بغداد/ إياس حسام الساموكاتهمت القائمة العراقية، الحكومة الاتحادية بالضعف في التعامل مع دول الجوار، فيما خرج ما يقارب ألف متظاهر في قضاء خانقين للتنديد بقطع إيران مياه نهر الوند، وقاموا بقطع معبر المنذرية.
وتقول النائبة عن ائتلاف العراقية ناهدة الدايني في اتصال هاتفي مع "المدى" إن مناشدات كثيرة أتت لها من المناطق المحيطة بنهر الوند لتعرض الكثير منها إلى الجفاف، موضحة "أن حربا اقتصادية تشن على العراق من دول الجوار ابتداء من تركيا التي قطعت المياه في إحدى الفترات، وكذلك الحال بالنسبة للكويت التي تطاولت كثيراً على الحدود العراقية، وصولا إلى إيران"، وتشدد على أن مشكلة الوند ليست بالجديدة، بل إنها ابتدأت منذ سنتين حين عمدت حكومة طهران على قطعه ومن ثم أعادت المياه له، وعادة الكرة قبل أيام، منتقدة دور الحكومة الضعيف بالقول "عادة ما تعتمد السياسة الخارجية العراقية على الدبلوماسية المفرطة وتفتقد الحزم، ما أدى بهذه الدول إلى استغلال الأمر والتدخل والتطاول على العراق، فضلا عن المشاكل السياسية الداخلية التي يعاني منها المشهد العراقي التي ألقت بضلالها على العلاقات الخارجية".وكانت وزارة الموارد المائية قد أعلنت أمس الأول أن إيران أوقفت دون سابق إنذار منابع نهر الوند الداخل للأراضي العراقية وبشكل كامل. واعتبر مدير عام المشاريع علي هاشم أن الأمر مؤثر على واقع المياه والزراعة في المناطق التي يمر بها النهر.وأضاف أن العراق يدخل إليه 7م/ثا في المرحلة السابقة، أما الآن فقد وصلت النسبة إلى 0م/ثا أي إيقاف تام وبصورة مفاجئة، موضحا أن وزارة الموارد المائية أبلغت الخارجية بضرورة إقناع إيران بعدم تغيير مجرى الوند وإنشاء السدود عليه لان ذلك يؤثر سلبا على واقع المياه.وتبحث الدايني وهي عضو اللجنة الاقتصادية عن حلول نهائية لمشاكل المياه مع إيران حتى لا تتعمد الأخيرة في التجاوز على حق بغداد، وتضيف في اتصال هاتفي مع "المدى" أمس "على طهران التعامل بالمثل مع العراق لأننا ندخل كل يوم عشرات الآلاف من الزوار إلى البلاد من خلال معبر المنذرية ونسوق الكثير من بضائعها في أسواقنا فليس من العدل أن تحارب اقتصادنا بهذه الطريقة".في حال عجز الحكومة وعبر وسائلها الدبلوماسية في إيجاد حل وإعادة مياه الوند، سوف تقترح الدايني على مجلس النواب إرسال وفد برلماني للتفاوض مع طهران لعله يقنعها في إرجاع المياه إلى نهر الوند.وقطع المئات من المتظاهرين طريقا استراتيجيا يربط العراق بإيران، احتجاجا على استمرار السلطات الإيرانية بقطع مياه نهر الوند.ونقلت تقارير صحفية عن خروج نحو ألف متظاهر في تظاهرة سلمية احتجاجا على قطع إيران مياه نهر الوند.وقام المتظاهرون بإيقاف العشرات من القوافل التجارية والدينية الإيرانية المتوجه إلى الأراضي العراقية، وضعوا سرادق لتحويل التظاهرة إلى اعتصام مفتوح". بالمقابل نقلت إحصائيات مؤكدة أن "1200 زائر إيراني متوقفون على الحدود العراقية الإيرانية ولم يتمكنوا من الدخول إلى العراق".وتعهدت الحكومة المحلية في قضاء خانقين الذي خرج فيه المتظاهرون، بنقل جميع المطالب إلى الحكومة المركزية، نظرا لتصاعد معاناة أهالي القضاء بسبب قطع مياه النهر.وفي غضون ذلك، يؤكد متخصصون في مجال القانون الدولي أن السبيل الوحيد في إقناع إيران لإرجاع المياه إلى نهر الوند عن طريق العلاقات السياسية المشتركة بين الجانبين، إذ ينفي أستاذ القانون الدولي في جامعة بغداد هادي المالكي إمكانية لجوء العراق إلى القضاء الدولي و محكمة العدل الدولية في هذه القضية لعدم وجود ما اسماه المالكي بالولاية الإجبارية التي يستطيع من خلالها العراق مخاصمة إيران قضائيا أمام هذه المحكمة.ويقول أستاذ القانون الدولي لـ"المدى" إن إيران غير ملزمة بالحضور إلى هذه المحاكم في حال رفع دعوى عليها لعدم وجود ما يلزمها في الحضور، لافتا الى ان الحل الوحيد يكون عبر العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين الطرفين."لا يجوز لحكومة طهران بأي شكل من الإشكال قطع النهر"، ويبين المالكي "إن القانون الدولي يحرم على أي دولة قطع أو تحويل مجرى نهر ممتد بين دولتين، وان إيران ارتكبت بهذا الفعل انتهاكا فاضحا للقانون والأعراف الدولية".إلى ذلك أعلن مجلس محافظة ديالى تضامنه مع المحتجين، حيث قال عضو المجلس زياد احمد "إني أتضامن مع المحتجين ويجب إيصال أصوات هؤلاء المواطنين إلى الحكومة العراقية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه المشكلة، إن إيران بقطعها مياه نهر الوند تخرق أكثر من 300 معاهدة دولية تخص المياه"، مبيناً: أن في السنة الماضية قمنا بطرح هذه المشكلة في مجلس المحافظة وشكلنا وفداً لمخاطبة الجارة إيران وكانت النتيجة للأسف غير مثمرة، إذ أنهم أطلقوا النهر في الشهر العاشر من السنة الماضية، كما يحدث في كل عام ومن ثم يحبسون المياه في أشهر الصيف مما يسبب الجفاف للأراضي الزراعية في المنطقة".وكان ناشطون مدنيون يطلقون على أنفسهم تس