ستار الوادي  بعد الضغط الشعبي والجماهيري المتمثل بخروج آلاف المتظاهرين من أبناء الشعب العراقي في  المحافظات كافة ومن مختلف مشاربهم ومذاهبهم في يوم واحد أسموه ثورة الغضب العراقي. وكان انطلاق المظاهرات قد جاء من أساس مشروع وقانوني ولأسباب حقيقية واقعية وليس وهمية وخيالية لمعاناة طال الصبر عليها كثيراً، مما ولّد ضغطها انفجارا وهي متمثلة بفشل الحكومة  في تقديم الخدمات العامة في جميع المجالات
 والسكوت وعدم محاسبة الفاسدين والمفسدين وهشاشة الوضع الأمني في  أنحاء العراق كافة. وتأسيساً على ما تقدم رفع المتظاهرون مطالب منسجمة ومتوافقة مع الدوافع والأسباب الدافعة للتظاهر ومنسجمة في منطلقاتها  مما ضمنه وكفله الدستور من حق التظاهر وتقديم المطالب المكفولة دستورياً. للوهلة الأولى أصاب الحكومة الخوف والهلع وخاصة في مرحلة الاستحضارات للتظاهر وتقديم طلبات لذلك وقرار الإجازة والموافقة على خروجها. على اثر ذلك حاولت الحكومة منعها بأي طريقة ، وكانت هذه أول محطة في خارطة الطريق التي انتهجتها الحكومة من فترة الاستحضارات واثنائها وما يجري بعدها ،فتضمنت هذه المحطة أساليب المنع ومنها التهديد بأن الإرهاب سوف يستهدف المتظاهرين بالمفخخات والانتحاريين وغيره من الأمور التي مازالت ترعب الناس وتخوفهم.  وأما أثناء المظاهرات وهي المحطة الثانية فقد أخذ الأسلوب اتجاهين عملت الحكومة عليهما، الاتجاه الأول كان مسلكا إجرائيا تمثل بنزول القوات الأمنية إلى ساحة المظاهرات في كافة صنوفها وأسلحتها مما أحدث حالة تصادم قوي أوقع الشهداء والجرحى ووصل مستوى التدخل إلى استخدام أسلحة القوة الجوية بأسلوب الطيران الواطئ  ،وهذا كان أول اختبار حقيقي للقوات المسلحة بكيفية التعامل مع المتظاهرين السلميين في ظل النظام الديمقراطي الحالي ،وكانت النتائج الفشل الذريع للقوات المسلحة وأصبح يقيناً قاطعاً أنها مازالت مسيسة وتتبع أجندة الحكومة وهذا ما أحدث شرخا بمستوى علاقة الشعب بالقوات المسلحة وبقيت النظرة وصفة القمع ملتصقة بالمؤسسة العسكرية. وأما الاتجاه الثاني فقد أخذ مسلكين، الأول: هو القيام بحملة إعلامية مغرضة بتخوين المتظاهرين وإلصاقهم بالقاعدة والبعث وإن لديهم نوايا لإحداث الفوضى واستهداف وسرقة الممتلكات العامة وهذا لم يحدث ،مما دحض ادّعاء الحكومة وحملتها الإعلامية والنفسية في مهدها. أما الثاني المتمثل بحملة الاعتقالات التي طالت ا لمنظمين والمشرفين والداعين إلى التظاهر، وجرى اعتقالهم بعد انتهاء المظاهرات الأولى بساعات واقتيدوا إلى السجون تحت تحقيق وتعذيب مروع وغير أخلاقي ،مما أثار حفيظة كل المنظمات والدول على حد سواء تجاه هذه التصرفات واعتبروها خرقاً فاضحاً للحريات العامة. وبناء على ما تقدم وللضغوط التي مارستها المؤسسات المدنية والدينية والدولية وفي المقدمة منها أمريكا  استجابت الحكومة استجابة خجولة ومترددة بأن تتعامل مع مطالب المتظاهرين بجدّية بالرغم من أنها لا ترتقي إلى مستوى الطموح والأماني، وكانت هذه محطتها الثالثة في خارطة الطريق التي تضمنت أعطاءها مهلة مئة يوم لكي تتمكن من أن تضع الوزارات على المسار الصحيح ومعرفة مدى القدرة  على تقديم الخدمات العامة مع العرض أن خارطة الطريق تشبه إلى حد ما لعبة المتاهات التي يكون مدخلها واضحا جداً ولكن الوصول إلى مخرجها يحتاج إلى جهد غير اعتيادي لأنك ستمر بطرق فيها الكثير من التعرجات والانحناءات والاستدارات غير القانونية مما يعقد الخروج منها سالماً ويستنزف مزيداً من الوقت ،وهذا يكون على حساب المتفرجين والجماهير،إذ بما أنها مفتوحة ستكون بدون جدوى .. وما جرى أثناء المئة يوم عبارة عن اتهامات متبادلة بين الحكومة من جهة والبرلمان والكتل السياسية من جهة أخرى. بمحتواها العام هو التنصل من المسؤولية وإلقائها على عاتق الطرف المقابل. وتواصلت الحرب الإعلامية بين الأطراف المذكورة إلى ذروتها مما هدد العملية السياسية بالانهيار والفناء. وعندما أوشكت المئة يوم على الانتهاء قرر دولة رئيس مجلس الوزراء نقل وقائع جلسات ا لمجلس  مباشرة على الهواء، ولكن ما هو المغزى والحكمة من هذه الخطوة التي شكلت الخطة الرابعة من خارطة الطريق؟ هل هو تطبيق لمبدأ الشفافية التي هي احد مقومات العمل الديمقراطي، أم الهروب من المسؤولية وإلقائها على عاتق الوزير المعني ومن خلفه الكتلة التي ينتمي إليها؟ أو لفضح الوزراء المقصرين والفاشلين وكتلهم؟ أم هنالك إسقاطات سياسية يبعثها دولة رئيس مجلس الوزراء لكتل بعينها؟ أم أراد كسب ثقة الشعب ليكون الى جانبه في الخطوات التالية؟ أم هنالك غاية في قلب يعقوب؟ وجرى تقسيم الجلسات العلنية الى قسمين ،القسم الاول:  الوزارات  بصنوفها: الخدمي والسياسي والطفيلي المتمثل بوزارات الدولة .. ومن ثم الهيئات المستقلة المرتبطة بمجلس الوزراء، ففي ما يخص القسم الأول كانت هنالك مؤشرات غير مشجعة وخطرة وخارج النظم السائدة في عمل الحكومات ،وما تم تأشيره هو أن اغلب العروض كانت اجتهادية وشخصية وتميل إلى مدى مؤهلات الوزير من عدمها وغياب المرجعية الملزمة لأداء وتنفيذ الوزراء. أي بمعنى كان دولة رئيس مجلس الوزراء مستمعا ولا توجد تحت يده خطط معدة مسبقاً لكل وزارة موضوعة بمنهج زمني ودل