 أربيل/  KRG قال وزير المالية بايز طالباني: ان حكومة إقليم كردستان قامت بخطوات عمليه في الإصلاح الإداري الذي يتوجب ان يقوم به أشخاص ذوو خبرة، وهناك محاولات لإعادة النظر في عدة قوانين. وقال في لقاء خاص له مع مجلة كولان بحسب موقع حكومة الإقليم: انه يحق  لكل موظف ان ينتقل من القطاع العام الى الخاص ولكن بنصف الراتب وبنفس مقياس الموظفين الحكوميين مع شمولهم بقانون التقاعد.
وتساءل: "في المرحلة الثانية من الإصلاحات في الإقليم، هل تظن انه يصلح القيام بإصلاحات مالية بدون إصلاحات إدارية"، وهل تنجح نجاحا كاملاً، وكيف تتم هذه التغييرات وهل تحقق شيئاً في النظام الإداري؟موضحاً: ان الإصلاح الإداري بشكل عام هو سلسلة إصلاحات، وان الحكومة خطت خطوات جدية في الإصلاحات الإدارية والمالية، لأن النظام المالي والإداري قديم ولا يصلح مع واقع الحال الى درجة ما، ولهذا يجب تعديل هذا النظام مرة أخرى، ويجب ان تحدث إصلاحات أساسية ويجب ان تكون الاعمال الإدارية بكامل الشفافية، ويتوجب ان يقوم بكل ذلك أشخاص أصحاب خبرة مع الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة. وأضاف: لا أعتقد توسيع الحكومة وإنما هناك محاولات جدية في كل المجالات لتنشيط القطاع الخاص، وقد خطت خطوات فعليه في هذا الموضوع والنتائج واضحة.من جانب آخر وفي مجال إيجاد فرص العمل للشباب أشار الى ان مشكلة البطالة لا تنتهي بتعيين العاطلين عن العمل، فالحكومة مستمرة في التخطيط لوضع حد للبطالة من خلال عدة منافذ منها منح القروض الزراعية الصناعية، ووجود الشركات الأجنبية التي  سنحت فرصة اكبر للمواطنين لإيجاد فرص عمل، لذا فالحد من البطالة تتحقق بمساعدة الحكومة للقطاع الخاص بالذات كما جاء في قانون الاستثمار.