 بغداد/ إياس حسام الساموكتشكل الأجواء الأمنية في أحياء بغداد إحدى التحديات التي تواجه الحكومة بعد الانسحاب الاميركي والذي من المقرر أن يكون نهاية العام الحالي. الصحوات، من جانبها، رحبت ببقاء بعض القوات الاميركية، وذلك لعدم جاهزية القوات العراقية.
ويقول مستشار الصحوات أبو عزام التميمي "بالرغم من إنني اشكك بالرحيل الكامل للقوات الاميركية، ولكن مع افتراض الأمر فهو سلبي، ولازالت هناك فجوات بين القوات الأمنية من جهة، وسكان المناطق من جهة أخرى".ويصف مستشار الصحوات في اتصال هاتفي مع "المدى" الإبقاء على الاميركان في بغداد بالمفيد، مستدركا بالقول "يجب أن يكون العدد محدوداً جدا على قدر الحاجة، وان يعملوا تحت إمرة العراقيين وتوجيهاتهم وبشكل كامل"، محذرا من خروج القوات الاميركية الكامل من بغداد في ظل الظرف الراهن والذي من شأنه إثارة أعمال العنف مرة أخرى تحت أي مبرر. وبالرغم من ذلك إلا أن التميمي يؤكد تضاؤل الوجود الاميركي في مناطق بغداد وان القوات الأمنية العراقية هي المنتشرة بشكل فعلي فيها، ويقول "إن من يقوم بالعمليات في جميع أحياء بغداد هم الشرطة والجيش، أما الاميركان فأنحسر دورهم إلى حد كبير وهم يسندون العراقيين ويدربونهم فحسب".بالمقابل دعا ائتلاف العراقية إلى إحداث توازن في المؤسسات العسكرية قبيل الانسحاب الاميركي، وهو ما يبحثه حاليا في مفاوضاته مع التحالف الوطني، وبالرغم من تأكيد مقرب من نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، وجود حسن نوايا لدى الفرقاء في إيجاد الحلول المناسبة، إلا انه حذر ممّا اسماه "تشظية العراق وتقسيمه" في حال استمرار الخلافات السياسية.القيادي في جبهة الحوار محمد سلمان يؤكد في تصريحه لـ"المدى" أن الطريق الأمثل لإحداث استقرار امني يكون من خلال التغييرات على مستوى القيادات الأمنية باتجاه التوازن، إلا انه شدد على وجود مفاوضات بدأت تأتي بثمارها بين التحالف الوطني والعراقية بخصوص التوازن في الأجهزة الأمنية، مشيراً إلى أنه "سواء إن كان الخروج الاميركي نهاية العام أو بعد سنوات فيجب إحداث التوازن وفي حال عدم حدوثه ستتجدد المطالبات بالأقاليم، الأمر الذي يؤدي إلى تشظية العراق وتقسميه".بالمقابل يؤكد ائتلاف دولة القانون وجود مناطق في بغداد لا تزال تعتبر نفسها أنها فوق القانون، الأمر الذي سوف ينتهي مع الانسحاب الاميركي، داعيا المواطنين هناك إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية من اجل حماية بغداد من العناصر الإرهابية والميليشيات التي لازالت تنشط في بعض أحياء العاصمة.ويتهم القيادي في دولة القانون سعد المطلبي في اتصال هاتفي مع "المدى"، جهات سياسية لم يسمها بالسيطرة على بعض المناطق ومصادرة أصوات سكانها وتجنيدها لمصلحتها ومن ثم التعاون مع القوى الإرهابية من اجل زعزعة امن العاصمة، ويتابع "هذه الجهات السياسية مع التنظيمات الإرهابية عملت على إخراج مناطق كثيرة في العاصمة من سلطة القانون وبدأت تتحكم فيها بمفردها"، ويحذر المطلبي من "أن هذا الأمر لن يستمر، وان الحكومة ستضرب بيد من حديد على كل من تسوّل له نفسه لزعزعة الأمن وإقامة الاضطرابات في العاصمة".