 خاص/ المدى كشف قيادي رفيع المستوى في ائتلاف دولة القانون عن صفقة سياسية بين الفرقاء لتمرير العفو عن المزوّرين في سلة واحدة مع العفو العام عن معتقلي الجماعات المسلحة.وتابع القيادي الذي فضل عدم ذكر اسمه لحساسية الموضوع "أن العفو عن المزورين لا يمكن تمريره إلا بواسطة تخريجة معينة مع حزمة من الصفقات السياسية، والتي من بينها العفو العام عن قيادات الجماعات المسلحة والتي يحسب البعض منها على تنظيمات القاعدة،
 فضلا عن بعض معتقلي الخط الصدري"، موضحا في اتصال هاتفي مع "المدى" إن هناك تفاهمات بين الفرقاء على أن تشمل الصفقات أيضاً عدم تنفيذ حكم الإعدام بحق أركان النظام السابق لاسيما وزير الدفاع في عهد صدام، سلطان هاشم احمد وحسين رشيد معاون رئيس أركان الجيش حينها.وحمل القيادي، الحكومة مسؤولية التزوير لإسهامها في "ترويجه" حينها، من خلال تعيين عدد كبير من الموظفين دون ضوابط ومحددات.غير أن مصدرا مقربا من رئيس البرلمان أسامة النجيفي، أكد أن التيار الصدري هو من جمع تواقيع لطرح مقترح قانون العفو عن مستخدمي الوثائق المزورة.ونقل المصدر في حديث لـ"المدى" امتناع الكثير من نواب دولة القانون التصويت على مقترح القانون، كذلك الحال بالنسبة إلى العراقية واغلب الكتل الكردستانية، لافتا إلى تحويل المقترح إلى العفو العام بعد أن يتم تقنينه وبشكل كبير حتى لا يشمل كبار المزورين.ويؤكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن المستفيدين من مقترح القانون يقدرون بعشرات الآلاف.أما بخصوص إمكانية إدخال موضوع عدم تنفيذ حكم الإعدام بحق قيادات النظام السابق ينقل المصدر تأكيدات حصلت عليها القائمة العراقية من رئاسة الجمهورية أمس الأول بعدم تنفيذ الأحكام.إلا أن مقربا من نائب رئيس الوزراء صالح المطلك رفض وبشكل قاطع ربط العفو عن المزورين بالقضايا السياسية المرتبطة بالعفو العام والذي هو جزء من اتفاقيات أربيل.ويقول القيادي في جبهة الحوار الوطني محمد سلمان "إن هذا الموضوع غير مطروح حاليا ومرفوض جملة وتفصيلا وان العفو العام قضية سياسية، أما المزورون فلا يجوز العفو عنهم"، معتبرا أن اغلب المستفيدين من مقترح العفو عن المزورين هم المشمولون بقرارات المفصولين السياسيين ودمج الميليشيات.يستدرك سلمان في اتصال هاتفي مع "المدى" أمس "أن رفض عدد كبير من لجنة النزاهة في البرلمان قراءة مقترح العفو عن المزورين دليل على رفض أغلب الكتل السياسية له".وكان 11 عضو في لجنة النزاهة في البرلمان قد قدموا طلبا لرئيس مجلس النواب في جلسة أمس الأول يعربون فيها عن رفضهم لعرض قانون العفو عن المزورين الأمر الذي أدى إلى تأجيله إلى وقت آخر.وفي سياق متصل، يرى النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية شوان محمد طه في اتصال هاتفي مع "المدى" كان الأجدى بالحكومة تقديم المزورين إلى القضاء لمحاسبتهم لا تقديم العفو إليهم.