 بغداد / آكانيوز أعلنت وزارة التخطيط العراقية، أمس الثلاثاء، ان 69 %من سكان العراق دون سن الثلاثين،  وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي عبد الزهرة الهنداوي لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز)إن"وزارة التخطيط انتهت من تقرير أعدته اللجنة الوطنية للسياسيات السكانية برئاسة وكيل الوزارة مهدي العلاق لدراسة واقع سكان العراق ".  وأضاف أن" معدل الخصوبة لا يزال مرتفعاً إذ سيصل عدد سكان العراق خلال السنوات المقبلة الى 64مليون
 الامر الذي يتطلب توفير الخدمات الرئيسة لهم وتعزيز جهود الحكومة لتوسيع مشاريع التنمية الاقتصادية ". وتابع أن " 3.3 معدل ارتفاع نسبة كبار السن بحدود عام 2025 وأن معدل النمو في الريف بلغ 5.1 كما ان التقرير أشار إلى أن عدد السكان في العراق في عام 2017 سيصل إلى 40 مليون نسمه في عموم مناطق البلاد ". وكشفت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي في 11 تموز /يوليو عن تقريرها النهائي بشأن عمليات الحصر وتعداد المساكن . وجاء فيه أن عدد الأسر في العراق بلغ 4696265 يتوزعون في المناطق الحضرية3440700 وفي المناطق الريفية1255565 فيما وصل حجم متوسط الاسرة إلى 6.7 وعدد الاسر التي ترأسها نساء 7.7% وأن عدد السكان في تلك المساكن وصل في العراق إلى 31664466 يتوزعون في المناطق الحضرية 21844413 وفي المناطق الريفية يصلون إلى 9820053. وأعلنت اللجنة العليا للتعداد السكاني التي يترأسها وزير التخطيط علي شكري أنها سترفع كتاباً رسمياً إلى مجلس الوزراء بضرورة اجراء التعداد السكاني قبل نهاية العام الحالي.  فيما كشفت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي أنها استكملت عملية الإحصاء والترقيم للدور السكنية والمباني والمنشآت الصناعية والمرافق الصحية والتعليمية لاجراء التعداد السكاني . وأكدت هيئة العراق للأوراق المالية أن اجراء التعداد السكاني في أسرع وقت سيدعم عمل الخطة الخمسية في البـلاد   وأعلنت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي إن شهر تشرين الأول المقبل هو الأفضل فنياً لاجراء التعداد السكاني في البـلاد.  وشكل رئيس الوزراء نهاية عام 2010 أربع  لجان في كركوك ونينوى وصلاح الدين وديالى لتقديم تقارير ميدانية عن مشكلة إجراء التعداد السكاني في تلك المحافظات ولم تقدم سوى محافظتي ديالى وصلاح الدين اللتين أكدتا انه لا توجد مشاكل عالقة فيما اخفقت لجنتا كركوك ونينوى في تقديم التقارير اللازمـة لاجراء عملية التعداد السكاني .واستبعدت  الامانة العامة  لمجلس الوزراء في تشرين الاول الماضي رفع حقل القومية من استمارة التعداد السكاني على اعتبار أنها فقرة قانونية لايمكن التلاعب بها. وكانت التخطيط العراقية أعلنت في تشرين الاول الماضي عن شمول الإحصاء السكاني لكل المحافظات وعدم استثناء أي منها، منوهة الى أن الآليات التي وضعتها لن تتأثر بالوضع السياسي وتعثر تشكيل الحكومة. و من المقرر أن يجرى التعداد السكاني العام بالبلاد في السنة الماضية، إلا أن العملية تأجلت بسبب مخاوف من أن يسهم مثل هذا التعداد في تأجيج التوتر المذهبي والعرقي في عموم العراق وخاصة في مدينتي كركوك ونينوى.وحدد 24 من تشرين الاول/ أكتوبر الماضي موعدا لإجراء التعداد إلا أنه تغير أيضا الى الخامس من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وتأجل ايضا لفترة مقبلة غير معلومة. وكان آخر تعداد سكاني أجرته الحكومة لجميع محافظات العراق عدا إقليم كردستان في عام 1997 وهو غير معتمد حاليا من الحكومة العراقية كونـه أجري في ظروف استثنائية إذ تعتمد جميع الوزارات التعداد الذي أجري عام 1957 فيما سيكون التعداد الذي تعتزم الوزارة اجراءه خلال هذا العام بديلاً عن تعداد 1957 ليكون معتمداً في جميع المحافظات بالإضافة إلى إقليم كردستان.