 بغداد / المدى أكدت لجنة التعليم في مجلس النواب العراقي ،الثلاثاء، ان هناك خللاً في تطبيق قانون المساءلة والعدالة على موظفين في وزارة التعليم العالي، مشيرة ان هناك استثناءات قانونية من هيئة المساءلة بحق بعض الموظفين. وكانت مصادر إعلامية محلية قد كشفت بحسب أطراف مقربة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب عن انه تم إعداد ملف يتكون من 700 تدريسي لفصلهم من الوظيفة بتهمة الانتماء إلى حزب البعث. وقال رئيس اللجنة عبد ذياب العجيلي لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز)
 إن "الملف الذي اعد لعملية الاجتثاث الأخيرة في وزارة التعليم العالي لا يصب في مصلحة عملية المصالحة الوطنية وبناء المجتمع" مبينا ان "هناك خللاً في آلية تطبيق القانون مما أدى شمول أشخاص غير مشمولين بهذا القانون".وأوضح العجيلي ان "قانون المساءلة والعدالة تم تطبيقه في وزارة التعليم العالي لكن هناك استثناءات قانونية صادرة من الهيئة نفسها "،مشيراً الى ان "جميع العاملين في وزارة التعليم العالي اما لا ينطبق عليهم قانون المساءلة والعدالة او هم مستثنون بصورة أصولية". وأوضح ان "قانون المساءلة والعدالة تم تجميده عن العمل استنادا الى اجتماع اربيل" منوها ان "هناك اتفاقاً بين قادة الكتل على ان يجمد هذا القانون وتشكل لجنة لإعادة النظر بهيكلية المساءلة والعدالة ".واقر مجلس النواب العراقي السابق في 12 كانون الثاني/يناير 2008  قانون المساءلة والعدالة ليحل محل قانون اجتثاث البعث، و ينص على إجراءات اقل صرامة تجاه أعضاء المراتب العليا لحزب البعث المحظور. وقضى القانون الجديد بإنشاء هيئة عليا للمساءلة والعدالة،بدلاً من هيئة اجتثاث البعث، التي أعلن تأسيسها في أيار/مايو 2003 ضمن القرارات الأولى التي اتخذتها سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة الحاكم المدني في العراق بول بريمر. وتعمل الهيئة على توفير معلومات تكشف عن هوية البعثيين من ذوي درجات عضوية محددة (عضو فرقة فما فوق) ليتم فصلهم من مرافق الدولة، فتم وفقا لذلك حل الجيش وإعفاء آلاف المدرسين والموظفين من وظائفهم وحرمان كل من يثبت أنه كان عضوا في حزب البعث من تولي الوظائف الحكومية.