 الناصرية / حسين العاملعلى خلفية بيان وقعه 85 صحفيا يتهمون فيه فرع نقابة الصحفيين في ذي قار بالفساد المالي والإداري وتمويل عناصر من فدائيي صدام بالمكافئات الخاصة بالصحفيين باشر مجلس محافظة ذي قار مؤخرا بالتحقيق في خمس قضايا فساد إداري ومالي في  فرع النقابة بمحافظة ذي قار.
وجرى خلال التحقيق الذي حضرته المدى وقامت به لجنة خاصة شكلها مجلس محافظة ذي قار لهذا الغرض توثيق الأدلة الثبوتيه وإفادات عدد من الموقعين على البيان المذكور تضمنت الكشف عن عدد من الخروق المالية والإدارية في فرع النقابة من بينها استحصال اموال من الصحفيين بطريقة غير مشروعة وعبر بيع استمارة مجانية خاصة بمكافآت الصحفيين  وشمول عناصر من فدائيي صدام واشخاص من خارج الوسط الاعلامي بقطع الأراضي والمكافآت الحكومية، فضلا عن حرمان 300 صحفي واعلامي من قطع الأراضي المخصصة للصحفيين وقضايا أخرى تتعلق بشمول صحفيين بالمكافآت التشجيعية ولمرتين ضمن الوجبة الواحدة إحداهما ضمن الفئة ( أ ) والأخرى ضمن الفئة ( ب )  .وكان عدد من صحفيي محافظة ذي قار قد أصدروا بيانا يحمل توقيع 85 صحفيا وإعلاميا نهاية الشهر الماضي اتهموا فيه رئيس فرع نقابة  الصحفيين في ذي قار بالفساد الإداري والمالي،وفضح البيان الذي وزعه الصحفيون خلال احتفالية أقامها فرع النقابة للاحتفال بعيد الصحافة عددا من الخروق المالية والإدارية في فرع النقابة وقد استهل الصحفيون بيانهم بالقول "  الإعلام الذي يرفع لواء النزاهة والقيم النبيلة يقتضي أن لا تمثله العناصر الفاسدة ".وجاء في البيان الذي أعلن فيه الصحفيون عدم اعترافهم برئيس نقابتهم :" بالنظر للفساد الإداري والمالي في فرع نقابة الصحفيين / ذي قار متمثلة برئيسها  ( كاظم العبيدي ) الذي طفح فساده المالي والإداري ( على حد تعبير البيان )  الى حد جعل من واجبنا الأخلاقي والمهني ان نسجل موقفاً مهنياً أمام أبناء محافظتنا ونعلن انه لا يمكن ان يمثلنا مهنياً ورسمياً ومعنوياً وندرج في أدناه بعض الأسباب الموجبة:أولاً : فضيحة جبايته أموالا بصورة غير قانونية من الصحفيين الذين يرومون استلام منحة رئيس الوزراء  وذلك عبر بيع استمارات المنحة التي توزع مجانا وبمبلغ 25 ألف دينار مقابل كل نسخة ،خلافا للتعليمات.ثانياً : قيامه بعرقلة معاملات الانتساب للنقابة ولأكثر من 300 صحفي بحيث تستغرق إجراءات الانتساب عدة أعوام دون نتيجة وهو ما يؤكد وبالدليل الصارخ محاولته جعل النقابة محصورة بأسماء معينة ولإغراض انتخابية حيث لم تمنح هوية النقابة ( عضو عامل ) إلا لأقل من ( 10 ) أعضاء طيلة السنوات الثماني الماضية . ثالثاً : تسببه بحرمان الكثير من الإعلاميين من منحة رئيس الوزراء ومن بينها أسماء مشهود لها بالوسط الإعلامي حتى عدها البعض ( منحة رئيس النقابة ) في حين تم شمول أسماء أخرى تحوم الشبهات حول ارتباطها بالوسط الإعلامي .رابعاً : تورطه بعرقلة معاملات الحصول على قطع الأراضي السكنية للصحفيين التي منحها مجلس الوزراء للصحفيين الأمر الذي أدى الى  حرمان أكثر من 300 صحفي في ذي قار من قطع الأراضي السكنية والذين هم بأمس الحاجة لها . ودعا الصحفيون في بيانهم الذي حمل توقيع 85 صحفياً ينتمون لاكثر من 30 وسيلة إعلامية الى تصحيح مسار العمل النقابي في محافظتهم بالقول : وعليه نحن الموقعين أدناه نطالب بما يلي :أولاً : نطالب أعضاء الهيئة الإدارية في نقابة الصحفيين فرع ذي قار باتخاذ موقف واضح وحاسم تجاه هذه الخروق والعمل على تصحيح واقع فرع النقابة المتردي والمتهالك. ثانياً : ندعو الى إجراء انتخابات مبكرة وبأسرع وقت ممكن متمنين على المركز العام اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الصدد .رابعاً : نناشد مجلس المحافظة ومحافظ ذي قار بالوقوف مع مطالب صحفيي ذي قار المشروعة وفتح تحقيق رسمي بالخروق والانتهاكات القانونية المذكورة في  أعلاه .خامسا : ندعو نقابة الصحفيين المركز العام الى إعلان نتائج التحقيق مع رئيس النقابة فرع ذي قار كاظم العبيدي بقضية الفساد المالي الأخيرة.