 بغداد/ المدىأعلنت لجنة النزاهة البرلمانية، أمس الاثنين، عن صدور مذكرة إلقاء قبض ثانية بحق وزير التجارة السابق بالوكالة ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب الحالي صفاء الدين الصافي بتهمة التورط بقضايا فساد إداري ومالي، مؤكدة وجود أدلة تثبت ذلك.
وقال عضو لجنة النزاهة جواد الشهيلي خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في مبنى مجلس النواب ببغداد، إن "معلومات وردت إلى لجنة النزاهة البرلمانية تفيد بصدور مذكرة إلقاء قبض ثانية اليوم (أمس) بحق وزير التجارة السابق بالوكالة ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب الحالي صفاء الدين الصافي من القاضي الثاني في محكمة تحقيق البصرة بشأن مواضيع فساد مالي وإداري".وأضاف الشهيلي أن "لجنة النزاهة أكدت للقاضي والمحكمة المختصة أن هناك ضغوطاً مورست على القاضي المختص لإلغاء أمر القبض الذي صدر في حق الصافي مؤخراً".وأكد الشهيلي أن "لجنة النزاهة تملك أدلة تثبت تورط الصافي بملفات فساد في وزارة التجارة وفي قضية الزيت الفاسد والشاي".وكان القضاء قد اصدر في وقت سابق مذكرة اعتقال بحق السوداني والصافي إلا انه تراجع عنها تحت ذريعة أن قاضي التحقيق استعجل في إصدارها الأمر الذي رحب به الناطق باسم لجنة النزاهة جعفر الموسوي والذي أكد حينها صحة قرار الإلغاء إلا أن عضو اللجنة الآخر صباح الساعدي وصف إلغاء مذكرة الاعتقال الصادرة بحق كل من وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني و وزير التجارة السابق وكالة صفاء الدين الصافي، بالصفعة التي وجهت للقضاء العراقي مستنكرا رفض السوداني و الصافي المثول أمام القضاء مؤكدا أن الإرادة التي تحكم العراق اليوم هي إرادة سياسية و ليست قانونية على حد تعبيره.