوتية رسمية تؤكد ملكيتهم للأراضي وفق سندات زراعية اصولية"، معتبرا أن "الرحيل عن القرية بمثابة التهجير والضياع". بدورها، أكدت مواطنة من القرية تدعى ربيعة محمد  "سوف أقوم بالدفاع عن المنزل الخاص بي ولن اسمح أن تنهار قطعة منه"، متسائلة "أين كانت دائرة الآثار طوال ثلاثة عقود مضت وما الذي جعلها تطالب الآن بإخلاء القرية؟" من جانب آخر أقر قائممقام قضاء بعقوبة عبد الله الحيالي بـ"وجود مطالبات لدائرة الآثار بإخلاء قرية مرادية الزهاوي نتيجة تجاوزها على مواقع أثرية"، مؤكدا أن "القائممقامية قدمت أوراق رسمية ثبوتية إلى دائرة الآثار تؤكد ملكية الأهالي للأراضي في تلك القرية". وأضاف الحيالي أن "الإدارة المحلية في قضاء بعقوبة تسعى إلى إيجاد حل للمشكلة بالطرق القانونية مع ضمان حقوق الجميع دون استثناء." وتحوي محافظة ديالى نحو 900 موقع اثري منتشرة في عموم مناطق المحافظة إلا أن الجزء الأكبر منها يقع في جنوب المحافظة، وتعرضت عدة مواقع أثرية هامة للتخريب والدمار نتيجة عبث بعض المواطنين أو الاستهداف من قبل التنظيمات المسلحة خلال السنوات الماضية.   البصــرة: قضاء الزبير: كثافة سكانية ومشاريع هزيلةقضاء الزبير هو القضاء الاكبر في محافظة البصرة من حيث المساحة وعدد السكان لكن كثافته السكانية، وبحسب مسؤولي القضاء لم تؤخذ بنظر الاعتبار من قبل الحكومة المحلية لجهة التخصيصات المالية او المشاريع التي صادق عليها مجلس المحافظة مؤخراً.قائممقام القضاء عباس رشم الحيدري أكد "ان حصة الزبير من مشاريع عام 2011 المصادق عليها هو مشروع واحد يتضمن هدم وبناء صالة عمليات مستشفى الزبير العام". واشار الحيدري الى حاجة القضاء لعدد من الآليات الفنية المختصة في أعمال الكهرباء والمعدات البلدية،فضلاً عن الأيدي العاملة الكافية لتقديم الخدمات للمواطنين.وأكد رئيس المجلس المحلي لقضاء الزبير وليد خالد فاضل لاذاعة العراق الحر "ان الزبير لم ياخذ استحقاقه من التخصيصات المالية على اساس الكثافة السكانية الحالية البالغة اكثر من 700 ألف نسمة انما تم تحديد كثافته على اساس  450 ألف نسمة". وأشار رئيس مجلس شيوخ عشائر قضاء الزبير الشيخ عبد الله عزيز الخفاجي الى أن قضاء الزبي