 النجف / المدىحملت لجنة الطاقة في مجلس محافظة النجف، الاثنين، الحكومة المركزية ووزارة الكهرباء مسؤولية تردي الطاقة الكهربائية في المحافظة، مطالبة بزيادة حصة المحافظة وتقليل ساعات القطع المبرمج، فيما أكدت أن الصلاحيات الممنوحة لمجالس المحافظات في مجال الطاقة الكهربائية لا تسد الحاجة الفعلية منها.
وقال رئيس لجنة الطاقة وكالة في مجلس النجف خالد الجشعمي في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "المحافظة تعاني من تزايد ساعات انقطاع التيار الكهربائي التي تصل من ست ساعات إلى تسع يوميا، مقابل ساعتين تشغيل"، مبينا أن "ساعات التشغيل يتخللها أيضا انقطاعات مما يضاعف الأزمة على المواطن".  وحمل الجشعمي وزارة الكهرباء والحكومة المركزية "مسؤولية تردي واقع الكهرباء في المحافظة"، مشيرا إلى أن "الحاجة الفعلية للنجف تصل إلى 800 ميكاواط في حين أن الكمية المجهزة لها لا تتجاوز الـ185 ميكاواط يوميا في أفضل الأحوال". وطالب الجشعمي وزارة الكهرباء بـ"زيادة حصة النجف من الكهرباء لتقليل ساعات القطع المبرمج"، لافتا إلى أن "مجلس المحافظة قدم عدة طلبات لتخويل المحافظات صلاحية الاستثمار الكهربائي أو تحويل تخصيص الكهرباء إلى المحافظات مباشرة غير أن الطلبات رفضت".وتابع الجشعمي أن "الصلاحيات الممنوحة للمحافظات في مجال الكهرباء لا تكفي لسد نسبة قليلة جدا من الاحتياجات الفعلية".وتمثل أزمة الكهرباء إحدى المشاكل المزمنة في محافظة النجف التي فرضت ضوابط صارمة على أصحاب المولدات الأهلية لتعويض النقص الحاد في تجهيزها.وأعلن مجلس الوزراء العراقي، في الـ12 من شهر حزيران الماضي، عن موافقته على إضافة 927 مليون دولار إلى الموازنة التكميلية لوزارة الكهرباء للعام الحالي، والتي ستخصص لتنفيذ مشاريع محددة من قبل لجنة شؤون الطاقة التابع لمجلس الوزراء. وكانت وزارة الكهرباء وقعت نهاية عام 2008 عقداً مع شركة جنرال إلكتريك الأميركية لتجهيز العراق بـ 56 وحدة توليدية كاملة، بسعة سبعة آلاف ميغاواط، فضلاً عن عقد آخر مع شركة سيمنس الألمانية لتجهيزه بـ 16 وحدة كبيرة بسعة أكثر من3000 ميغاواط، والتي بدأت بالوصول إلى العراق منذ بداية عام 2010. وعرضت وزارة الكهرباء، في شهر كانون الأول الماضي، بناء أربع محطات كهربائية غازية للاستثمار ضمن جولة التراخيص الأولى لمضاعفة إنتاجها خلال السنوات القليلة المقبلة، وشملت هذه المحطات محطة كهرباء على شط العرب في البصرة بواقع عشرة وحدات× 125 وبطاقة إجمالية تبلغ 1250 ميغا واط، ومحطة كهرباء السماوة وبواقع أربع وحدات× 125 وبطاقة إجمالية تبلغ 500 ميغا واط، ومحطة كهرباء الديوانية وبواقع أربع وحدات ×125 وبطاقة إجمالية تبلغ 500 ميغا واط، ومحطة كهرباء العمارة وبواقع أربع وحدات × 125 وبطاقة إجمالية تبلغ 500 ميغا واط، لتصل الطاقة الإجمالية لجميع الوحدات إلى 2750 ميغا واط.  يذكر أن العراق يعاني نقصا في الطاقة الكهربائية منذ بداية عام 1990، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد عام 2003 في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات،بالإضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ازدادت ساعات انقطاع الكهرباء عن المواطنين إلى نحو عشرين ساعة في اليوم الواحد، ما زاد من اعتماد الأهالي على مولدات الطاقة الصغيرة والأهلية في وقت تسجل فيه حرارة الطقس ارتفاعا مطردا إذ تتجاوز الـ56 درجة مئوية.